يوفنتوس يعمق جراح إنتر برباعية    أتلتيكو يستفيق ب «الغواصات الصفراء»    نابولي يعود بالنقاط الثلاث من فيورنتينا    أحلام تُطرب جدة    الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة يقوم بزيارات ميدانية في عدن    اليونايتد ضد السيتي.. ديربي مداواة الجراح وتخطي البداية المخيبة    منظمة صحفيات بلاقيود: مجزرة إسرائيل بحق الصحفيين جريمة حرب    الكشف عن 85 جريمة مجهولة    صحيفة صهيونية: اليمن يقف "عقبة" أمام "التطبيع"    اليوم العالمي للقانون: نحو تعزيز سيادة القانون في عدن والجنوب    العليمي متهم من أعضاء الرئاسي بإفشال عمل المجلس    شباب المعافر يصعق شعب إب ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة بيسان    الدوري الايطالي ... يوفنتوس يحسم لقاء القمة أمام إنتر ميلان برباعية    بايرن ميونيخ يضرب هامبورج بخماسية    ما أجمل روحك وإنسانيتك، قاضي حاشد    ماسك يدعو إلى حل البرلمان البريطاني    صنعاء.. الغرفة التجارية بالأمانة تصدر البيان رقم (1) التصعيدي ضد الجمارك    عدن .. مصلحة الجمارك تضع اشتراطات جديدة لتخليص البضائع في المنافذ الجمركية    في محراب النفس المترعة..    سارة قاسم: الإصلاح منح المرأة مكانتها ورسخ حضورها في مختلف المستويات    الوزير البكري يطلع على استعدادات فريق تضامن حضرموت لبطولة كأس الخليج للأندية    تعز.. مقتل مواطن إثر خلاف تطوّر من عراك أطفال إلى جريمة قتل    مدير عام المنصورة يؤكد على الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة    سلطة بن الوزير تفشل في الإستفادة من الشمسية الإماراتية والانقطاعات تتضاعف    الأربعاء الدامي في صنعاء .. جريمة حرب وفاشية جديدة في استهداف الصحافيين    انهيار وشيك لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.. والرياض تتحرك لاحتواء الموقف    رغم التعتيم / فيديو مسرب للحظة استهداف مبنى للموساد وسط تل ابيب بصاروخ يمني!    هيئة الآثار تصدر العدد ال 18 من مجلة ريدان    وزارة الخارجية تدين بيان مجلس الامن حول "الجواسيس"    الإصلاح.. صمود وتضحيات من أجل الثوابت الوطنية    الداخلية : ضبط 161 متهما بينهم مطلوبون أمنياً في محافظة اب    الاطلاع على أضرار السيول بالجدار الساند لحي وطن في مديرية السدة    مجلس الأمن يجدد التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ويدين احتجاز المليشيا موظفين أممين    العلامة مفتاح يواصل زياراته التفقدية للوزارات    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    مدير عام مديرية البريقة يتفقد عدداً من مناطق المديرية    محافظ حضرموت يبحث مع أورتسلا صيانة محطات الكهرباء    فصائل فلسطينية تعلن إعدام 6 أشخاص تعاونوا مع إسرائيل    شرطة الممدارة تستعيد حافلة مسروقة وتضبط المتهمين    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات والسواحل    مستشار الرئيس الفلسطيني: دماء أطفال غزة أحيت الضمائر    القبض على متهم بجريمة قتل والشروع في قتل رجل وامرأة    بعد غياب 4 سنوات.. أحمد حلمي يعود إلى السينما بفيلم جديد    حين احتملنا ما لا يحتمله جبل    مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة و يؤكد دعمه القوي لسيادة قطر    الانتظار الطويل    اليمن كل اليمن    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    توقف مصنع سجائر محلية الصنع وسط انتشار انواع من السجائر المهربة    رابطة علماء اليمن تدعو للصلاة بنية الفرج والنصر لأهل غزة    مركز الهدهد يدين العدوان الصهيوني على المتحف الوطني بصنعاء    الارياني: عودة 16 قطعة أثرية إلى اليمن تتويج لجهود حكومية ودبلوماسية    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إصلاحيون على العهد    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    تعز.. حملة ميدانية لإغلاق شركات الأدوية المخالفة للتسعيرة الجديدة    مرض الفشل الكلوي (20)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ضم الضفة: خطوة اسرائيلية لدفن "حل الدولتين" وفضح شعارات الحل السلمي
علي الدرواني نشر في 26 سبتمبر يوم 24 - 07 - 2025

في خطوة جديدة تكشف الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني الاستيطاني، صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس لصالح مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية،
في خطوة تُعَدُّ بمثابة إعلان موت رسمي لأي حديث عن «حل الدولتين». وقد قوبلت بتنديد حركة المقاومة الإسلامية حماس والرئاسة الفلسطينية، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام و"حل الدولتين".
تفاصيل مشروع القانون: ضم كامل بغطاء "قانوني"
يحث مشروع القانون الجديد على إخضاع مناطق الضفة الغربية وغور الأردن ل"السيادة والقانون المدني الإسرائيلي" بالكامل، بدلاً من "القانون العسكري" الذي ينظم الاحتلال منذ عام 1967. هذا يعني عمليًا ضم المغتصبات ومحيطها، وتوسيع مساحات السيطرة الإسرائيلية، وشرعنة البناء الاستيطاني بشكل مفتوح، مع إنهاء أي وضع قانوني خاص للأرض كأراضٍ محتلة.
وينص القرار على أن "ل"إسرائيل" الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض "إسرائيل"، الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ودعا "الحكومة" الإسرائيلية للعمل قريبا لإحلال السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإداريّة الإسرائيلية على كل "مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله في الضفة الغربية وغور الأردن".
الدوافع في التوقيت
تأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية داخلية معقدة بالنسبة ل"حكومة" العدو الفاشية بقيادة المجرم نتنياهو، التي تعتمد في بقائها على دعم قوى "اليمين الديني" والقوميين المتطرفين. في الداخل المحتل، يمثل الضم أداة لحشد القاعدة اليمينية، وتخفيف الضغوط الناتجة عن الاحتجاجات والأزمات الاقتصادية والقضائية، على وقع الفشل العسكري على مدى قرابة عامين في غزة، وتداعياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الكيان. إقليمياً، تستغل "إسرائيل" حالة الضعف والتراخي والتفرج العربية القائمة، وتراهن على فتور الرد العربي الذي بات مشلولا وعاجزا ولا يمتلك الإرادة، لا سيما في ظل ما يجري في غزة من قتل وتوحش وحصار وتجويع لم تحرك في العرب أي ساكن، وما دون ذلك سيكون أدعى للخنوع والاستسلام، ولن يصدر من العرب -في ظل هذا الحال- إلا مواقف شكلية وبيانات خطابية لا تتجاوز الحبر الذي كتبت به.
من جهة أخرى يلفت مراقبون إلى علاقة المشروع بمرحلة المفاوضات الحالية، والتي يمكن أن تفضي لوقف النار بغزة ضمن صفقة تبادل، فتكون الضفة مقابل سماح المتطرفين في "حكومة" نتنياهو بتمرير صفقة الأسرى، وهو استنتاج منطقي، لولا التعنت الحاصل من العدو في ملف غزة، ونواياه الواضحة في تهجير سكانها تحت ضغط القتل المباشر بالرصاص والقنابل أو بالتجويع الذي فتك بغزة، وتزداد وطأته يوما بعد يوم.
امتداد لسياسة بدأت مع "أوسلو"، وسحق القرارات الدولية:
ليست خطوة الضم مفاجئة لمن يتابع مسار السياسة الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق "أوسلو" عام 1993. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، مارست "إسرائيل" سياسة «فرض الواقع على الأرض» عبر التوسع الاستيطاني، وعرقلة أي مفاوضات حول الوضع النهائي. ومع كل حكومة يمينية، ازداد المشروع وضوحًا: إدارة الصراع دون حله، واستغلال الوقت لتثبيت السيطرة التامة على الأرض.
يناقض مشروع الضم كل مبادئ القانون الدولي، بدءًا من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ضم الأراضي بالقوة ونقل السكان إليها، مرورًا بقرارات مجلس الأمن مثل (القرارين 242 و338)، وصولًا إلى المبادئ التي أسست عملية السلام. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا: هل بقي للقانون الدولي أي وزن إذا اكتفى المجتمع الدولي بالإدانات اللفظية دون إجراءات رادعة وحقيقية؟
إسقاط الوضع القانوني للضفة كأرض محتلة يقطع الطريق على أي حديث جاد عن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. تصبح الأرض فعليًا جزءًا من مشروع «إسرائيل الكبرى»، مع تقنين التمييز العنصري (الأبارتهايد) حيث يعيش الفلسطينيون في جيوب محاصرة بلا سيادة ولا حرية حركة ولا موارد.
اختبار المجتم عالدولي والمبادرات العربية
يفترض بالقانون الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة أن تتحرك لوقف هذا الخرق. لكن التاريخ القريب يؤكد أن أقصى ما سيصدر هو إدانات وبيانات شجب، دون عقوبات أو ضغوط فعّالة. هذا الفشل الدولي يعزز قناعة "إسرائيل" بأن «الوقت لصالحها»، وأن المجتمع الدولي بات عاجزًا عن فرض أي تراجع.
أما المبادرة العربية للسلام التي طرحتها السعودية عام 2002 كأساس للتطبيع مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة، فإن المشروع الجديد للضم ينسفها من جذورها، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المبادرة العربية للإهانة الإسرائيلية، وأبعد من ذلك فإن المشروع يضع اتفاقيات التطبيع الأخيرة تحت اختبار حقيقي: ويضع أصحابها في مربع التآمر على غزة، والتعاون مع العدو من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والمقابل: لا شيء، بكل ما للكلمة من معنى، بل المقابل هو أموال تدفعها أنظمة التطبيع، على شكل استثمارات في "تل أبيب"، أو صفقات مع المجرم الكافر ترامب.
وبخصوص الأمم المتحدة يبقى السؤال مفتوحًا: ما قيمة قرارات الأمم المتحدة إذا لم تُطبق؟ وما فائدة مجلس الأمن إن ظل عاجزًا عن فرض إرادته؟ استمرار إفلات "إسرائيل" من المحاسبة يهدد بفقدان الثقة بالقانون الدولي والمنظمة الدولية كلها، وهي الثقة التي لم تغادر مربع الأمل إلى خانات الثقة.
خيارات الفلسطينيين والدور العربي
لم يعد أمام الفلسطينيين سوى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وتوحيد الصفوف، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها الشعبية والقانونية، لاسيما في ظل تبين فشل مسارات التفاوض، وسقوط الشعارات، فإن خيار المقاومة الشعبية والمسلحة يبقى هو الرد الطبيعي على مشروع الضم الذي يُطبق عمليًا شعار «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة».
مشروع الضم ليس مجرد قانون جديد في "الكنيست"، بل لحظة فاصلة تكشف أن الاحتلال لا يخشى قانونًا دوليًا، ولا بيانات شجبٍ جوفاء، لحظة تفضح زيف شعار «السلام العادل» الذي لم يكن سوى غطاءٍ لتصفية الحقوق. إنها لحظة اختبارٍ حقيقي لكل من راهن يومًا على مسار التسوية ورفض خيار المقاومة، معتقدًا أن "إسرائيل" ستمنحهم دولة بحدود وحقوق وسيادة. اليوم يتضح أن مشروعهم السلمي، الذي وُصف يومًا بالواقعية، لم يكن سوى مشروع استسلامٍ مؤجلٍ، يُسلّم الأرض والمقدسات للعدو المغتصب على طبقٍ من اعترافٍ وتطبيع. فماذا سيفعلون الآن، و"إسرائيل" تهدم أساس مشروعهم بقرارٍ واحد في "الكنيست"؟ إن لم يدرك هؤلاء أن المقاومة بكل أشكالها باتت الخيار الوحيد لحماية ما تبقى من الأرض والكرامة، فإنهم سيُكملون بأنفسهم ما عجز العدو عن أخذه بالسلاح والقوة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.