الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    4 كوارث تنتظر برشلونة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    ندبة في الهواء    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ضم الضفة: خطوة اسرائيلية لدفن "حل الدولتين" وفضح شعارات الحل السلمي
علي الدرواني نشر في 26 سبتمبر يوم 24 - 07 - 2025

في خطوة جديدة تكشف الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني الاستيطاني، صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس لصالح مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية،
في خطوة تُعَدُّ بمثابة إعلان موت رسمي لأي حديث عن «حل الدولتين». وقد قوبلت بتنديد حركة المقاومة الإسلامية حماس والرئاسة الفلسطينية، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام و"حل الدولتين".
تفاصيل مشروع القانون: ضم كامل بغطاء "قانوني"
يحث مشروع القانون الجديد على إخضاع مناطق الضفة الغربية وغور الأردن ل"السيادة والقانون المدني الإسرائيلي" بالكامل، بدلاً من "القانون العسكري" الذي ينظم الاحتلال منذ عام 1967. هذا يعني عمليًا ضم المغتصبات ومحيطها، وتوسيع مساحات السيطرة الإسرائيلية، وشرعنة البناء الاستيطاني بشكل مفتوح، مع إنهاء أي وضع قانوني خاص للأرض كأراضٍ محتلة.
وينص القرار على أن "ل"إسرائيل" الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض "إسرائيل"، الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ودعا "الحكومة" الإسرائيلية للعمل قريبا لإحلال السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإداريّة الإسرائيلية على كل "مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله في الضفة الغربية وغور الأردن".
الدوافع في التوقيت
تأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية داخلية معقدة بالنسبة ل"حكومة" العدو الفاشية بقيادة المجرم نتنياهو، التي تعتمد في بقائها على دعم قوى "اليمين الديني" والقوميين المتطرفين. في الداخل المحتل، يمثل الضم أداة لحشد القاعدة اليمينية، وتخفيف الضغوط الناتجة عن الاحتجاجات والأزمات الاقتصادية والقضائية، على وقع الفشل العسكري على مدى قرابة عامين في غزة، وتداعياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الكيان. إقليمياً، تستغل "إسرائيل" حالة الضعف والتراخي والتفرج العربية القائمة، وتراهن على فتور الرد العربي الذي بات مشلولا وعاجزا ولا يمتلك الإرادة، لا سيما في ظل ما يجري في غزة من قتل وتوحش وحصار وتجويع لم تحرك في العرب أي ساكن، وما دون ذلك سيكون أدعى للخنوع والاستسلام، ولن يصدر من العرب -في ظل هذا الحال- إلا مواقف شكلية وبيانات خطابية لا تتجاوز الحبر الذي كتبت به.
من جهة أخرى يلفت مراقبون إلى علاقة المشروع بمرحلة المفاوضات الحالية، والتي يمكن أن تفضي لوقف النار بغزة ضمن صفقة تبادل، فتكون الضفة مقابل سماح المتطرفين في "حكومة" نتنياهو بتمرير صفقة الأسرى، وهو استنتاج منطقي، لولا التعنت الحاصل من العدو في ملف غزة، ونواياه الواضحة في تهجير سكانها تحت ضغط القتل المباشر بالرصاص والقنابل أو بالتجويع الذي فتك بغزة، وتزداد وطأته يوما بعد يوم.
امتداد لسياسة بدأت مع "أوسلو"، وسحق القرارات الدولية:
ليست خطوة الضم مفاجئة لمن يتابع مسار السياسة الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق "أوسلو" عام 1993. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، مارست "إسرائيل" سياسة «فرض الواقع على الأرض» عبر التوسع الاستيطاني، وعرقلة أي مفاوضات حول الوضع النهائي. ومع كل حكومة يمينية، ازداد المشروع وضوحًا: إدارة الصراع دون حله، واستغلال الوقت لتثبيت السيطرة التامة على الأرض.
يناقض مشروع الضم كل مبادئ القانون الدولي، بدءًا من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ضم الأراضي بالقوة ونقل السكان إليها، مرورًا بقرارات مجلس الأمن مثل (القرارين 242 و338)، وصولًا إلى المبادئ التي أسست عملية السلام. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا: هل بقي للقانون الدولي أي وزن إذا اكتفى المجتمع الدولي بالإدانات اللفظية دون إجراءات رادعة وحقيقية؟
إسقاط الوضع القانوني للضفة كأرض محتلة يقطع الطريق على أي حديث جاد عن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. تصبح الأرض فعليًا جزءًا من مشروع «إسرائيل الكبرى»، مع تقنين التمييز العنصري (الأبارتهايد) حيث يعيش الفلسطينيون في جيوب محاصرة بلا سيادة ولا حرية حركة ولا موارد.
اختبار المجتم عالدولي والمبادرات العربية
يفترض بالقانون الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة أن تتحرك لوقف هذا الخرق. لكن التاريخ القريب يؤكد أن أقصى ما سيصدر هو إدانات وبيانات شجب، دون عقوبات أو ضغوط فعّالة. هذا الفشل الدولي يعزز قناعة "إسرائيل" بأن «الوقت لصالحها»، وأن المجتمع الدولي بات عاجزًا عن فرض أي تراجع.
أما المبادرة العربية للسلام التي طرحتها السعودية عام 2002 كأساس للتطبيع مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة، فإن المشروع الجديد للضم ينسفها من جذورها، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المبادرة العربية للإهانة الإسرائيلية، وأبعد من ذلك فإن المشروع يضع اتفاقيات التطبيع الأخيرة تحت اختبار حقيقي: ويضع أصحابها في مربع التآمر على غزة، والتعاون مع العدو من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والمقابل: لا شيء، بكل ما للكلمة من معنى، بل المقابل هو أموال تدفعها أنظمة التطبيع، على شكل استثمارات في "تل أبيب"، أو صفقات مع المجرم الكافر ترامب.
وبخصوص الأمم المتحدة يبقى السؤال مفتوحًا: ما قيمة قرارات الأمم المتحدة إذا لم تُطبق؟ وما فائدة مجلس الأمن إن ظل عاجزًا عن فرض إرادته؟ استمرار إفلات "إسرائيل" من المحاسبة يهدد بفقدان الثقة بالقانون الدولي والمنظمة الدولية كلها، وهي الثقة التي لم تغادر مربع الأمل إلى خانات الثقة.
خيارات الفلسطينيين والدور العربي
لم يعد أمام الفلسطينيين سوى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وتوحيد الصفوف، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها الشعبية والقانونية، لاسيما في ظل تبين فشل مسارات التفاوض، وسقوط الشعارات، فإن خيار المقاومة الشعبية والمسلحة يبقى هو الرد الطبيعي على مشروع الضم الذي يُطبق عمليًا شعار «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة».
مشروع الضم ليس مجرد قانون جديد في "الكنيست"، بل لحظة فاصلة تكشف أن الاحتلال لا يخشى قانونًا دوليًا، ولا بيانات شجبٍ جوفاء، لحظة تفضح زيف شعار «السلام العادل» الذي لم يكن سوى غطاءٍ لتصفية الحقوق. إنها لحظة اختبارٍ حقيقي لكل من راهن يومًا على مسار التسوية ورفض خيار المقاومة، معتقدًا أن "إسرائيل" ستمنحهم دولة بحدود وحقوق وسيادة. اليوم يتضح أن مشروعهم السلمي، الذي وُصف يومًا بالواقعية، لم يكن سوى مشروع استسلامٍ مؤجلٍ، يُسلّم الأرض والمقدسات للعدو المغتصب على طبقٍ من اعترافٍ وتطبيع. فماذا سيفعلون الآن، و"إسرائيل" تهدم أساس مشروعهم بقرارٍ واحد في "الكنيست"؟ إن لم يدرك هؤلاء أن المقاومة بكل أشكالها باتت الخيار الوحيد لحماية ما تبقى من الأرض والكرامة، فإنهم سيُكملون بأنفسهم ما عجز العدو عن أخذه بالسلاح والقوة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.