لطالما كانت القضية الفلسطينية محورًا مركزيًا في صراعات المنطقة السياسية، لكنها اليوم تعيش منعطفًا جديدًا يعيد تشكيل موازين القوى ويعيد رسم الخرائط الإقليمية والدولية، فعملية طوفان الأقصى أشعلت شرارة صراع أعمق وأوسع بين محور الجهاد والمقاومة من جهة، الذي يسعى إلى تحرير فلسطين كاملة وإنهاء الاحتلال، وقوى عربية وغربية من جهة أخرى تحاول إحياء مشروع حل الدولتين بهدف الحفاظ على مصالحها ونفوذها عبر تقديم حلول شكلية لا تفضي إلى إنهاء الاحتلال أو تحقيق حقوق الفلسطينيين، يتزامن هذا الصراع مع متغيرات دولية مهمة مثل الحرب في أوكرانيا التي استنزفت طاقة الغرب، وتصاعد الملاحقات القانونية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، مما يعزز شرعية محور الجهاد والمقاومة ويقوض الدعم التقليدي للكيان الإسرائيلي. فمنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة تتسم بالتعقيد والتشابك الإقليمي والدولي، حيث تجاوزت حدود المواجهة العسكرية المباشرة إلى أبعاد استراتيجية تشمل إعادة تشكيل موازين القوى وفرض واقع جديد في المنطقة، محور الجهاد والمقاومة برز كفاعل إقليمي يحاول استثمار هذه العملية لتعزيز موقفه السياسي والعسكري، سعياً إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في إزالة الكيان الإسرائيلي، ورفض أي تسوية تعترف بشرعية الاحتلال أو تخفف من وطأته على الشعب الفلسطيني. في المقابل، تحركت أطراف دولية وعربية لإعادة إحياء مشروع حل الدولتين، محاولة بذلك استعادة دورها كوسطاء ومحددي مستقبل القضية الفلسطينية، وتجنب استفراد محور الجهاد والمقاومة بالمشهد، بما يهدد مصالح هذه الأطراف ويقلل من نفوذها الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الإقليمي، أعاد محور الجهاد والمقاومة، رسم خارطة جديدة للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد بات هذا المحور أكثر تنظيمًا واستعدادًا، مستفيدًا من الدعم الشعبي المتزايد في العالم العربي والإسلامي، فضلاً عن الاستفادة من البيئة السياسية الدولية التي شهدت انشغالًا غربيًا متزايدًا بأزمات أخرى، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، هذا الانشغال ساهم في تقليل الدعم الأمريكي والغربي التقليدي للكيان الإسرائيلي بشكل نسبي، كما أعطى فرصة لمحور المقاومة لتكثيف تحركاته وتأثيره على الساحة الإقليمية. فالحرب الأوكرانية، التي اجتذبت اهتمام المجتمع الدولي وموارده، مثلت عاملًا مؤثرًا في إعادة توزيع الأولويات الغربية، خاصة في واشنطن وبروكسل، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، واستعداد بعض الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، جاءا في سياق تغير المعادلات الدولية، حيث بدأت بعض القوى الأوروبية تستخدم ملف فلسطين كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية لتحقيق مكاسب في صراعات أخرى، في الوقت نفسه، شكلت هذه التطورات ضربة معنوية لمصداقية حلف الناتو والالتزامات الأمريكية في أوروبا، وأدت إلى تحولات داخلية أوروبية دفعت ببعض العواصم إلى تبني مواقف أكثر دعماً للقضية الفلسطينية، ولو شكليًا، بهدف حماية مصالحها في المنطقة وعدم ترك الساحة كاملة لمحور المقاومة. في إطار التطورات القانونية الدولية، شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في رفع دعاوى قضائية ضد حكومة الكيان الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، تتهمها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال عدوانها على غزة والأراضي الفلسطينية. هذه الخطوات القانونية ليست مجرد إجراءات رمزية، بل تعكس تحولا في وعي المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية، وتزيد من الضغوط السياسية والقانونية التي تواجه تل أبيب على المستوى الدولي، مما يعزز موقع محور الجهاد والمقاومة ويقوي شرعيته في مواجهة الاحتلال. على الجانب الآخر، تسعى قوى عربية وغربية لإعادة إحياء مشروع حل الدولتين، ليس بدافع الإيمان الحقيقي بقدرته على حل القضية، بل كاستراتيجية للحفاظ على حضورها ودورها في المشهد الفلسطيني والإقليمي، إذ ترى هذه الأطراف أن تصدر محور الجهاد والمقاومة المشهد يشكل تهديدًا لشرعيتها السياسية ومكانتها في المنطقة، كما يشكل خطراً على مشاريع التطبيع والاتفاقيات التي أبرمت مع الكيان الإسرائيلي، ولذا، تحاول إعادة تقديم حل الدولتين كخيار عملي ومسؤول، يتضمن إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة، في محاولة لتجميل الاحتلال وتقديمه كطرف يمكن التفاوض معه. لكن مشروع حل الدولتين، كما هو مطروح اليوم، يحمل في طياته كثيراً من التناقضات والتحديات التي تجعل من تحقيقه أمرًا بعيد المنال، فالدولة الفلسطينية التي يتم الحديث عنها ليست ذات سيادة كاملة، بل تفتقد للعديد من مقومات الدولة الحقيقية، بما في ذلك السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن غياب حق العودة للاجئين الفلسطينيين واستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي ينال من الأراضي المخصصة لتلك الدولة المزعومة. إضافة إلى أن المشروع يقضي بتجريد المقاومة من سلاحها، مما يضعف القدرة الفلسطينية على الدفاع عن نفسها ويرسخ واقع الاحتلال. ومن اللافت أن إعادة إحياء هذا المشروع تتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يعاني السكان من حصار خانق وعمليات عسكرية واسعة تنطوي على عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب، هذا التزامن يؤكد عدم صدقية هذه الدعوات في نية إيجاد حل حقيقي وعادل للقضية الفلسطينية، ويعكس الرغبة في الحفاظ على الوضع الراهن من خلال تقديم حلول شكلية لا تلبي الحقوق الفلسطينية، وإنما تهدف إلى استنزاف طاقات المقاومة وتقويضها. في المحصلة، تتجلى المعركة في صراع مشروعين مختلفين: مشروع محور الجهاد والمقاومة الذي يرفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي ويسعى لإزالته من جذوره عبر المقاومة المسلحة والسياسية، ومشروع الدولتين الذي تسوقه قوى عربية وغربية تسعى إلى إضفاء شرعية على الاحتلال وتثبيت واقع تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني، مع إبقاء المعاناة قائمة تحت ذريعة التفاوض والتسوية. هذا الصراع لم يعد محصورًا في الإقليم فحسب، بل تحول إلى معركة دولية تشمل أبعادًا قانونية وسياسية، خاصة مع تصاعد الدعاوى القضائية ضد إسرائيل، وتغير مواقف القوى الكبرى في ظل الأزمات الدولية المتعددة، وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى خيار محور الجهاد والمقاومة الأكثر ارتباطًا بواقع الشارع الفلسطيني، والأقدر على تعبئة الطاقات الشعبية وتحقيق التغيير الحقيقي على الأرض، بينما يواجه مشروع حل الدولتين تراجعات متتالية تجعله محل شكوك واسعة في إمكانية إنجازه أو حتى استمراره كخيار مقبول. في النهاية، تظل القضية الفلسطينية محورًا يتطلب منا فهمًا دقيقًا للتفاعلات الإقليمية والدولية، وتحليلًا متوازنًا للأطراف الفاعلة، مع الإقرار بأن الطريق نحو تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني لن يكون سهلاً أو قصير المدى، وأن صراع الإرادات بين محور الجهاد والمقاومة والقوى الداعمة لمشروع التسوية سيستمر في صياغة مستقبل هذه القضية المصيرية.