وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم، على حجب الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، على أن يُسمّي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيساً جديداً للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وحجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، عقب تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير. وصوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، فيما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفيه: «بناءً على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته». وأفاد مصدر حكومي مقرّب من بايرو، وكالة «فرانس برس»، بأنّ رئيس الوزراء سيقدّم استقالته إلى ماكرون صباح الغد. وفي السياق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «سيلتقي رئيس الوزراء غداً لقبول استقالة حكومته، وسيُسمّي رئيساً جديداً للوزراء في الأيام المقبلة». بايرو: فرنسا تزداد فقراً وقبيل التصويت، تحدّث رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب أمام الجمعية الوطنية، اليوم، عن «اختبار حقيقي» بشأن الحاجة الملحّة إلى خفض الديون. وقال بايرو: «هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة، وقد اخترت ذلك»، مؤكداً أنّ «مستقبل البلاد على المحك بسبب ديونها المفرطة». وأضاف: «بلادنا تعمل وتظن أنّها تزداد ثراءً، لكنّها في الواقع تزداد فقراً كل عام. إنّه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يُحتمل». وتابع بايرو قائلاً: «لديكم القدرة على إطاحة الحكومة، ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع»، مشبّهاً «الرزوح تحت عبء الدين بالخضوع لقوة عسكرية» وما يرافقه من حرمان من الحرية. لوبان دعت لانتخابات مبكرة في المقابل، اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، أنّ حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة «ليسا خياراً بل أمراً واجباً» على ماكرون. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أنّ حزب «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت. وبعد أقل من تسعة أشهر على توليه منصبه، تتحمّل حكومة بايرو مسؤولية مشروع موازنة لعام 2026 ينص على توفير قدره 44 مليار يورو.