مع اقتراب يوم الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري, والتصويت الذي سيجريه البرلمان الفرنسي على منح الثقة للحكومة، بناءاً على دعوة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لإجراء إنتخاباتٍ مبكرة, والتي يعول على استغلالها كفرصةٍ أخيرة لكبح جماح الإحتجاجات الشعبية المتوقعة على القرارات الحكومية وكل ما يتعلق بإجراءات التقشف وتخفيضات الإنفاق الاجتماعي, وسط التوقعات بفشل مساعيه, وبتصاعد الإحتجاجات التي من شأنها فرض بداية النهاية على مسيرة ومستقبل الرئيس ماكرون في الإليزيه. بات من الواضح بأنه لن يكون بمقدور فرانسوا بايرو استعادة سيطرة الحكومة ومنع الفوضى, وإبعاد شبح سقوط الحكومة, مع ضخامة الحراك الشعبي والحزبي المتوقع الإسبوع القادم, وسط حالة الإحتقان والغضب الشعبي, ودعوات الإضراب العام, المدعومة من عدة أطراف وعلى رأسها اليسار المتطرف, وممن ينوون الإنضمام إلى الحراك أيضاً, وسط إعلان التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلينشون، وبعض الإشتراكيين، عن عدم دعمهم للحكومة, الأمر الذي سيشكل ضربة مباشرة لبايرو, وغير مباشرة لماكرون, بالتوازي مع تهديد ميلونشون في حال فشل محاولة بايرو, بتقديم إقتراح إقالة ماكرون في 23 سبتمبر/أيلول, ومنح فرنسا فرصة النهوض مجدداً. يبدو أن صبر الفرنسيين قد نفذ, وهم يراقبون نتائج القرارات الحكومية وسياسة الضياع واللامبالاة والعنجهية التي ينتهجها الرئيس ماكرون, الأمر الذي أوقع فرنسا والفرنسيين في قاع أزماتٍ لن يكون من السهل الخروج منها, بعدما تجاوز الدين العام في فرنسا عتبة ال 110% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ عجز الموازنة لعام 2025 حوالي 47 مليار يورو, الأمر الذي دمر حياة فقراء الفرنسيين وأصحاب الدخل المتوسط والعمال وساكني الضواحي والمتقاعدين, وبات إلغاء كافة قرارات التقشف والتخفيضات هدفاً لا يمكن التراجع عنه. يبدو أن بايرو وماكرون سعيا عبر هذه الخطوة إلى إنتزاع زمام المبادرة قبل أن تغرق البلاد في الفوضى، لكن قراءة الواقع السياسي والشعبي والتوقعات واّراء الأحزاب والنخب داخل فرنسا, تؤكد فداحة أخطاء وحسابات وتقديرات الرجلين, وبأن ثمنها سيكون باهظاً بالنسبة لبايرو, وكارثياً بالنسبة لماكرون, وقد تضعه بمواجهة العزل, أو أمام إستمرار الإحتجاجات والإضرابات وتداعياتها الخطيرة على الأسواق الداخلية, تكاليف الإنتاج, البطالة, والأمن الداخلي, لحين انتهاء ولايته. من الواضح أن ماكرون ومن دعم ترشيحه وصوت له خصوصاً في ولايته الثانية, يتحملون النتائج الكارثية التي وصلت إليها فرنسا, والتي لن يستطيع من سيخلفه إنقاذها بسهولة, وسط حالة التوتر والإنقسام, والحاجة الماسة إلى الهدوء والحكمة والصبر, لإتاحة الفرصة أمام إجراء الإصلاحات الحيوية اللازمة لمعالجة عجز الميزانية, وحماية فرنسا من تداعيات أزمة الديون الخارجية, نتيجة تورط ماكرون بتنفيذ أجندات ترامب في أوكرانيا, وإرساله مليارات الدولارات لدعم حكومة كييف الراديكالية في حربها الخاسرة. لا يمكن تصور حجم الضررالذي ألحقه ماكرون بهيبة ومكانة فرنسا, وبتدمير نفوذها في أوروبا ذاتها, ومصالحها في أفريقيا والشرق الأوسط, وبتدهور الإقتصاد الفرنسي, من أجل محاباة السياسة الخارجية للولايات المتحدة, وإستعادته كسب ود ترامب مجدداً, و"قتاله" لأجل أطماعه والفوز بزعامةٍ أوروبية والتي نبدو فكرةً هزيلةً من أساسها في قارةٍ كانت تُوصف قبل عقدين بالعجوز, وباتت اليوم تحتضر في عصر ماكرون وأصدقائه وحلفائه في أوروبا والإتحاد الأوروبي. في وقتٍ لا يزال فيه يبحث عن عرقلة الحلول في أوكرانيا, وعن تجييش الأوروبيين وحشدهم عسكرياً لمواجهة روسيا, وكذلك الأمر عن تحدي اللوبيات الفاعلة والدولة العميقة في الولاياتالمتحدة وتل أبيب, بإعلان عزمه الإعتراف "المتأخر لعقود" بالدولة الفلسطينية كموقفٍ مبدأي وجداني نبيل, لكنه يأتي في سياق الإستفزاز والإبتزاز وليس من باب قناعاته وإلتزامه بالموقف الأخلاقي والإنساني والقانوني لدعم القضية الفلسطينية, دون أن ننسى أنه كان من أوائل الداعمين والمؤيدين لما سمي زوراً "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" منذ اللحظات الأولى التي تلت عملية طوفان الأقصى, بما يدفع للسؤال, لماذا لم تدفعه حميته المفاجئة إلى تجيّش بلاده وأصدقائه "صقور أوروبا" لشن حملةٍ سياسية تجارية عسكرية على "إسرائيل" لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية وكسر الحصار والتجويع والتهجير القسري والقتل اليومي الممنهج, واكتفائه بإطلاق التصريحات وتسجيل النقاط الإعلامية. كذلك بإستمرار لهاثه وراء ما يسمى ب "مجموعة الراغبين" واحتضان باريس وقيادة لقاءاتها واجتماعاتها ونسخها العقيمة, بهدف استمرار الضغط على روسيا, كذلك بتأجيج مواقف الترويكا الأوروبية ضد إيران وحقها بإمتلاك الطاقة النووية السلمية, أمورٌ بمجملها تؤكد عدم استيعابه أهمية قمة ألاسكا وإنعكاس تفاهماتها على كافة الصراعات والملفات الشائكة حول العالم, بالإضافة إلى التغيرات العالمية القادمة عبر رياح منظمة شنغهاي وانطلاقة أهم نسخها على الإطلاق اليوم من الصين. يبدو أن سقوط ماكرون المحتمل, سيكون بمثابة صفعةً له ولصقور أوروبا, وسيشكل دعامةً إضافية للسلام والإستقرار الدوليين, وبإتاحة الفرصة لإحلال السلام في أوكرانيا وغير مكان, بما يصب في خانة حمايةً الأسواق العالمية وتهدئة إضطراباتها, ولن يكون رحيله مأسوفاً عليه داخل فرنسا وخارجها, على الرغم من صعوبة البحث حالياً عن رئيس فرنسي جديد وسط الفوضى التي تسبب بها الرئيس ماكرون.