شهدت جلسة طارئة لمجلس الأمن، خُصصت لبحث العدوان الصهيوني على دولة قطر، إدانات دولية واسعة للهجوم، في مقابل تهديدات صريحة أطلقها مندوب الكيان المؤقت من داخل القاعة. الجلسة كشفت مرة أخرى عن عجز المجلس عن اتخاذ قرارات حاسمة، وسط غضب عربي وإسلامي من استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة الدول دون مساءلة. توالت الإدانات الدولية للهجوم الصهيوني على منطقة سكنية في الدوحة، حيث وصفه مندوب أستراليا بأنه "اعتداء على جهود الوسطاء"، و"انتهاك صارخ لسيادة قطر والقانون الدولي". كما أكد على أن استهداف وفد حركة حماس في العاصمة القطرية يعكس سوء نية وانعدام مسؤولية كيان العدو المجرم. الدول العربية أعربت عن غضبها من هذه الانتهاكات المتواصلة، وحذرت من أن الأمن القومي لدول مجلس التعاون خط أحمر، وأن أي تكرار لمثل هذه الأفعال سيواجه ب"إجراءات سياسية وقانونية رادعة". على الرغم من هذا الإجماع الدولي على الإدانة، لم يتمكن مجلس الأمن من إصدار قرار يلزم الكيان الصهيوني بوقف اعتداءاتها، واكتفى ببيان صحفي "صاغته بريطانيا وفرنسا، وحددت سقفه أمريكا. هذا البيان لم يسمِّ الكيان الصهيوني بالاسم، ولم يصف الهجوم ب"الانتهاك للقانون الدولي"، مما يعكس العجز الأمريكي عن تسمية المعتدي بسبب الدعم والغطاء الذي تقدمه واشنطن. وفي تحدٍ واضح للإرادة الدولية، أطلق مندوب الاحتلال الصهيوني تهديدات من داخل قاعة مجلس الأمن، مؤكدًا على أن الكيان سيواصل الاستباحة وانتهاك سيادة الدول، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث خيّر قطر - الحليف الاستراتيجي لواشنطن - بين خيارين: إما طرد حماس وإدانتها، أو أن "إسرائيل" ستقوم بذلك بنفسها. هذه التهديدات، التي تعكس أيديولوجية السياسة الصهيونية التي لا تعرف سوى لغة القتل والدمار، تؤكد مجددًا على أن الاحتلال يرى نفسه فوق القانون ويعتمد على البطش لفرض عقائدية عنصرية وتحقيق أهداف توسعية، كما تؤكد أن استراتيجية البيانات والتنديد واللجوء إلى مجلس الأمن لم تعد مجدية أمام حكومة مارقة ملطخة بدماء الأبرياء تضمن الإفلات من العقاب بفضل الدعم الأمريكي. يأتي هذا التطور في ظل التحضير لعقد قمة عربية إسلامية طارئة تستضيفها الدوحة لبحث العدوان الصهيوني على قطر وسبل الرد، يضع هذا الاجتماع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية كبيرة لاتخاذ مواقف عملية وجادة تتجاوز الإدانات والبيانات، وتواجه "الاستباحة الإسرائيلية" المتزايدة للسيادة العربية والإسلامية. المستقبل لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه القمة من صياغة استراتيجية موحدة وفعالة، أم أنها ستتبع نفس مسار مجلس الأمن وتكتفي بالبيانات التي لا تثني الكيان الصهيوني عن غيه؟