كشفت هذه الدراسة البحثية عن حقائق صادمة حول واحدةٍ من أحلك المراحل في تاريخ اليمن الحديث، وهي ظاهرة الاغتيالات السياسية التي شهدها اليمن في المرحلة الانتقالية ما بعد إعلان الوحدة (1990-1994م)، من خلال تسليطها الضوء على الدور المحوري الذي لعبه التحالف بين رأس النظام والقوى التكفيرية والجماعات الإرهابية العائدة من أفغانستان، في إجهاض مشروع الدولة الوطنية الحديثة، وتحويل مسار اليمن نحو الاستبداد والعنف. Previous Next وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت مقاربة تاريخية تحليلية دقيقة، بأن أكثر من 150عملية اغتيال ومحاولة تصفية استهدفت قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني وشخصيات وطنية بارزة، لم تكن مجرد حوادث معزولة، بل كانت جزءاً من استراتيجية ممنهجة لترسيخ حكم استبدادي عبر إقصاء الخصوم وتغيير موازين القوى. وكما قدمت رؤاها النقدية حول آليات عمل السلطة اليمنية في تلك المرحلة، وكيف تم توظيف الخطاب التكفيري كغطاء أيديولوجي لشرعنة العنف، فقد كشفت عن تورّط أجهزة الدولة الأمنية في التستّر على الجناة ودمج العناصر الإرهابية في هياكلها. وألقت الضوء على الأبعاد الإقليمية والدولية، بفضحها للدعم المادي واللوجستي الذي قدمته "السعودية" للجماعات المتطرفة، والدعم "الأمريكي" الذي تبنّى غضّ الطرف عن أنشطتها الإرهابية كموقفٍ مزدوج أسهم في تمكين النظام اليمني - آنذاك - من الاستمرار في سياسة القمع والاغتيال تحت غطاء "مكافحة الإرهاب". بالتالي، أكدت الدراسة، أن سياسة الاغتيالات لم تؤثر فقط على الأفراد، بل أدت إلى تفكك الهوية الوطنية الجامعة، وصعود العصبيات والنزاعات القبلية والمذهبية، وتكريس ثقافة الخوف، مما مهّد الطريق لحرب 1994م، مروراً بالحروب على صعدة، وصولاً إلى الاحتجاجات الشعبية الثورية عام 2011م، مختتمةً بدعوةٍ صريحة إلى كشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين في الجرائم، والاعتراف بضحايا تلك المرحلة، وإطلاق مشروع عدالة انتقالية شاملة. لقراءة التفاصيل على الرابط التالي: 1760707446_d-q-jt.pdf وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت مقاربة تاريخية تحليلية دقيقة، بأن أكثر من 150عملية اغتيال ومحاولة تصفية استهدفت قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني وشخصيات وطنية بارزة، لم تكن مجرد حوادث معزولة، بل كانت جزءاً من استراتيجية ممنهجة لترسيخ حكم استبدادي عبر إقصاء الخصوم وتغيير موازين القوى. وكما قدمت رؤاها النقدية حول آليات عمل السلطة اليمنية في تلك المرحلة، وكيف تم توظيف الخطاب التكفيري كغطاء أيديولوجي لشرعنة العنف، فقد كشفت عن تورّط أجهزة الدولة الأمنية في التستّر على الجناة ودمج العناصر الإرهابية في هياكلها. وألقت الضوء على الأبعاد الإقليمية والدولية، بفضحها للدعم المادي واللوجستي الذي قدمته "السعودية" للجماعات المتطرفة، والدعم "الأمريكي" الذي تبنّى غضّ الطرف عن أنشطتها الإرهابية كموقفٍ مزدوج أسهم في تمكين النظام اليمني - آنذاك - من الاستمرار في سياسة القمع والاغتيال تحت غطاء "مكافحة الإرهاب". بالتالي، أكدت الدراسة، أن سياسة الاغتيالات لم تؤثر فقط على الأفراد، بل أدت إلى تفكك الهوية الوطنية الجامعة، وصعود العصبيات والنزاعات القبلية والمذهبية، وتكريس ثقافة الخوف، مما مهّد الطريق لحرب 1994م، مروراً بالحروب على صعدة، وصولاً إلى الاحتجاجات الشعبية الثورية عام 2011م، مختتمةً بدعوةٍ صريحة إلى كشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين في الجرائم، والاعتراف بضحايا تلك المرحلة، وإطلاق مشروع عدالة انتقالية شاملة. لقراءة التفاصيل على الرابط التالي: