عقد المجلس التأديبي في الإدارة العامة لشرطة المرور اجتماعه الدوري اليوم، لمناقشة القضايا المحالة إليه، واتخاذ القرارات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأقر المجلس في اجتماعه، برئاسة نائب مدير عام المرور العميد محمد المسيبي، رئيس المجلس وعضوية كلاً من مدراء الشئون القانونية، والموارد البشرية، والرقابة والتفتيش، ونائب مدير مرور أمانة العاصمة، عدداً من الإجراءات القانونية التأديبية بحق 35 ضابط وفرد من منتسبي المرور، ارتكبوا مخالفات وتجاوزات للوائح والقوانين المنظمة للعمل. وبعد مناقشة القضايا ومواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم والإطلاع على الأدلة، وبعد إتاحة حق الرد والتوضيح لهم، قرر المجلس تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد والنصوص القانونية الواردة في قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية بحق كل متهم وفقاً للمخالفات التي ارتكبها كل فرد. حيث قرر الاستغناء عن 25 فرد من الضبط المروري بسبب مخالفاتهم الإنضباطية، وتحرير إنذار نهائي بالفصل لعدد 5 أفراد بسبب ترددهم في تنفيذ الأوامر العسكرية وأخذ تعهدات منهم بعدم تكرار المخالفات مع توقيف كامل الحوافز الممنوحة لهم. كما اقر المجلس إحالة ملفات ضابط و2 أفراد إلى فرع الإدارة العامة للأمن الوقائي بشرطة المرور. وأكد المجلس على استكمال الإجراءات القانونية في عدد من القضايا الأخرى وسرعة رفعها بشكل نهائي من الرقابة والتفتيش إلى المجلس ليتم البت فيها في الجلسة القادمة. وفي الجلسة أكد العميد محمد المسيبي أن شرطة المرور حريصة على البت في الشكاوى التي يقدمها الأخوة المواطنين سواءً عبر قنواتها الرسمية او من خلال ما يتم رصده ميدانياً وإلكترونياً إن حدثت بعض التجاوزات من قبل منتسبيها. لافتاً أن شرطة المرور لن تتهاون مع أي أحد من منتسبيها يثبت عليه ارتكاب المخالفات والتجاوزات مهما كانت صفته ومنصبه... مؤكداً أنها ما وجدت إلا لخدمة المواطن وتعزيز السلامة المرورية على الطرق والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين. حيث ستعرض قرارات المجلس التأديبي على معالي وزير الداخلية يحفظه الله للمصادقة عليها وتأخذ مسارها القانوني وفقاً للأنظمة النافذة، وبما يكفل تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتلافي أوجه القصور المرصودة وتحسين العلاقة مع المجتمع.