يواصل الاحتلال الإماراتي الخاضع للإملاءات الأمريكية الصهيونية، تعزيز تواجده العسكري في أرخبيل سقطرى، عبر استقدام مئات المجندين الخونة وتوسيع نشاطه العسكري والأمني في الجزيرة اليمنية الاستراتيجية المطلة على البحر العربي والمحيط الهندي، وذلك عبر خطوات تعد الأخطر منذ بداية العدوان على اليمن في العام 2015. ووفقاً لمصادر إعلامية في سقطرى، فقد وصل القائد الميليشاوي التابع للاحتلال في عدنالمحتلة "أوسان العنشلي" إلى مدينة حديبو، ضمن مهمة إماراتية تهدف إلى تدريب دفعات جديدة من المجندين الخونة الذين جرى استقدامهم من محافظتي الضالع ولحج، بهدف نشرهم في مواقع مستحدثة داخل الجزيرة. وتشير المعلومات إلى أن الاحتلال الإماراتي أصبح يعتمد سياسة "الإغراق العسكري"، حيث تؤكد الأرقام أن توزيع قواته وصل إلى جندي واحد مقابل كل 3 – 5 مواطنين، وهي نسبة تعكس مستوى التوتر والاستعداد لأي مواجهة قادمة مع الأهالي الرافضين للوجود الأجنبي. ولم تكتفِ أبو ظبي بالسيطرة العسكرية، بل وسّعت مشروعها ليشمل تغيير الهوية اليمنية والسكان المحليين، عبر استبدال المناهج الدراسية اليمنية بمناهج موجهة تروّج للولاء للمحتل، وإدخال شبكات اتصالات إماراتية بديلة، إضافة إلى تجريم رفع العلم اليمني واعتباره تهديداً أمنياً. كما تكشف وثائق متداولة عن استخدام الاحتلال الإماراتي جزيرة سقطرى كمنصة لعمليات تهريب الأسلحة باتجاه السودان، وتحديداً لصالح قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى إرسال شحنات لميليشياتها المتوزعة في المحافظات الجنوبية والشرقية، بالتنسيق مع التواجد العسكري الصهيوني في الجزيرة، والذي تسعى أبوظبي لتثبيته كجزء من مشروعها الأمني. وتأتي هذه الخطوات بعد قيام الاحتلال الإماراتي، في سبتمبر الماضي، بتسريح 800 مجند من أبناء سقطرى، عقب تقارب بعض المشايخ مع القوات السعودية الموجودة في الجزيرة، ما عزز المخاوف من انقسام واسع داخل المكونات المحلية واستخدام أبو ظبي قوة ناعمة وخشنة لإعادة فرض السيطرة. وأكدت المصادر أن جزيرة سقطرى باتت منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، وأن الأجواء تنذر بانفجار وشيك يقوده الغضب الشعبي المتصاعد ضد الاحتلال الإماراتي، وسط استحداث مواقع، وبناء منشآت، ونشر قوات أجنبية بكثافة غير مسبوقة في كامل مناطق الأرخبيل.