استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر ضمن خلية تجسس مرتبطة بوكالة الاستخبارات الأمريكية، وذلك خلال جلسة علنية برئاسة القاضي يحيى المنصور وبحضور ممثلي النيابة العامة. وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بما تضمنته ملفاتهم من اعترافات في محاضر الاستدلال والنيابة، إضافة إلى المهام التي نفذوها أثناء عملهم في السفارة الأمريكية، والتي اعتبرتها النيابة جزءًا من نشاط تجسسي منظم. وتضمنت الأدلة المعروضة معلومات وبيانات جمعها المتهمون حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير رفعوها عن الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، في إطار ما وصفته النيابة بدعم أنشطة تخريبية تستهدف اليمن ومؤسساته. كما شملت الأدلة اشتراك المتهمين في لقاءات مع مسؤولين أمريكيين من وزارتي الدفاع والخارجية خلال زياراتهم لليمن، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو تحقيق أهداف عسكرية تمس سيادة البلاد. وقدمت النيابة كذلك وثائق رقمية مستخرجة من أجهزة المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية تتعلق باستهداف اليمن كدولة وشعب، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول عمليات القبض على عناصر أخرى مرتبطة بالقضية. وأقرت المحكمة تمكين محامي الدفاع من تصوير ملف القضية بعد استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة المقبلة، فيما حضر الجلسة عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون ضمن برنامج تدريبي للتعرف على سير العمل القضائي وإجراءات المحاكمة.