واصلت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلسات النظر في قضية التخابر مع العدو، والمتهم فيها 21 شخصًا ضمن خلية تجسس مرتبطة بأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية. الجلسة، التي ترأسها القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور ممثل النيابة القاضي علي الجولحي، استمعت إلى شهادات شهود النفي حول سلوك المتهمين وعلاقاتهم الاجتماعية، وما إذا كان لهم أي ارتباط أو تواصل مع جهات معادية. كما عرضت هيئة الدفاع دفوعها واعتراضاتها على أدلة النيابة، مطالبة بإحضار الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وفحصها أمام المحكمة، باعتبارها من أبرز الأسانيد التي استند إليها الحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام 17 متهمًا وسجن اثنين لعشر سنوات. النيابة من جانبها ردت بأن قائمة الأدلة والمذكرة الإيضاحية كافية لتفنيد دفوع الدفاع، مطالبة بحجز القضية للحكم، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعات ختامية لعدد من المحامين وإفادات المتهمين بشأن ما نسب إليهم أثناء التحقيقات. وفي ختام الجلسة، منحت الشعبة الدفاع فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم من أدلة ودفوع إضافية، مع حجز قضية أحد المتهمين للحكم في الجلسة المقبلة.