قام وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، اليوم، بزيارة تفقدية إلى محكمة الصافية (جنوب شرق أمانة العاصمة سابقاً)، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل القضائي ومستوى تطبيق النظام القضائي الإلكتروني، وتعزيز الأداء القضائي والإداري. وهدفت الزيارة الى التدقيق الميداني لأعمال الأتمتة ومراقبة الأداء لحظة بلحظة و تصويب الإجراءات وتحسينها من خلال التقييم الميداني، لضمان سير العمل بكفاءة عالية، وبما يرفع من جودة الخدمات القضائية. كما هدفت الزيارة إلى ردم الفجوة وتعزيز التشبيك بين إدارات الوزارة والمحاكم، بما يسهم في تسهيل آليات التواصل وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وضمان تنسيق العمل بشكل موحد ومتسق، وتقليل التداخل أو التأخير في إنجاز المعاملات القضائية والإدارية، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويضمن توحد الرؤية والإجراءات بين الوزارة والمحاكم في مسار التحول الرقمي وتحديث العمل القضائي. وخلال الزيارة، اطلع القاضي الكحلاني على أداء قلم الكتاب، وآلية قيد الدعاوى وتداول الملفات، ومدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل القضائي. كما استمع إلى شرح مفصّل من المختصين حول التحديات الفنية والإدارية التي تواجه عملية التحول الإلكتروني، وناقش معهم سبل معالجتها لضمان انسيابية العمل، مؤكد أن الزيارة ليس لها سقف محدد وأن التقييم سيشمل جميع أقسام المحكمة، تمهيدا لإعلان محكمة الصافية كمحكمة نموذجية. وقام بتوجيه المهندسين والمبرمجين المعنيين باحتواء الملاحظات والعمل على تحسين النظام بما يضمن فعالية الأداء وسهولة الاستخدام لجميع الموظفين، وتحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي في تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الدقة والشفافية. وشدّد القاضي الكحلاني على ضرورة إعادة النظر في سجلات قلم الكتاب بما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي، ويضمن تبسيط الإجراءات، وتخفيف النفقات المدفوعة مقابل طباعة السجلات وأكد على أهمية رفع كفاءة الكوادر العاملة، والحرص على دقة البيانات وسلامة الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل رئاسة وإدارة المحكمة وموظفيها، وداعياً إلى مضاعفة الجهود والاستفادة المثلى من النظام القضائي الإلكتروني بما يعزز الانضباط الوظيفي ويواكب متطلبات التطوير والتحديث في العمل القضائي.