دشّن القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي،اليوم،نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة،وذلك بحضور وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني،ووكيل قطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح،ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي. ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين،وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة. وخلال الفعالية،قدّم مدير عام المعلومات المهندس فهد مجود عرضًا موجزًا عن النظام،استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه،والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق. كما قام مبرمجا النظام المهندس ضيف الفرح والمهندس معاذ علوان باستعراض شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات،التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء. وخلال التدشين ،أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان،القاضي إبراهيم الشامي،أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق،والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة،وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء،وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات. وأوضح القاضي إبراهيم الشامي أن الهدف من نظام التوثيق الإلكتروني تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها،وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين. ولفت إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية، كما كشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني،والذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي،بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء. من جانبه،أوضح وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية،القاضي أحمد يحيى الكحلاني،أن تصميم النظام وإنجازه جاءا وفق خطة تشغيلية واضحة،وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة،بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية،وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة. وأشار إلى أنه،وبتوجيهات القائم بالأعمال،سيتم تعميم النظام خلال المرحلة الأولى عبر النزول الميداني إلى أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وصعدة،وتأهيل مكاتب وأقلام التوثيق بالأجهزة والمتطلبات التقنية اللازمة،بما في ذلك المنظومات الشمسية.كما أكد استمرار العمل في البرامج الجارية وتحديثها وتطويرها،وفق توجيهات القائم بالأعمال والخطة المعتمدة للوزارة.