عقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم جلستها برئاسة القاضي جابر مغلس، لمواصلة النظر في قضية مقتل المواطن هشام حميد علي الكيال وزوجته أسماء عبده الضبيبي، اللذين قُتلا في شارع خولان بالعاصمة صنعاء، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط القضائية والمجتمعية. وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، استمعت المحكمة إلى إفادات تتعلق بالإعلان عن المتهم الرابع الفار من وجه العدالة، ردمان علي أحمد مجلي، حيث أوضحت النيابة أن المادة (288) من القانون حددت الحالات التي يُعتبر فيها المتهم فاراً من وجه العدالة، ومنها وجود قرائن تثبت إخفاء نفسه، وهو ما تضمنه ملف القضية. كما استعرضت المحكمة طلبات النيابة المتعلقة بسماع الشهود، إضافة إلى بقية أدلة الإثبات، وفي مقدمتها مقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات المراقبة، ومواجهة المتهمين بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة. ونصبت المحكمة محامياً عن المتهم الفار، وواجهته بما ورد في قرار الاتهام، حيث طلب صورة من ملف القضية واستغراق الفترة القانونية للإعلان. من جانبهم، تقدم محامو أولياء الدم بطلب سماع الشهود بعد إنكار المتهمين لما نُسب إليهم، كما قدموا دعوى بالحق الشخصي والمدني مرفقة بمذكرة تضمنت بيان أدلة الإثبات. وأكدت المحكمة على حق الدفاع المكفول لكلا طرفي القضية، مشددة على ضرورة تمكين جميع الأطراف من الاطلاع على محاضر الجلسات والملفات القانونية. وقد استمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم حول الواقعة، إضافة إلى اعترافات المتهمين المثبتة في محاضر جمع الاستدلالات. ونظراً لضيق الوقت، أقرت المحكمة تأجيل الاستماع لبقية الشهود وأدلة الإثبات إلى الجلسة القادمة، ومنحت النيابة أجلاً للرد على طلب تعديل القيد والوصف القانوني للقضية، وكذلك الرد على طلب الإفراج المقدم من فريق الدفاع، مع تمكين الأطراف من صورة محضر الجلسة والملف القانوني. وتتهم النيابة العامة كلاً من: محمد أحمد علي مجلي، مطيع محمد أحمد مجلي، أنور قائد علي الحضري، ردمان علي أحمد مجلي، أحمد محمد علي الحضري، علي محمد علي الحضري، وعادل محمد أحمد مجلي، بقتل المجني عليه هشام الكيال وزوجته أسماء الضبيبي عمداً وعدواناً مساء الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الماضي، عبر الترصد والتخطيط، والشروع في قتل طفليهما أنس وحميد.