أكدت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، في بيان مشترك، عدم صحة ما يتم تداوله حول فرض زيادات جديدة في الرسوم الجمركية أو الضريبية على مادة الأسمنت المستورد. وأوضح البيان أن ما جرى هو تنظيم عملية الاستيراد والتسويق عبر اتفاق رسمي بين الوزارتين ومؤسسة إنتاج وتسويق الأسمنت من جهة، وبين التجار والمستوردين من جهة أخرى، وذلك بموجب القرار الجمهوري الذي يقصر الاستيراد على المؤسسة المعنية. وأشار إلى أن الإجراء يقتصر على تحصيل عمولة تنظيمية، ولا يترتب عليه أي ارتفاع في الأسعار، مؤكداً أن المخزون من الأسمنت والكلنكر متوفر بكميات كافية لدى الأسواق والمطاحن الخاصة. كما كشف البيان عن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% مقارنة بالرسوم القانونية السابقة، سواء في المنافذ البحرية أو البرية، وهو ما تم تطبيقه على جميع المستوردين بشكل متساوٍ، بما يضمن سهولة الإجراءات واستقرار السوق. وشددت الوزارتان على أن التواصل مستمر مع المستوردين الذين أبدوا بعض الملاحظات، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وضمان نزاهة المنافسة. ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول مثل هذه القضايا، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تؤثر على استقرار السوق.