أعلنت الحكومة المغربية رفع الرسوم الجمركية المطبقة على واردات البلاد من القمح، إلى نسبة 45 في المائة، وذلك بهدف ضمان تسويق المنتج المحلي في ظروف ملائمة، خصوصاً خلال الموسم الحالي والذي اعتبر استثنائياً في إنتاج الحبوب . وقالت الحكومة المغربية في بيان نشر اليوم الخميس، إن هذا القرار نابع عن الرغبة "في تسويق المنتوج المحلي من القمح في ظروف ملائمة، مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين" . وبلغ مستوى مخزون القمح المتوفر لدى المطاحن وشركات التوزيع في منتصف شهر يوليو الماضي 1.2 مليون طن، وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية . إلا أن منتج العام الحالي والذي بلغ على المستوى المحلي أكثر من 6 ملايين طن، ما يزال في غالبيته عند المزارعين الذين يرفضون البيع بسبب انخفاض الأثمنة ومزاحمة القمح المستورد والذي كان في السابق معفياً من رسوم الاستيراد.