قال السياسي الإيرلندي عضو البرلمان الأوروبي السابق، ميك والاس، اليوم الثلاثاء، إن إبستين كان أداةً شريرةً في يد الصهيونية، وقد استغل انحطاط العديد من السياسيين الغربيين لابتزازهم في سبيل مشروع الاستيطان الصهيوني. وأكد والاس، في تدوينة على منصة "إكس" ، أن مشكلة معظم هؤلاء السياسيين تكمن في انفسهم الوحشية بحيث كانوا سيدعمون الصهيونية على أي حال. وجاءت تدوينته تعليقا على تدوينة المحامي في حقوق الإنسان، والناشط في مجال العدالة، كريجي مخيبر، التي قال فيها إن ملفات إبستين كشفت عن علاقة وثيقة تربط مونا جول وتيرجي رود لارسن، الزوجين النرويجيين اللذين كانا مهندسي عملية أوسلو الكارثية (التي تجاهلت القانون الدولي، ودمرت حقوق الفلسطينيين لثلاثة عقود، وعززت الوضع غير القانوني للنظام الإسرائيلي في فلسطين)، بجيفري إبستين (العميل الإسرائيلي المقرب من الموساد). وأضاف أنهما حصلا على قروض شخصية منه، كما ورد أن أبناءهما ورثوا 10 ملايين دولار في وصية إبستين. وقال: شغل لارسن أيضًا منصب كبير مبعوثي الأممالمتحدة للشرق الأوسط (UNSCO) (كان رئيسي لفترة وجيزة عندما عملت في الأممالمتحدة في فلسطين في التسعينيات)، وأُجبر لاحقًا على الاستقالة في فضيحة من رئاسة معهد السلام الدولي بسبب تعاملاته المالية مع إبستين. وتابع:" لا أستطيع إثبات أن "إسرائيل" قد أفسدت مسؤولين سياسيين في الأممالمتحدة يعملون في فلسطين، لكنني أعلم أن لارسن وخلفاءه كمبعوثين للأمم المتحدة (UNSCO) أعطوا الأولوية باستمرار لمصالح النظام الإسرائيلي على القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. (على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، والذين لطالما دخلوا في صراع مع مكتب الأممالمتحدة للمراقبة الأمنية)". وأضاف:" ومما يثير الصدمة أيضاً، أن خليفة لارسن الأخير في مكتب الأممالمتحدة للمراقبة الأمنية (نيكولاي ملادينوف) قد وافق حتى على العمل في "مجلس السلام" الاستعماري الخارج عن القانون الذي أنشأه ترامب". ونشرت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي ملفات تحقيق جديدة في قضية إبستين، وتأتي هذه التسريبات لتضيف فصلاً جديداً إلى واحدة من أكبر فضائح الإتجار الجنسي بالقاصرات في الولاياتالمتحدة، رغم وفاة إبستين عام 2019 بعد العثور عليه مشنوقاً في زنزانته قبل محاكمته.