وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قرار إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وهي من الآليات التي يتضمنها بروتوكول كيوتو التابع لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي وقعت عليها بلادنا. وقال المهندس محمود محمد شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أن هذه الآلية تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من ناحية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة من ناحية أخرى ، في حين أنها تتيح الفرصة للدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها بتخفيض انبعاثاتها من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في الدول النامية ينتج عنها تخفيض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي بذلك تعمل على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وبالمقابل فإن الدول المتقدمة التي تستثمر في تلك المشاريع سوف تحقق أهداف تخفيف إنبعاثاتها وفقاً لبروتوكول كيوتو وبالتالي فإن ذلك سيساعد على تدفق الأموال الاستثمارية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وسوف يساهم في نقل التكنولوجيا النظيفة والملائمة بيئياً للدول النامية كما أنه سيعمل على خلق فرص عمل جديدة في الدول النامية. وبما أن هذه المشروعات لابد ان ينتج عنها تخفيض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن الدول المستضيفة لهذا النوع من المشروعات من الدول النامية يمكنها بيع شهادات تخفيض الانبعاثات للدول المتقدمة في سوق الكربون، وبذلك تتمكن الدول النامية من تأمين الحصول على نسبة كبيرة من تكلفة المشروعات التنموية من الدول المتقدمة في إطار هذه الآلية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة بيئياً في الدول النامية المشاركة في هذه الآلية، وهناك كثير من الدول النامية بدأت في التحضير للمشاركة في هذه الآلية بهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الآلية ومنها إلى جانب بلادنا من الدول الشقيقة مصر وتونس والمملكة المغربية ومن الدول الصديقة الصين والهند والبرازيل.