أبدى البنك الدولي استعداده لمساعدة اليمن وتقديم الدعم الفني لتنفيذ عدداً من المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تندرج تحت ما يعرف بمشاريع التنمية النظيفة. وأكد خبراء البنك الدولي الذين زاروا اليمن الاسبوع الماضي لعرض الفرص المهيئة لتنفيذ مثل تلك المشاريع والعوائد المالية التي يمكن ان تحصل عليها من قبل اللجنة التنفيذية بروتوكول كيوتو في حال قيام اليمن بتبني تلك المشاريع او بعضها والالتزام بمعايير آلية التنمية النظيفة. وعدد خبراء البنك الدولي خلال حلقة النقاش التي أقامتها وحدة تغير المناخ بالهيئة العامة لحماية البيئة ،فرص اليمن المهيئة في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات والمخلفات وغيرها من المشاريع الاقتصادية الصديقة للبيئة التي تعمل على خفض نسبة انبعاثات اكاسيد الكربون او الحد منها . وأوضح رئيس فريق خبراء البنك الدولي الدكتور جعفر ان من اهم المشاريع التي تعتبر جاهزة في اليمن للتنفيذ وفق آلية التنمية النظيفة مشروع مقلب القمامة والتخلص من النفايات بمنطقة الأزرقين و المرحلة الاولى من المحطة الغازية بمأرب ومشاريع الطاقة المتجددة التي تستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء ،وكذا مشاريع الخاصة بالاستفادة من المخلفات الحيوانية كبديل لمادة الغاز واستخدامها في الطهي وشركات تحويل السيارات من انظمة الديزل الى أنظمة الغاز وغيرها من الفرص التي تصنفها بروتوكول كيوتو ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة ..مؤكداً استعداد البنك لدعم تلك المشاريع لدى اللجنة التنفيذية لتسجيلها وبيع شهادات الكمية المخفضة من اكاسيد الكربون والميثان التي ستسهم تلك المشاريع في تخفيضها الى سوق الكربون الذي سيتولى شرائها وهو ما سيعود على اليمن بمبالغ كبيرة من العملة الصعبة ملايين نظير استفادتها من تقنية التنمية النظيفة وسهامها في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية والحد منها . وكان مجلس الوزراء وافق مطلع العام الجاري على مشروع قرار إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وهي من الآليات التي يتضمنها بروتوكول كيوتو التابع لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي وقعت عليها بلادنا. ويؤكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود محمد شديوه أن آلية التنمية النظيفة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من ناحية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة من ناحية أخرى ، وتتيح الفرصة للدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها بتخفيض انبعاثاتها من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في الدول النامية ينتج عنها تخفيض في نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي من اهما غاز ثاني اكسد الكربون وغاز الميثان، وهي بذلك تعمل على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وبالمقابل فإن الدول المتقدمة التي تستثمر في تلك المشاريع سوف تحقق أهداف تخفيف إنبعاثاتها وفقاً لبروتوكول كيوتو وبالتالي فإن ذلك سيساعد على تدفق الأموال الاستثمارية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وسوف يساهم في نقل التكنولوجيا النظيفة والملائمة بيئياً للدول النامية كما أنه سيعمل على خلق فرص عمل جديدة في الدول النامية. وكان السيد رؤول ممثل برنامج سوق الكربون "CD4CDM" اعلن في وقت سابق تقديم نحو مليون يورو من الحكومة الهولندية كدعم لليمن لتنفيذ برنامج آلية التنمية النظيفة . وكان وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الارياني اعلن نهاية العام المنصرم ان وزارته تدرس تنفيذ مشروع للاستفادة من غاز الميثان المتصاعد من المخلفات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال ان فكرة المشروع تتلخص في السيطرة على غاز الميثان المتصاعد من مخلفات القمامة بمنطقة الأزرقين وإحراقه في معامل خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية. مضيفاً ان الوزارة تسعى لإشراك القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع التي تصنف بأنها ضمن المشاريع النظيفة وغير الملوثة للبيئة. وبدأ الحديث عن برتوكول كيوتو وآلية التنمية النظيفة عندما اقر مؤتمر الأطراف في دورته الاولى في المانيا عام 2000م عدد من الاتزامات ما بعد عام 2000م قد وضعت فقط لأطراف المرافق الأول، وخلال مؤتمر الأطراف الثالث (cop3) في كيوتو باليابان تكونت مجموعة من الالتزامات المقيدة قانونا لعدد 38دولة صناعية وعدد 11 دولة في وسط وشرق أوربا لتعود بانبعاثاتها من الغارات الدفيئة إلى متوسط تقريبي مقداره 5% من مستوياتها خلال فترة الالتزام التي تتراوح بين 2008-2012م ويسمى ذلك بروتوكول كيوتو للاتفاقية الإطارية. وتغطى الأهداف ستة غازات دفيئة رئيسية: ثاني أكسيد الكربون (co2) والميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O) ومركبات الهيدروفلوروكربون (المركبات الكربونية الفلورية المشبعة – PFCS) وهكسافلوريد الكبريت (سادس فلوريد الكبريت SFCS). ويتيح البروتوكول كذلك لهذه الدولة خيار اقرار أي من هذه الغازات الستة سيشكل جزء م استراتيجيتها القويمة لتقليص الانبعاثات وبعض الفعاليات في قطاع استخدام الأرض والتغير في استخدام الأرض والحراجة مثال التحريج (زراعية الغابات) وإعادة التحريج التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو تمت تغطيتها كذلك. ولقد استمرت المفاوضات بعد كيوتو لتنمية التفصيلات التشغيلية (التنفيذية) للبروتوكول وتطويرها فبينما حدد البروتوكو عدد من الطرائق والوسائل لمساعدة الأطراف على بلوغ مستهدفاتها لم يتوسع في التفاصيل، وبعد أكثر من أربعة أعوام من المساجلات والنقاش والجدال وافقت الأطراف في مؤتمر الأطراف السابع (COP7) في العاصمة المغربية مراكش على كتاب قواعد شامل (وكتاب لوائح أحكام جامع)، عرف باتفاقات مراكش – في كيفية تنفيذ بروتوكول كيوتو .. وتعنى الاتفاقيات كذلك تزود الأطراف بالوضوح الكافي كي تأخذ بعين الاعتبار المصادقة على البروتوكول. آلية التنمية النظيفة والآليات التعاونية: يؤسس البروتوكول ثلاث آليات تعاونية صممت لتساعد أطراف المرافق على تقليل تكاليف الوفاء بمستهدفاتها للابتعاثات عن طريق إحراز خفوضات الانبعاثات في دول أخرى بتكاليف اقل مما هو باستطاعتها محلياً وهذه الآليات على النحو التالي: - تجيز التجارة الدولية للانبعاثات الدول أن تحول جزءا من انبعاثات المجازة (وحدات الكميات المعينة بمقتضي البروتوكول) يتيح التنفيذ المتشارك (JI) للدول أن تطالب باعتماد (شهادة اوسند) لخفض الانبعاثات الناشئ عن استثمار يتحقق في دول صناعية اخرى ويسفر عن تحويل "وحدات خفض الانبعاثات" بين الدول. - تحيز آلية التنمية النظيفة (CDM) مشروعات خفض الانبعاثات التي تساعد الدول النامية على إدراك التنمية المستدامة وتولد في الوقت ذاته (خفوضات انبعاثات معتمدة) يمكن استخدامها بواسطة الدول أو الشركات المستثمرة. وتمنح آلية التنمية النظيفة الدول وشركات القطاع الخاص فرصة خفض الانبعاثات أينما تكون التكلفة اقل – حيث يمكنها عندئذ أن تحتسب هذه الخفوضات تجاه مستهدفاتها الخاصة على أن أي من هذه الخفوضات يتعين أن تكون تكميلية للإجراءات المحلية التي تتخذها دول المرافق الأول داخل حدودها ..
