حذر سناتور جمهوري نافذ الرئيس الاميركي جورج بوش من "التفرد" في صنع القرار بشأن العراق على خلفية اشتداد الجدل الدستوري بشأن الخطة الاميركية الجديدة لمواجهة تصاعد العنف في هذا البلد. وقد رد السناتور الجمهوري ارلن سبيكتر بذلك على تصريح لبوش قال فيه الاسبوع الماضي انه هو "صاحب القرار" بشأن عمليات الانتشار العسكري في العراق على الرغم من عرض مشاريع قرارات مختلفة في الكونغرس تدين خطته لارسال مزيد من الجنود الى هذا البلد. وقال سبيكتر خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "ان الرئيس اكد تكرارا انه هو صاحب القرار" مضيفا "اود ان اقول .. للرئيس بانه ليس صانع القرار الوحيد. لان صنع القرار هو مسؤولية مشتركة". وجاءت ملاحظات سبيكتر قبل الاعلان بان بوش وكبار قادة الديموقراطيين في الكونغرس اتفقوا الثلاثاء على تشكيل مجموعة استشارية مشتركة لتوجيه "الحرب على الارهاب". وصرح مسؤول في البيت الابيض لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الرئيس تحدث هاتفيا امس مع المسؤولين الديموقراطيين السناتور هاري ريد ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اللذين وافقا على ان تعقد اللجنة الجديدة اول اجتماع لها الاسبوع المقبل. وقال هذا المسؤول "هذه هي اللجنة التي تحدث عنها الرئيس في خطابه في العاشر من كانون الثاني/يناير" مشيرا الى اعلان بوش عن استراتيجيته الجديدة بشأن الحرب في العراق. وكان بوش دعا في ذلك الخطاب الى تشكيل مجموعة عمل تضم ديموقراطيين وجمهوريين بهدف تحقيق "النصر في الحرب على الارهاب". لكن يبقى الغموض يلف ما سيكون عليه تأثير هذه الخطوة على الجهود المبذولة في الكونغرس ضد خطوة بوش الجديدة التي تقضي بارسال 21500 جندي اضافي الى العراق. فبوش يعتبر دستوريا القائد الاعلى للقوات المسلحة الاميركية وصاحب القرار في وضع السياسة الخارجية للولايات المتحدة لكن عددا كبيرا من المشرعين البارزين يصرون على ان لهم كلمتهم في ما يتعلق بخططه الحربية. وقال بوش الجمعة عندما سئل عن خطته بشأن الحرب "انا من يصنع القرار وكان علي ان اجد طريقة تمنع وقوع كارثة". ولكن الديموقراطيين الذين يحظون الان بالغالبية في الكونغرس يملكون القدرة على رفض منح الاموال لوقف الحرب. وقدم السناتور باراك اوباما المرشح الديموقراطي القوي الى الانتخابات الرئاسية نص تشريع يدعو الى انسحاب القوات الاميركية من العراق في الاول من ايار/مايو 2007 على ابعد تقدير على ان يتم انسحاب كل القوات القتالية من هذا البلد في 31 اذار/مارس 2008. وقال اوباما "ان قواتنا قامت بعمل ممتاز في العراق لكن لا يمكن لاي عديد من القوات ان يحل الخلافات السياسية في صميم حرب اهلية لدى اخرين". وقال السناتور راس فينغولد المعروف بمعارضته للحرب على العراق الثلاثاء انه يعتزم تقديم تشريع لوقف الاموال المخصصة للحرب من اجل الحث على الانسحاب. وقال فينغولد لشبكة التلفزة سي ان ان "الواقع هو اننا اذا استطعنا قطع تمويل الحرب فان الرئيس لن يكون قادرا على قيادة الحرب". واوضح ان مشروع القانون الذي يود تقديمه الى مجلس الشيوخ اليوم الاربعاء سيطالب بانسحاب القوات الاميركية بعد ستة اسابيع من التصويت على النص. واضاف "ان الامر الاكثر امانا للقوات هو ان لا تكون في العراق". لكن قادة الغالبية الديموقراطية اكدوا من جهتهم انهم لن يمنعوا منح الاموال لتفادي تعريض القوات الاميركية للخطر في العراق. الى ذلك ينتظر مناقشة سلسلة مشاريع قرارات غير ملزمة تدين تعزيز القوات في مجلس الشيوخ في الايام المقبلة. وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على مشروع قرار غير ملزم الاسبوع الماضي يندد بقرار ارسال مزيد من القوات الى العراق معتبرة انه "يتعارض مع المصالح القومية للولايات المتحدة". وقال نائب الرئيس ديك تشيني الاسبوع الماضي للسي ان ان ان القرارات غير الملزمة لن توقف العملية الاميركية في العراق وستسيء الى معنويات العسكريين. واثار السناتور ريتشارد لوغار وهو من المحاربين القدامى مسائل جديدة حول قوة الدعم الجمهوري لخطة بوش في الكونغرس. وفي مقالة صيغت بعناية ونشرتها صحيفة واشنطن بوست عبر لوغار عن شكوك حول فرص نجاح الاستراتيجية وقال ان مواقف ايران المتصلبة بين الدول العربية المعتدلة توفر للولايات المتحدة فرصة لترسيخ اهدافها الاوسع في المنطقة. واضاف "حتى وان تم المضي قدما في استراتيجية الرئيس.. (في العراق) فاننا بحاجة لخطة فعالة لاعادة انتشار القوات الاميركية في المنطقة للدفاع عن مصادر النفط واستهداف مخابىء الارهابيين وردع نزعة المغامرة لدى ايران والتصدي للنزاع المذهبي اقليميا". وتابع "في افضل الاحوال يمكننا تزويد القواعد في الشرق الاوسط بقوات متمركزة خارج المدن في العراق. ا ف ب
