انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الرئيس الأمريكي جورج بوش في مقابلة نشرjها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قال فيها إنه "لم يكن يوما بالضعف الذي هو عليه اليوم" بعد فوز الديمقراطيين على الجمهوريين في الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال المالكي "أدرك أن الإدارة الأمريكية الحالية في مأزق كبير بعد هزيمة (الجمهوريين) الانتخابية قبل شهرين"، مضيفا "لم اشعر يوما بضعف جورج بوش مثلما اشعر به اليوم". وتابع "يخيل لي أنهم هم في واشنطن الذين شارفوا على النهاية وليس نحن هنا في بغداد". وهي المرة الأولى التي يشن فيها رئيس الحكومة العراقي مثل هذا الهجوم الشديد اللهجة على الإدارة الأمريكية، بينما يواجه أداؤه انتقادات في الولاياتالمتحدة ولاسيما في ما يتعلق بالتصدي للميليشيات وأعمال العنف. من جانب آخر، قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء مشروع قرار يعتبر إرسال تعزيزات إلى العراق "مخالفا للمصلحة الوطنية الأمريكية", فيما أعلن البيت الأبيض على الفور أنه لن يأخذ بهذا النص. وفي الوقت الذي كان سيناتوران ديموقراطيان وثالث جمهوري يقدمون مشروع القرار, اعلن المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان "الرئيس (جورج بوش) تترتب عليه في هذه المرحلة واجبات بصفته القائد العام (للقوات المسلحة) وسيمضي في تنفيذها". وينص المشروع غير الملزم الذي يتوقع ان تطرحه الرئاسة الديموقراطية الجديدة لمجلس الشيوخ قريبا للتصويت على ان "على الولاياتالمتحدة نقل مسؤولية الامن الداخلي ووقف اعمال العنف الطائفية في العراق الى الحكومة وقوات الامن العراقية في اطار جدول زمني بالسرعة المناسبة". وقدم مشروع القرار رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطيان كارل ليفين وجوزف بيدن والسناتور الجمهوري تشارلز هاغل الذي ينتقد بشدة للحرب على العراق ووصف الاسبوع الماضي خطة بوش بانها "اسوأ خطأ" ارتكب في السياسة الخارجية الاميركية منذ حرب فيتنام. ويأمل الموقعون الثلاثة في الحصول على تأييد العديد من الاعضاء الجمهوريين "لأن موقف الرأي العام بشأن العراق يتخطى الانقسامات", على حد قول مساعد زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن. وكان من المقرر ان يستقبل بوش الاربعاء عددا من نواب حزبه على امل "طمأنة كل المخاوف التي قد يعبرون عنها" في مسعى منه لوقف اتساع المعارضة في صفوف حزبه. ويمكن للبيت الابيض الاعتماد على تاييد انصاره في مجلس النواب الذين قدموا مشروع قانون يهدف الى منع اي اجراء لقطع التمويل عن الحرب في العراق وافغانستان. لكن الواقع ان الديموقراطيين لا يبدون استعدادا كبيرا لاستخدام سلاح الموازنة لارغام الادارة الاميركية على وقف الحرب, بالرغم من ضغوط بعض الناشطين بهذا الاتجاه. وقال دوربن "لن ندير ظهرنا الى جنودنا ولن نبخل اطلاقا بالاموال من اجل امنهم". غير ان العديد من اعضاء الكونغرس يبحثون عن حل يكبل ايدي بوش في العراق. واعلنت السناتور الديموقراطية هيلاري كلينتون المعارضة بشدة لرفع عديد القوات الاميركية في العراق من 132 الفا الى اكثر من 150 الف عنصر, عن مشروع قانون يهدف الى تحديد الحد الاقصى للانتشار العسكري الاميركي بالمستوى الذي كان عليه في الاول من يناير/كانون الثاني, قبل الانتقال الى انسحاب تدريجي. وقالت كلينتون التي يرجح ان تكون المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية عام 2008 "اؤيد مرحلة اعادة انتشار خارج بغداد ثم خارج العراق, بهذه الطريقة نتحقق من عدم وقوع (الجنود الاميركيين) وسط حرب اهلية". وأضافت أنه يتعين على الولاياتالمتحدة خفض الأموال المخصصة لحماية قيادات الحكومة العراقية وتدريب وتجهيز جيشها إذا رفض الزعماء الشيعة في البلاد منح الاقلية السنية دورا أكبر في الحكومة. وقال السناتور الديموقراطي كريس دود المرشح للانتخابات "حان الوقت (..) للتحرك بشكل حازم من اجل وقف اقتراح" البيت الابيض, داعيا الى اشتراط الحصول على ضوء اخضر صريح من الكونغرس قبل اي "تصعيد" للالتزام العسكري الاميركي في العراق.
