- بغداد/وكالات .. اقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية الصادرة الخميس، بوقوع أخطاء أثناء إعدام الرئيس العراقي السابق، مؤكداً أنها لم تكن أخطاء مسؤولين وإنما من أشخاص اقل أهمية. في الوقت ذاته، نفى المالكي ان يكون الإعدام شنقا للثأر، ووجه كلامه للرئيس بوش قائلا: إن صدام لم يتعرض لعمل انتقامي أو أي اعتداء جسدي بل كانت عملية قضائية انتهت بإعدامه. ورفض المالكي ما قالته وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس من أن الوقت أمام حكومته يوشك على النفاد، موضحا أن رايس تعبر عن رأيها الخاص، متسائلاً إن كان هذا النفاد يوشك بالنسبة للحكومة العراقية أو الإدارة الأميركية، حسب تعبيره. المالكي أعرب عن الأمل بأن تتلقى الحكومة العراقية رسائل دعم قوية من الولايات المتحدة حتى لا يتم إعطاء دفعة للإرهابيين وجعلهم يشعرون أنهم ربما يحققون نجاحا. في شأن آخر، قال المالكي إن حاجة العراق إلى القوات الأميركية قد تتراجع بشكل كبير في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر إذا جهزت الولايات المتحدة قوات الأمن العراقية بأسلحة كافية. اتهمت لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومعاونيه السلطات العراقية بارتكاب "جريمة قتل وحشية وبشعة" بحق الاخ غير الشقيق لصدام، برزان التكريتي، ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر، اللذين قالت بغداد إنهما أعدما تنفيذا للحكم الصادر بحقهما في قضية الدجيل. وقالت اللجنة التي تتخذ من عمان مقراً لها في بيان إن انفصال رأس برزان عن جسده جاء نتيجة "للتمثيل بالجثة" من قبل عناصر عراقية مطالبة الامين العام للامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق جدي وفوري لملاحقة "المجرمين المتورطين والضغط على الولايات المتحدة لوقف تسليم أسرى الحرب العراقيين للسلطة العراقية التي تسيطر عليها ميليشيات مجرمة" في إشارة لقوات بدر وجيش المهدي الشيعيين. وأكدت أن عدم إبلاغ محامي الدفاع المقيمين بالمنطقة الخضراء بنية إعدام المتهمين "دليل على قتلهما والتمثيل بهما" إلى ذلك قال البيت الأبيض إن الرئيس جورج بوش مصمم على تطبيق خطته الجديدة في العراق حتى لو عارضها الكونغرس، وأدان أي محاولة للحد من زيادة عدد القوات الأميركية في العراق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو إن تحركات الكونغرس المعارضة لقرار بوش إرسال مزيد من القوات إلى العراق، لن تؤثر على قراره لأنه "في هذه المرحلة تترتب على الرئيس واجبات بصفته قائداً للقوات المسلحة، وسيمضي الرئيس في تنفيذها". وانتقد المتحدث بشدة القرار الذي اقترحه السناتور الديمقراطي كريستوفر دود والذي يطالب بحصول الرئيس على موافقة الكونغرس على أي زيادة في عدد القوات الأميركية في العراق وعدم زيادتها عن 130 ألف جندي. وتقدم ثلاثة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قرار غير ملزم يعارض خطة الرئيس بوش بإرسال 21 ألف جندي إضافي إلى العراق لأن ذلك "لا يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة". وتقدم كل من السناتور الديمقراطي كارل ليفين وجوزف بيدين اللذين يرأسان لجنتين نافذتين في مجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري المعارض للحرب في العراق تشك هاغيل، بمشروع القرار الذي يعد رمزياً وغير ملزم. ولكسب التأييد لخطته الجديدة كان من المتوقع أن يلتقي الرئيس بوش أمس الاول الأربعاء برلمانيين من حزبه لمحاولة إقناعهم في اللحظة الأخيرة بإستراتيجيته الجديدة. إلى العراق لأن ذلك "لا يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة". وتقدم كل من السناتور الديمقراطي كارل ليفين وجوزف بيدين اللذين يرأسان لجنتين نافذتين في مجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري المعارض للحرب في العراق تشك هاغيل، بمشروع القرار الذي يعد رمزياً وغير ملزم. ولكسب التأييد لخطته الجديدة كان من المتوقع أن يلتقي الرئيس بوش أمس الاول الأربعاء برلمانيين من حزبه لمحاولة إقناعهم في اللحظة الأخيرة بإستراتيجيته الجديدة. وأثارت إستراتيجية بوش الجديدة معارضة كبيرة في الكونغرس ليس فقط لدى المعارضة الديمقراطية وإنما أيضا من جانب بعض الجمهوريين، فيما أكدت استطلاعات رأي عديدة أن الرأي العام الأميركي يبقى بغالبيته معارضاً للخطة. وأظهر استطلاع نشرت نتائجها أمس الأربعاء أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ ويرون أن الحرب على العراق هي أكبر مشكلة تواجهها الولايات المتحدة. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته جامعة جورج واشنطن أن 64% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ. وقال 28% إن الحرب في العراق هي أكبر مشكلة تواجه البلاد، فيما قال 14% إن الاقتصاد هو أكبر المشاكل. قال 64% من الأميركيين إن بلادهم تسير في الاتجاه الخطأ بالعراق، في أحدث استطلاع منذ إعلان الرئيس جورج بوش خطته الجديدة. ولم يقل إلا 25% في الاستطلاع الذي نشرته أمس جامعة جورج تاونبإنهم يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح, أي أقل ب14% عما كان عليه الأمر في مارس/ آذار 2005. وقد اعتبر 28% أن العراق المسألة الأكثر إلحاحاً التي تواجهها البلاد, فيما اعتبر 43% أنها المحور الذي دارت حوله انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي, وكانت "رسالة واضحة" للإدارة الأميركية بأن "عليها أن تغير الطريقة التي تقود بها الحرب". غير أن الآراء كانت متقاربة فيما يتعلق بما إذا كانت الحرب خطأ, فقد اعتبر 48% أنها لم تكن تستحق خوضها مقابل 46%, فيما أيد 32% بقاء القوات الأميركية في مستوياتها الحالية حتى يقرر القادة العسكريون أن الوضع استقر, مقابل 28% يؤيدون تحديد تاريخ للانسحاب في غضون عام. وجاءت نتائج استطلاع جامعة جورج واشنطن متوافقة مع نتائج استطلاع آخر أجراه معهد مركز بو للبحوث أظهر أن 62% يعتقدون أن الأمور لا تسير على ما يرام في العراق, أي بزيادة 21% عما كان عليه الأمر قبل سبعة أشهر. ويأتي الاستطلاع في وقت طرح فيه بوش إستراتيجيته الجديدة حول العراق التي تعتمد أساسا على زيادة القوات دون أن يشير -ولا من بعيد- لانسحاب محتمل, وهو أحد أهم مطالب لجنة بيكر-هاميلتون.
