نفى العلامة محمد بن محمد المنصور والعلامة أحمد بن محمد الشامي ما نشرته صحيفة البلاغ في عددها الصادر الأسبوع الماضي منسوباً إليهما وعدد من العلماء بشأن فتنة التمرد بصعدة. وقالا في عريضة توضيحية حول ما نشر رداً على استفسار طرحه عليهما الأخ العلامة محمد علي المنصور أن ما زعمته البلاغ أنه بيان صادر عنهما لا يمثل رأيهما بل أن ما نشر في ذلك البيان يندرج في إطار التدليس والمخادعة، مشيرين إلى أن ذلك البيان لم يكن لهما فيه حرف واحد بل ولم يوقعا عليه وإنما كان التوقيع على أربعة أسطر تمت كتابتها بخط العلامة أحمد محمد الشامي، وهو ما قامت صحيفة البلاغ بحذفه وإثبات المفتعل عليهما. واستنكر العالمان المنصور والشامي في تلك العريضة التوضيحية ما نشرته صحيفة البلاغ، مؤكدين في هذا الصدد رفضهما لذلك النشر المخادع الذي يقع ذنبه على من قام بتسريب ذلك البيان وكذا على فاعله باعتبار أن لا علاقة لهما به من قريب أو بعيد. وكان العلاّمة محمد علي المنصور قد استغرب في استفساره الموجه إلى صاحبي الفضيلة العلامة محمد بن محمد المنصور والعلامة أحمد محمد الشامي ما ورد في ذلك البيان الذي أحدث لغطاً كبيراً لدى أبناء المجتمع مناشداً العالمين الجليلين توضيح موقفهما منه وهو ما نفياه وتبرآ منه لكونه، كما أكد العلامة محمد علي المنصور، تضمن اعتسافاً للمذهب الزيدي الذي عرف وأهله بالتسامح والوسطية، مشيراً إلى أن أبناء المذهبين الزيدي والشافعي قد قدموا أنموذجاً متميزاً من التلاحم والتماسك طيلة أكثر من ألف سنة ولم يحدث بينهم أي خلاف. وكانت صحيفة البلاغ قد نشرت بياناً مزعوماً على شكل رسالة موجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية تتضمن «19» مقترحاً لمعالجة الفتنة في صعدة، ونسبت ذلك الأمر إلى عدد من العلماء ومنهم العلامة محمد بن محمد المنصور والعلامة أحمد بن محمد الشامي الأمر الذي قوبل بالاستياء من أصحاب الفضيلة العلماء الذين عبروا عن استهجانهم لمثل ذلك التدليس. الذي يثير الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد. وحتى يقف القراء على المحتوى الفج لذلك البيان المزعوم تعيد «الثورة» نشره بالنص: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح، وفقه الله وأعانه . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعدُ.. نظراً لتجدُّد إراقة الدماء وإزهاق الأرواح في مُحافظة صعدة بسبب المواجهات بين الدولة وما عُرف ب«أنصار الحوثي»، ونظراً لاستمرار هذه المشكلة على مدى أكثر من ثلاث سنوات فقد رأى عُلماء الزيدية أن الواجبَ يُحتِّمُ عليهم مُحاولةَ إقفالِ هذا الملف بإبداء الرأي والمَخرَج من هذه المشكلة المستمرة، وبعدَ مُراجعة هذه الأحداث على مدى الثلاث سنوات الماضية وتجدُّد المواجهات من جديد نهايةَ الشهر الماضي يناير 2007م فقد وَجَدَ العلماءُ أن مُعالجةَ القضية تكونُ بمعالجة مُسبِّباتها.. وللقضاء على هذه المسبِّبات فإن إقفالَ "ملف صعدة" بإذن الله تعالى يكونُ عبْرَ اتخاذ الخطوات التالية: 1) وقفُ جميع أشكال التصعيد من الطرفين، ومنعُ استحداث أيَّة مواقع عسكرية لقوات الجيش، ومنعُ إرسال أيّة أطقم أو حملات، ووقفُ أيَّةِ عمليات إطلاق نار، وأن يكونَ المحافظُ مسؤولاً عن ذلك المسؤوليةَ الكاملةَ. 2) وقفُ أيَّة عمليات استهداف للجُنود من قبَل «أنصار الحوثي»، ويكونُ عبدُالملك الحوثي مسؤولاً عن ذلك المسؤولية الكاملة. 3) سحبُ جميع القوات إلى مواقعها السابقة قبل الحرب، وتحت إشراف المحافظ، وأن يتم ذلك عبر مراحلَ تبدأُ من تاريخ الموافقة على هذه المقترحات وفي مدة لا تتجاوز الشهرين. 4) سحبُ جميع القادة المنتمين للتيَّار السلفي وأن يستبدل بهم آخرون ليكونَ ذلك عاملاً مُساعِداً لنشر السكينة في المحافظة. 5) تتم عودةُ المجاميع التابعة لعبدالملك الحوثي إلى قُراهم خلالَ شهرين من نهاية سحب القوات إلى مواقعها السابقة قبل الحرب. 6) على عبدالملك الحوثي وأصحابه بمجرد إقرار هذه المقترحات عدم إظهار أيِّ مظهر للسلاح في المنطقة. 7) يتحمل المحافظ وعبدالملك الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد في المنطقة بعد إقرار هذه المقترحات. 8) إعادةُ بناء المدارس الزيدية التي تم هدمها أثناء الحرب وبعدها. 9) سحبُ جميع الخُطباء السلفيين، وإعادةُ مساجد المنطقة إلى أبنائها. 10) إعادةُ المدارس التي صُودرت إلى أبناء المنطقة. 11) إعادةُ المراكز الزيدية، وعودةُ جميع مراكز التعليم الزيدي في المساجد حسب العادة التي كانت قبل الحرب. 12) سحبُ "مركز دَمَّاج " السلفي من المحافظة باعتبارها زيديةً، فوجودُ المركز استفزازٌ ومحاربةٌ للمذهب الزيدي. 13) منحُ الحرية الفكرية الكاملة والسماح بممارسة جميع الشعائر الدينية حسب المذهب الإسلامي المعروف لأهل المنطقة دون أي اعتراض أو مضايقة. 14) منعُ نشر جميع الكتب السلفية في المناطق الزيدية. 15) الترخيصُ بإنشاء جامعة لتدريس العلوم الزيدية على غرار "جامعة الإيمان" السلفية و«جامعة الأحقاف» الصوفية الشافعية. 16) إطلاقُ جميع المعتقلين على ذمة "أحداث صعدة" بلا استثناء، وإغلاقُ الملف نهائياً. 17) صرفُ مرتبات المدرّسين المنقولين كاملةً وإعادتُهم إلى مدارسهم السابقة. 18) تغييرُ جميع المُدراء أو القادة الذين يرفضون تنفيذَ توجيهات المحافظ الذي يُعتبَرُ المسؤولَ المباشرَ أمام الرئيس. 19) إعلانُ هذا الاتفاق في محضر رسمي ونشره عبر وسائل الإعلام الرسمية. ونحن إذ نرى في هذه المقترحات المخرَجَ لإنهاء النزيف في المحافظة سواء من أبناء قواتنا المسلحة أو «أنصار الحوثي» من أبناء المحافظة، فإننا نأمل أن يتم التعامل مع هذه المقترحات بكلِّ جدية وأن يوافقَ عليها فخامةُ الأخ الرئيس؛ لأنه المسؤولُ أولاً وأخيراً بصفته وليّاً للأمر وهو المسؤول عن إيجاد الحلول لوقف هذا النزيف.. والعلماءُ يحمّلون الأخَ الرئيسَ وعبدالملك الحوثي وكل القادة في الجيش أو في أصحاب عبدالملك الحوثي المسؤولية أمام الله وأمام الشعب اليمني وعلى مدار التاريخ عن كلِّ قطرة دم تسفَك من اليمنيين سواء مما يُسمى ب«أنصار الحوثي» أو من أبناء الجيش اليمني، أو مَن يحاربون معهم، وفق الله الجميع إلى حقن الدماء، واتباع أوامر الله ورسوله في حقن دماء المسلمين والانقياد للنهي الشديد من الله ورسوله عن سفك الدماء.. آمين اللهم آمين..والله الهادي إلى سواء السبيل.. " صحيفة الثورة"
