سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
26سبتمبرنت تنشر نص تقرير الأمن القومي المقدم إلى مجلسي النواب والشورى حول أحداث الفتنة في صعدة جماعة الحوثي شرذمة ارهابية تستهدف الوحدة والجمهورية ويجب حسمها
تمادت جماعة الحوثي الضالة الارهابية في اعمالها الشيطانية التخريبية ضد الوطن ومكتسبات الشعب .. وامام هذا التمادي في الضلال والايغال في التمرد يقف شعبنا وقواته المسلحة والامن صفاً واحداً للقضاء التام والابدي على هذه الفتنة التي تكشف عن ابعادها وخلفياتها الصفوية وارتباطها الوثيق باطراف خارجية معادية لوطننا ونظامنا الجمهوري..«26سبتمبرنت» تنشر نص التقرير الذي قدمه الاخ علي محمد الآنسي رئيس جهاز الامن القومي الى مجلسي النواب والشورى فيما يلي نصه: جماعة الحوثي شرذمة إرهابية يجب حسمها حرصاً من القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله- على إشراك سلطات الدولة الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب الموقر في تحمل مسؤولياته الوطنية إزاء مايجري من أحداث مؤلمة في محافظة صعدة بدأت في شكل تمرد محدود قاده الإرهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي، ثم تحول إلى سلسلة من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي استهدفت أبناء القوات المسلحة والأمن وقطع الطرقات ونهب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين وإرهابهم.. في محاولة مكشوفة لجر البلاد إلى أتون الصراعات الطائفية والمذهبية والعنصرية وإشعال فتنة مقيتة لم يعرفها مجتمعنا اليمني المطبوع على قيم التسامح والتعاون والتعاضد بين مختلف شرائحه وفئاته.. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الأعمال الإرهابية قد أحدثت ضرراً بالغاً على الوضع الاقتصادي في البلاد، كما كان لها تداعياتها السلبية على سمعة بلادنا الخارجية. إن الأنشطة الإرهابية التي حدثت في عدد من مديريات م/صعدة والتي أشعل نيرانها الإرهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي في 20/6/2004م قد مثلت خروجاً عن الدستور والثوابت الوطنية من خلال استهدافها الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري ومقاومة السلطات والمناداة بالعودة إلى نظام البيعة والحكم الإمامي المباد.. كل ذلك دفع إلى قيام الدولة بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في المنطقة واتخاذ موقف حازم للقضاء على تلك الأنشطة الإرهابية بعد استنفاد كافة الوسائل والسبل ووساطات كبار العلماء.. وفي نفس الوقت معالجة كافة الأوضاع الناجمة عن هذه الفتنة بما في ذلك صدور قرار العفو العام من فخامة رئيس الجمهورية -حفظه الله- بتاريخ 25/9/2005م وتنفيذ كافة بنوده من جانب السلطات المعنية، رغم الخسائر والأضرار الفادحة التي تكبدتها البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً. الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الدولة الناجمة عن الأحداث الأولى والثانية والثالثة وتتمثل في الآتي: بلغ إجمالي الخسائر الناجمة من جراء الأعمال الإرهابية التي قادها الإرهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي خلال الأحداث الإرهابية الأولى من تاريخ 20/6/2004م حتى 10/9/2004م وتبعاتها كالتالي: 473 شهيداً و 2588 جريحاً. بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والتي قدرت بمبلغ ستمائة مليون دولار أمريكي وفقاً للإحصائيات الأولية. بلغ إجمالي الخسائر الناجمة من جراء الأعمال الإرهابية الثانية من 19/3/2005 وحتى 12/4/2005م وتبعاتها كالتالي: الخسائر البشرية التي تكبدتها المؤسسات العسكرية والمدنية بلغت (254 شهيداً) و(2708) جرحى. زيادة الأعباء والنفقات المالية على الجانب الأمني والعسكري والذي بلغ الإجمالي ستة عشر ملياراً وخمسمائة مليون ريال، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق لمواجهة المهام الأمنية والعسكرية التي اقتضتها الأعمال الإرهابية المتمثلة في السيطرة على الحالة الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار وترتيب أوضاع المحتجزين ودفع التعويضات لأسر الشهداء وتكاليف العلاج للجرحى والمصابين من أبناء القوات المسلحة والأمن. وقد أبت تلك العناصر الضالة إلا أن تعاود أنشطتها من جديد من خلال القيام بتجميع الصفوف وعمل التحصينات وبناء المتارس والتمركز في الجبال والعمل على شراء وتخزين الأسلحة وبصورة واسعة، ومن ثم استئناف أعمالهم الإرهابية بقيادة الإرهابي عبدالملك بدرالدين الحوثي وذلك خلال العام 2006م وكذا أثناء شهري يناير وفبراير من عامنا الجاري، وعلى النحو الذي يمكن الإشارة إليه بإيجاز في الآتي: في عام 2006م نفذ الإرهابيون عدداً من العمليات الإرهابية التي استهدفت بعض المواقع العسكرية والأمنية في محافظة صعدة، مما نتج عنها استشهاد عدد من الضباط والأفراد حيث بلغ إجمالي الخسائر كالتالي: 42 شهيداً و 81 جريحاً. وخلال شهري يناير وفبراير من هذا العام استأنف الإرهابيون نشاطهم الإجرامي والإرهابي، وتمثل ذلك في استحداث مواقع جديدة والهجوم على بعض المواقع العسكرية والأمنية، كما قاموا بنصب الكمائن في الخطوط الرئيسية وبعض المناطق، وإطلاق البوازيك على بعض الأطقم العسكرية والأمنية، والهجوم على بعض المواقع العسكرية. وقد نتج عن الأعمال الإرهابية المذكورة استشهاد عدد من الضباط والأفراد كما يلي: - 20 شهيداً - 38 مصاباً منهم ثلاثة مواطنين. إجراءات الدولة إزاء تلك الأعمال الإرهابية التي قامت بها العناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع الحوثي خلال العام 2004م تم تكليف مجموعة من وجهاء المنطقة لإقناع الإرهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي بالعدول عن أفكاره الضالة والمضلة وعدم الاستمرار في أفعاله المخلة بالدستور والنظام والقانون والأمن والاستقرار، وقد رفض المذكور التجاوب مع تلك الوساطات واستمر في القيام بأعماله الإرهابية ومقاومة السلطات. بذل الدولة كل مساعيها للعودة لنهج الحوار من جديد حرصاً على حقن دماء أبناء المنطقة ورجال القوات المسلحة والأمن وتواصلاً للمساعي السابقة التي بذلت لإقناع الإرهابي الصريع الحوثي بالتخلي عمّا يقوم به من أعمال من شأنها إثارة الفتنة وشق وحدة الصف الوطني، فقد تم بتاريخ 27/7/2004م إرسال وساطة جديدة تكونت من عدد من كبار العلماء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية ووجهاء المنطقة للإرهابي الصريع الحوثي بما فيهم شقيقه المدعو يحيى الحوثي عضو مجلس النواب، غير أنه رفض مقابلة اللجنة كلياً وأصر على الاستمرار في غيه. على إثر ذلك الرفض تم إبلاغ المواطنين في المنطقة عن طريق توزيع منشورات بالطائرات تدعوهم إلى محاولة إقناع الإرهابي الصريع الحوثي تسليم نفسه للسلطات وعدم الاعتداء على المواطنين الذين لم ينقادوا له أو يسيروا في فلكه. كما تم إرسال عدد من الوساطات لإقناع الإرهابي الصريع الحوثي بالالتزام بالنظام والقانون، لكن المذكور استمر في نشاطه ورفض كل تلك الجهود والوساطات التي كان منها: الوساطة الأولى: العلامة محمد بن محمد المنصور: تم تكليفه كوسيط عدة مرات (3 مرات)، وفشل في ذلك. الوساطة الثانية: كانت عبر يحيى بدرالدين الحوثي (شقيق الإرهابي الصريع الحوثي)، وكانت وساطته تصل إلى أخيه دون عوائق، وهناك أكثر من علامة استفهام حول فشل وساطته. ثم تتالت الوساطات لدى الصريع الحوثي لرده عن غيه، وشارك فيها ثلة كبيرة من الوجهاء والمشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية. ورغم تعدد هذه الوساطات إلا أنها باءت بالفشل، ومنها: عبدالكريم جدبان - صالح هبره. إبراهيم محمد الوزير، انضم للجنة الوساطة، ولم تكن هناك نتيجة واضحة وملموسة لوساطته. الوساطة الثالثة: 1: عثمان مجلي 2: عبدالسلام هشول 3: صالح علي الوجمان 4: صالح بن شاجع 5: إبراهيم محمد الوزير 6: صلاح فليته 7: عبدالله العزي 8: إسماعيل علي الحوثي 9: يحيى بدرالدين الحوثي 10: علي حسين المنبهي 11: علي هادي الصيلمي 12: محمد حسن جباله 13: أحمد ناصر البعران الوساطة الرابعة: 1: العلامة محمد محمد المنصور – رئيس اللجنة 2: الإرهابي بدرالدين أمير الدين الحوثي 3: صالح علي الوجمان 4: حسن جباله (الحوثي) 5: عثمان مجلي 6: صلاح أحمد فليته 7: غالب المؤيدي 8: الإرهابي الفار/ يحيى بدرالدين الحوثي 9: أحمد ناصر البعران 10: إسماعيل علي الحوثي 11: علي هادي الصيلمي الوساطة الخامسة بتاريخ 27/7/2004: 1: محمد محمد المنصور 2: الإرهابي بدرالدين أمير الدين الحوثي 3: صالح علي الوجمان 4: محمد حسن جباله (الحوثي) 5: عثمان مجلي 6: صلاح أحمد فليته 7: غالب المؤيدي 8: يحيى بدرالدين الحوثي 9: أحمد ناصر البعران 10: إسماعيل الحوثي 11: علي هادي الصيلمي 12: العلامة حمود بن عباس المؤيد - عضو جمعية علماء اليمن، (لم يقم بمهامه ضمن لجنة الوساطة بسبب مرضه) 13: عبدالوهاب الآنسي – عضو مجلس الشورى الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح 14: محمد حسين العيدروس – عضو مجلس الشورى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 15: الدكتور عدنان الجفري – وزير العدل سابقاً 16: حمود عباد – وزير الأوقاف والإرشاد 17: اللواء محمد حاتم الخاوي – عضو مجلس الشورى 18: اللواء محمد شائف جارالله – عضو مجلس الشورى 19: القاضي أحمد محمد الشامي – عضو مجلس الشورى رئيس حزب الحق 20: القاضي أحمد محمد عقبات – عضو مجلس الشورى 21: د. عبدالملك المخلافي – عضو مجلس الشورى أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 22: الشيخ محمد بن ناجي الغادر – عضو مجلس الشورى 23: اللواء عبدالله ناجي دارس 24: الشيخ غالب ناصر الأجدع 25: الشيخ محمد بن ناجي الشايف – عضو مجلس النواب 26: الشيخ حسين عبدالله حسين الأحمر – عضو مجلس النواب 27: الشيخ محمد عبدالله بدرالدين 28: القاضي حمود الهتار – عضو جمعية علماء اليمن 29: محمد غالب أحمد – عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني 30: د. محمد عبدالملك المتوكل – الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية 31: محمد قحطان – رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح 32: عبدالله سلام الحكيمي 33: علي سيف حسن الضالعي 34: حسين الهدار – عضو جمعية علماء اليمن الوساطة السادسة بتاريخ 6/1/2006: 1: العميد يحيى محمد الشامي (بموجب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- وقد كان حينها محافظاً لمحافظة البيضاء) تم تعيينه محافظاً للمحافظة في تاريخ 16/2/2006م. 2: محمد عبدالله الشرعي 3: فضل محمد المطاع 4: محمد محمد المنصور 5: صالح علي الوجمان 6: عبدالله حسين زابن المؤيد 7: محمد محسن المؤيد 8: ملفي خملان الصيفي 9: أحمد عيظه الحمزي 10: الشيخ حسين الصربي 11: عبدالكريم مناع 12: صالح معوض الكبسي الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الدولة: عملت الدولة من خلال تعاملها مع تلك الأعمال الإرهابية على مراعاة الاعتبارات التالية: الحرص على محاصرة ومطاردة العناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع الحوثي والخارجة عن النظام والقانون والدستور والمخلة بالأمن والاستقرار دون إلحاق الأذى بالآخرين أو المساس بحرياتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور. عدم الإفراط في استخدام القوة لمواجهة الإرهابي الصريع الحوثي، حيث لجأت إلى أسلوب الحصار والتطويق لتلك العناصر الإرهابية التابعة له، وما يؤكد ذلك هو حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الحكومية من الجرحى والقتلى. العمل على توزيع منشورات بالطائرات تدعو المواطنين إلى التخلي عن الإرهابي الصريع الحوثي وأتباعه ومنحهم الأمان وخروجهم من المنطقة التي يتحصن فيها هو وأتباعه حقناً للدماء وحرصاً على سلامة المواطنين الأبرياء. ترتيب كافة أوضاع ومتطلبات المواطنين الذين غادروا المنطقة المحاصرة سلامةً لأرواحهم وكذا إطلاق سراح العناصر من أتباع الإرهابي الصريع الحوثي المستجيبة لنداء العقل كونهم من المغرر بهم. إحالة العناصر التابعة للإرهابي الصريع الحوثي التي تم ضبطها أثناء مقاومة رجال الأمن بأسلحتهم إلى النيابة والقضاء عملاً بالقانون، أما المصابون منهم فقد تم إسعافهم ورعايتهم وعلاجهم في المستشفيات الحكومية.. هذا وفي جميع الأحوال والتزاماً بالدستور والقوانين النافذة والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني تم التأكيد بأن هذه العناصر الإرهابية سوف تخضع للمحاكمات العادلة والمستوفية لكافة الضمانات القانونية المعمول بها. كما تم تقديم الرعاية الكريمة والكاملة لأسرة الإرهابي الصريع الحوثي وتخصيص المرتبات والمعونات لعدد من أفراد أسرته وبتوجيهات مباشرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله. كما تم إعادة إعمار الممتلكات العامة والخاصة التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية لتلك العناصر، وتم دفع التعويضات لكل الأسر المتضررة والتي كلفت الدولة مئات الملايين إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وبالذات في مجالات التربية والصحة والطرقات، واتّباع نهج الحوار مع العناصر المحتجزة "المغرر بها" والذي نجم عن ذلك الإفراج عن الكثيرين منهم.. بتاريخ 25/9/2005م أصدر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله قرار العفو العام عن قيادات وعناصر الإرهابيين التابعين للإرهابي الصريع الحوثي، وبالرغم من كل ذلك إلا أن تلك العناصر المفرج عنها عادت مرة أخرى إلى القيام بالأعمال الإرهابية من خلال تمركزها في عدد من المواقع التابعة لهم. ومع إيمان الدولة والحكومة بضرورة الانطلاق إلى مرحلة التنمية والازدهار التي أسس بنيانها فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، فقد أظهرت العناصر الإرهابية كافة أنواع وأشكال عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قطعتها على نفسها ومضت بالسير قدماً في الإعداد والتخطيط لنشاطات إرهابية جديدة. الأنشطة الإرهابية: بناء التحصينات وعمل المتارس وبصورة واسعة في عدد من مديريات م/صعدة والتي امتدت تلك الأنشطة الإرهابية إلى م/الجوف ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وبكميات كبيرة وتخزينها في عدد من المواقع التابعة لها. ارتكاب عدد من الأنشطة الإرهابية من خلال عمل الكمائن والتي نتج عنها استشهاد عدد من أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية. استهداف عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ وأعيان م/صعدة. نشر الأفكار الإمامية المروجة لعودة عجلة التاريخ إلى الوراء واستقطاب الفئات العمرية التي لم تصل إلى مرحلة النضج للانخراط في تلك الأوهام. الاستهداف المباشر للمشاريع والمنجزات التنموية في عدد من مناطق م/صعدة. ومن جملة ما تقدم، يبدو جلياً التعنت الذي أظهرته هذه العناصر الإرهابية بالرغم من كافة الجهود المبذولة من قبل الدولة والحكومة والوفاء بالتزاماتها كاملاً دون نقصان، بما فيها إصدار العفو العام وإطلاق المحتجزين وتقديم التعويضات، إلا أن الإرهابيين لم يلتزموا بالاتفاق ولم ينفذوا أي شروط من شروط العفو العام وقاموا بشراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتشكيل خلايا في عدد من محافظات الجمهورية على غرار خلية صنعاء التي تزعمها الإرهابي/ إبراهيم عيسى شرف الدين، والتي كان من ضمن أهدافها إعداد خطة لمهاجمة السفير الأمريكي في صنعاء، وقيام عدد من العناصر الإرهابية بتاريخ 19/1/2007م بتهديد وطرد اليهود من منازلهم في منطقة آل سالم، وكذا من خلال التحدي الصريح للقوانين واللوائح والاستعانة بالأجنبي من خلال قيام الإرهابي الفار/ يحيى بدرالدين الحوثي بدفع عدد من الأشخاص بالسفر إلى إحدى الدول العربية والتنسيق مع عدد من القيادات الشيعية الذين يحملون جنسيات عربية مختلفة بهدف تقديم يد العون والمساعدة لهم، وكذا قيام تلك العناصر الإرهابية بمحاولة زعزعة العلاقات الثنائية التي تجمع بلادنا بالشقيقة السعودية من خلال استفزاز حرس الحدود السعودي بين الفينة والأخرى، بالإضافة إلى استمرار تدخل إحدى الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية لبلادنا. كل ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ولكل القوانين والأعراف، الأمر الذي يحتم علينا الوقوف بحزم أمام تلك الأنشطة الإرهابية المستهدفة للأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا.
كيفية المعالجة، والخيارات المطروحة للحل وحيال ما تتطلبه الفترة الراهنة لبلادنا من السير وفقاً لمنظومة متكاملة بهدف البناء والتنمية، وإيماناً من القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بأن الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود لبناء يمن الثاني والعشرين من مايو، ولكي لاتكرر الممارسات التي أعقبت العفو العام الذي أصدره فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، وبالمقابل ما أظهرته تلك العناصر الحاقدة من إنكار الجميل والنكاية بالالتزامات والتعهدات الماضية والتي وقعت عليها.. وحتى لاتكرر تلك الأكاذيب للمرة الرابعة، فإنه يتوجب على تلك العناصر الإرهابية الالتزام بما يلي: 1: تسليم قيادات العناصر الإرهابية نفسها للدولة. 2: على عناصرهم المتواجدين في المواقع العودة إلى منازلهم وقراهم وإنهاء كافة المظاهر المسلحة. 3: تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 4: تسليم الجناة المتسببين في الأحداث إلى السلطة المحلية بالمحافظة للتحقيق معهم طبقاً للنظام والقانون، ومن أُدين منهم يتحمل مسؤوليته ومن ثبتت براءته يتم إخلاء سبيله. 5: في حالة الرغبة في إنشاء حزب سياسي وممارسة النشاط الحزبي فلامانع أن يتم ذلك على أساس أن يكون حزباً وطنياً غير مناطقي أو طائفي أو مذهبي أو عنصري، وطبقاً للدستور والقانون. 6: الالتزام بتدريس المناهج الدراسية الرسمية المقرة من الدولة كسائر مدارس الجمهورية. 7: إعادة المنهوبات التي تم السطو عليها بالطرقات. 8: عودة المواطنين من اليهود اليمنيين إلى قراهم آمنين مطمئنين، والتعهد بعدم التعرض لهم. وفي حالة عدم الانصياع لهذه المطالب الموضحة، فلامناص للدولة من اتخاذ التدابير والإجراءات الحاسمة لفرض الدستور والنظام والقانون وبما يحقق الأمن والاستقرار بكافة الوسائل والطرق بما في ذلك القوة العسكرية. وختاماً: وفي ضوء ما تقدم، لاشك أنكم تدركون حجم وخطورة ما يجري وما يخطط له من مؤامرات تستهدف تقويض دعائم أمن واستقرار الوطن ومحاولة إغراقه في أتون صراعات عنصرية ومذهبية لايعرف مداها إلا الله سبحانه، لخدمة أغراضٍ وحسابات إقليمية مشبوهة. ولهذا فإننا نضع أمام مجلسكم الموقر هذه الحقائق الدامغة عن بذور هذه الفتنة الخبيثة وهذا الفكر الضال الذي يحمله هؤلاء الإرهابيون وأعمالهم الإجرامية وما يمثله من خطورة محققة تطال كل شيء بما في ذلك المكاسب التي تحققت في ظل الجمهورية والوحدة والنظام الديمقراطي التعددي الحزبي والمكاسب التنموية، كما ستعيق عجلة التطور والتقدم لعقود وأجيال قادمة.. والله من وراء القصد .
