طالب مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة السبت الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر التي تدعي أنها لجنة الوساطة في أحداث الفتنه في محافظة صعدة. جاء ذلك بعدما تبين أن تلك العناصر تمثل جزءاً لا يتجزأ من العناصر الإرهابية التابعة للحوثي. وكان الشيخ صالح أبو عوجا مدير مديرية حيدان اتهم من يسمون أنفسهم بلجنة الوساطة بالانحياز للإرهابيين ،مشيراً الى ان التقرير الذي زعموا فيه بارتكاب جنود المؤسسة العسكرية والأمنية لمخالفات قد كشف تلك العناصر بأنها منحازة تماما إلى طرف الإرهاب ووقعت في الوحل وكشفت عن سوءتها وعورتها. واكد ان تقرير تلك اللجنة تضمن أكاذيب ومغالطات سخيفة ،وانه تجاهل واغفل الخروق والمخالفات والانتهاكات والهجمات التي قام بها الإرهابيون في صعدة ضد أفراد الجيش والأمن. وكان مجلس النواب استمع في جلسته الى تقرير اللجنة الأمنية العليا حول تطورات ومستجدات الأوضاع في بعض مناطق محافظة صعدة وذلك بناءً على طلب المجلس، وفي إطار ممارسته لمهامه وصلاحيته الرقابية، وكذا مسؤوليته التضامنية والتكاملية مع بقية سلطات الدولة الأخرى ، وفي ضوء الاعتداءات المسلحة والأعمال الإرهابية المتكررة التي قامت بها الجماعات والعناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي ووالده وأشقائه وتداعيات هذه القضية. وقد أوضح علي محمد الآنسي- مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس جهاز الأمن القومي- للمجلس في إطار عرضه لتقرير اللجنة الأمنية تطورات هذا التمرد والفتنة التي قام بها الإرهابي الحوثي وأتباعه منذ العام 2004م ،محدداً الأهداف والمرامي التي ذهبت إليها هذه المجاميع ، مبيناً انهم عملوا على إشهار السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال، وهيأوا لأنفسهم معسكرات التدريب، ووفروا الأسلحة والعتاد وتدربوا عليها وتلقوا الأموال من الداخل والخارج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والانقضاض على النظام الجمهوري من خلال تنفيذ أعمال ارهابية وتخريب، فاعتدوا على أبناء القوات المسلحة والأمن في بعض مناطق محافظة صعدة وعلى بعض الشخصيات، وألحقوا أضراراً فادحة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وكذا الممتلكات العامة والخاصة. وتطرق رئيس جهاز الأمن القومي الى الخسائر البشرية والمادية التي راحت ضحية هذا التمرد، مستعرضاً في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وفي المقدمة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبيل وأد الفتنة في مهدها وتطويقها حقناً للدما،ء وحرصاً على عدم الحاق الأذى بالمواطنين وممتلكاتهم وأمنهم واستقراراهم. . منوها بالحكمة التي اتسم بها الأخ الرئيس في التعامل مع هذه القضية واصداره لقرار العفو العام. كما تناول علي محمد الآنسي لدى استعراضه لتقرير اللجنة الأمنية العليا الجهود التي بذلتها لجان الوساطة والتي شكلت من شخصيات وطنية مختلفة ضمت عدداً من العلماء وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية وعن مجلسي النواب والشورى، بهدف اشراكهم في لعب دور في هذا الجانب تعزيزاً للاصطفاف الوطني وإشراكا للجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي في تحمل المسؤولية والمساهمة في حل هذه المشكلة بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية تجاه قضية وطنية خطيرة تهم كل المواطنين وكل القوى والفعاليات السياسية والحزبية في البلاد. وبين رئيس جهاز الأمن القومي أن تلك الجهود التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية لم تعد تعبيراً عن ضعف الدولة ولكن عن حكمة القائد فخامة الاخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتؤكد على المرونة والنفس الطويل واستنفاذ كل الوسائل والخيارات السلمية والتي تعمق النهج الديمقراطي لبلادنا، مؤكداً أن موقف الدولة في ما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الاسلامية المشروعة واضحة ومعروفة باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع. وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض جاد ومسؤول من قبل نواب الشعب أكدوا خلاله حرصهم الشديد على أهمية احترام الثوابت الوطنية وضرورة تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة تجاه الخارجين عن الدستور والقانون. وبهذا الصدد أكد المجلس على الإجراءات التي قامت بها الدولة بأجهزتها المختصة تجاه تلك الفتنة، وما ترتب عنها في إطار ما يفرضه عليها الواجب وحماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والممتلكات العامة والخاصة، وأقر المجلس دعوة الحكومة إلى مواصلة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه هذه القضية، وحسمها بصورة نهائية استناداً إلى الدستور والقانون، ولما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكنية العامة في البلاد، وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وخلق مزيد من المناخات والأجواء المناسبة والمساعده لمؤسساتها المختلفة لتواصل نشاطها وفعالياتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق نمو متسارع يصب في مجرى تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ، وتحقيق التقدم والازدهار والرخاء للمجتمع. وفي ذات السياق أدان حزب البعث العربي الاشتراكي- قطر اليمن التمرد الذي يقوده عبد الملك الحوثي في صعدة، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية بإخماد نار الفتنة وإحالة المتسببين في تجددها إلى القضاء. وفي بيان تمخض عن دورة اجتماعات قيادة الحزب في اليمن بمشاركة أمناء فروع البعث في المحافظات برئاسة الرفيق درهم أبو لحوم الأمين القطري المساعد اعتبر تجدد فتنة التمرد المسلح التي يثيرها الحوثي وأتباعه وتنكرهم للعفو العام بأنهم أدوات لمشروع فتنة ظلامية بغيضة بيد قوى أخرى اختلط فيها الداخلي بالخارجي والطائفي بالسياسي. وقال البيان -تلقت «أخبار اليوم» نسخة منه-: أن هؤلاء يسعون لفرض هذا المد الشعوبي والصفوي المعادي للقومية العربية بعد أن أصبحت معالمه أكثر وضوحاً في العراق الجريح. وأدان البعث العربي الاشتراكي المواقف التي تحرض أو تروج أو تبرر للفتنة أو تمولها ، رافضاً أي تدخل أجنبي ،مؤكداً أن هذا التدخل ستفشله إرادة شعبنا اليمني العظيم. . .
