استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس الى تقرير اللجنة الأمنية العليا حول تطورات ومستجدات الأوضاع في بعض مناطق محافظة صعده وذلك بناءً على طلب المجلس وفي إطار ممارسته لمهامه وصلاحيته الرقابية وكذا مسؤوليته التضامنية والتكاملية مع بقية سلطات الدولة الأخرى ، وفي ضوء الاعتداءات المسلحة والأعمال الإرهابية المتكررة التي قامت بها الجماعات والعناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي ووالده وأشقائه وتداعيات هذه القضية. وقد أوضح علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي للمجلس في إطار عرضه لتقرير اللجنة الأمنية تطورات هذا التمرد والفتنة التي قام بها الإرهابي الحوثي وإتباعه منذ العام 2004م , محدداً الأهداف والمرامي التي ذهبت إليها هذه المجاميع ، مبيناً انهم عملوا على إشهار السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال وهيأوا لأنفسهم معسكرات التدريب ووفروا الأسلحة والعتاد وتدربوا عليها وتلقوا الأموال من الداخل والخارج بهدف زعزعة الأمن والإستقرار والإنقضاض على النظام الجمهوري من خلال تنفيذ أعمال ارهابية وتخريب فاعتدوا على أبناء القوات المسلحة والأمن في بعض مناطق محافظة صعده وعلى بعض الشخصيات وألحقوا أضراراً فادحة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وكذا الممتلكات العامة والخاصة . وتطرق رئيس جهاز الأمن القومي الى الخسائر البشرية والمادية التي راحت ضحية هذا التمرد, مستعرضاً في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وفي المقدمة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبيل وأد الفتنة في مهدها وتطويقها حقناً للدماء وحرصاً على عدم الحاق الأذى بالمواطنين وممتلكاتهم وأمنهم واستقراراهم.. منوها بالحكمة التي اتسم بها الأخ الرئيس في التعامل مع هذه القضية واصداره لقرار العفو العام. كما تناول علي محمد الانسي لدى استعراضه لتقرير اللجنة الأمنية العليا الجهود التي بذلتها لجان الوساطة والتي شكلت من شخصيات وطنية مختلفة ضمت عدد من العلماء وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية وعن مجلسي النواب والشورى بهدف اشراكهم في لعب دور في هذا الجانب تعزيزاً للإصطفاف الوطني وإشراكا للجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي في تحمل المسؤولية والمساهمة في حل هذه المشكلة بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية تجاه قضية وطنية خطيرة تهم كل المواطنين وكل القوى والفعاليات السياسية والحزبية في البلاد. وبين رئيس جهاز الأمن القومي أن تلك الجهود التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية لم تعد تعبيراً عن ضعف الدولة ولكن عن حكمة القائد فخامة الاخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتؤكد على المرونة والنفس الطويل واستنفاذ كل الوسائل والخيارات السلمية والتي تعمق النهج الديمقراطي لبلادنا ، مؤكداً أن موقف الدولة في ما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الاسلامية المشروعة واضحة ومعروفة باعتبارها حق مكفول للجميع . وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض جاد ومسؤول من قبل نواب الشعب أكدوا خلاله حرصهم الشديد على أهمية احترام الثوابت الوطنية وضرورة تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة تجاه الخارجين عن الدستور والقانون. وبهذا الصدد أكد المجلس على الإجراءات التي قامت بها الدولة بأجهزتها المختصة تجاه تلك الفتنة وما ترتب عنها في إطار ما يفرضه عليها الواجب وحماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والممتلكات العامة والخاصة، وأقر المجلس دعوة الحكومة إلى مواصلة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه هذه القضية وحسمها بصورة نهائية استناداً إلى الدستور والقانون ولما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكنية العامة في البلاد وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وخلق مزيد من المناخات والأجواء المناسبة والمساعده لمؤسساتها المختلفة لتواصل نشاطها وفعالياتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق نمو متسارع يصب في مجرى تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ، وتحقيق التقدم والإزدهار والرخاء للمجتمع . هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة الاخوة محمد ناصر احمد وزير الدفاع والدكتور رشاد الرصاص وزيرالدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وغالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للامن السياسي ومطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية .
