يمرس : الآنسي: الحوثي تلقى أموال وهيأمعسكرات للانقضاض على الجمهورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الآنسي: الحوثي تلقى أموال وهيأمعسكرات للانقضاض على الجمهورية

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 11 - 02 - 2007

كشف علي محمد الآنسي – مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس جهاز الأمن القومي أن عبد الملك الحوثي وأتباعه عملوا على إشهار السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال وهيأوا لأنفسهم معسكرات التدريب ووفروا الأسلحة والعتاد وتدربوا عليها وتلقوا الأموال من الداخل والخارج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والانقضاض على النظام الجمهوري من خلال تنفيذ أعمال إرهابية وتخريب فاعتدوا على أبناء القوات المسلحة والأمن في بعض مناطق محافظة صعده وعلى بعض الشخصيات وألحقوا أضراراً فادحة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وكذا الممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك في نص تقرير اللجنة الأمنية حول مستجدات الأوضاع في صعدة، الذي استعرضه في جلسة مغلقة أمام مجلس النواب أمس السبت بناءً على طلب المجلس وفي إطار ممارسته لمهامه وصلاحيته الرقابية وكذا مسؤوليته التضامنية والتكاملية مع بقية سلطات الدولة الأخرى ، وفي ضوء الاعتداءات المسلحة والأعمال الإرهابية المتكررة التي قامت بها الجماعات والعناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع حسين بدر الدين الحوثي ووالده وأشقائه وتداعيات هذه القضية.
وتطرق رئيس جهاز الأمن القومي إلى الخسائر البشرية والمادية التي راحت ضحية هذا التمرد, مستعرضاً في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وفي المقدمة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في سبيل وأد الفتنة في مهدها وتطويقها حقناً للدماء وحرصاً على عدم إلحاق الأذى بالمواطنين وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم.. منوها بالحكمة التي اتسم بها الأخ الرئيس في التعامل مع هذه القضية وإصداره لقرار العفو العام.
كما تناول الجهود التي بذلتها لجان الوساطة والتي شكلت من شخصيات وطنية مختلفة ضمت عدد من العلماء وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية وعن مجلسي النواب والشورى بهدف إشراكهم في لعب دور في هذا الجانب تعزيزاً للاصطفاف الوطني وإشراكا للجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي في تحمل المسؤولية والمساهمة في حل هذه المشكلة بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية تجاه قضية وطنية خطيرة تهم كل المواطنين وكل القوى والفعاليات السياسية والحزبية في البلاد.
وبين رئيس جهاز الأمن القومي أن تلك الجهود التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية لم تعد تعبيراً عن ضعف الدولة ولكن عن حكمة القائد فخامة الاخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتؤكد على المرونة والنفس الطويل واستنفاذ كل الوسائل والخيارات السلمية والتي تعمق النهج الديمقراطي لبلادنا ، مؤكداً أن موقف الدولة في ما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الاسلامية المشروعة واضحة ومعروفة باعتبارها حق مكفول للجميع .
وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض جاد ومسئول من قبل نواب الشعب أكدوا خلاله حرصهم الشديد على أهمية احترام الثوابت الوطنية وضرورة تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة تجاه الخارجين عن الدستور والقانون.
وبهذا الصدد أكد المجلس على الإجراءات التي قامت بها الدولة بأجهزتها المختصة تجاه تلك الفتنة وما ترتب عنها في إطار ما يفرضه عليها الواجب وحماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والممتلكات العامة والخاصة، وأقر المجلس دعوة الحكومة إلى مواصلة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه هذه القضية وحسمها بصورة نهائية استناداً إلى الدستور والقانون ولما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكنية العامة في البلاد وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وخلق مزيد من المناخات والأجواء المناسبة والمساعدة لمؤسساتها المختلفة لتواصل نشاطها وفعالياتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق نمو متسارع يصب في مجرى تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ، وتحقيق التقدم والازدهار والرخاء للمجتمع .
حضر الجلسة من الجهات الحكومية كلاً من محمد ناصر احمد- وزير الدفاع، والدكتور رشاد الرصاص- وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وغالب مطهر القمش- رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، ومطهر رشاد المصري- نائب وزير الداخلية.
عن "سبأ"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.