- علي الآنسي : - أتباع المتمرد الحوثي تحصنوا في الجبال وتلقوا الأموال من الداخل والخارج لزعزعة الأمن والاستقرار . - ممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الإسلامية المشروعة حق مكفول للجميع . استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية العلياحول تطورات ومستجدات الأوضاع في بعض مناطق محافظة صعدة ، وذلك بناءً على طلب المجلس وفي إطار ممارسته لمهامه وصلاحيته الرقابية ، وكذا مسؤوليته التضامنية والتكاملية مع بقية سلطات الدولة الأخرى ، وفي ضوء الاعتداءات المسلحة والأعمال الإرهابية المتكررة التي قامت بها الجماعات والعناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع/ حسين بدرالدين الحوثي ، ووالده وأشقائه وتداعيات هذه القضية.وقد أوضح الأخ/علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي للمجلس في إطار عرضه لتقرير اللجنة الأمنية تطورات هذا التمرد والفتنة التي قام بها الإرهابي الحوثي وأتباعه منذ العام 2004م محدداً الأهداف والمرامي التي ذهبت إليها هذه المجاميع ، مبيناً أنهم عملوا على إشهار السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال وهيأوا لأنفسهم معسكرات التدريب ووفروا الأسلحة والعتاد وتدربوا عليها ، وتلقوا الأموال من الداخل والخارج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والانقضاض على النظام الجمهوري من خلال تنفيذ أعمال إرهابية وتخريب فاعتدوا على أبناء القوات المسلحة والأمن في بعض مناطق محافظة صعدة وعلى بعض الشخصيات وألحقوا أضراراً فادحة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وكذا الممتلكات العامة والخاصة.وتطرق رئيس جهاز الأمن القومي إلى الخسائر البشرية والمادية التي راحت ضحية هذا التمرد ، مستعرضاً في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وفي المقدمة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبيل وأد الفتنة في مهدها وتطويقها حقناً للدماء وحرصاً على عدم إلحاق الأذى بالمواطنين وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم.. منوهاً بالحكمة التي اتسم بها الأخ الرئيس في التعامل مع هذه القضية وإصداره قرار العفو العام.كما تناول الأخ/ علي محمد الآنسي لدى استعراضه تقرير اللجنة الأمنية العليا الجهود التي بذلتها لجان الوساطة ، والتي شكلت من شخصيات وطنية مختلفة ضمت عدداً من العلماء وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية وعن مجلسي النواب والشورى بهدف إشراكهم في لعب دور في هذا الجانب ؛ تعزيزاً للاصطفاف الوطني وإشراكاً للجهد الشعبي ، إلى جانب الجهد الرسمي في تحمل المسؤولية والمساهمة في حل هذه المشكلة بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية تجاه قضية وطنية خطيرة تهم كل المواطنين وكل القوى والفعاليات السياسية والحزبية في البلاد.وبين رئيس جهاز الأمن القومي أن تلك الجهود التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية لم تعد تعبيراً عن ضعف الدولة ، ولكن عن حكمة القائد فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتؤكد المرونة والنفس الطويل واستنفاد كل الوسائل والخيارات السلمية ، والتي تعمق النهج الديمقراطي لبلادنا ، مؤكداً أن موقف الدولة فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الإسلامية المشروعة واضحة ومعروفة باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع .وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض جاد ومسؤول من قبل نواب الشعب أكدوا خلاله حرصهم الشديد على أهمية احترام الثوابت الوطنية وضرورة تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة تجاه الخارجين عن الدستور والقانون.وبهذا الصدد أكد المجلس الإجراءات التي قامت بها الدولة بأجهزتها المختصة تجاه تلك الفتنة ، وما ترتب عنها في إطار ما يفرضه عليها الواجب وحماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والممتلكات العامة والخاصة، وأقر المجلس دعوة الحكومة إلى مواصلة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه هذه القضية وحسمها بصورة نهائية استناداً إلى الدستور والقانون ، ولما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلاد وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وخلق مزيد من المناخات والأجواء المناسبة والمساعدة لمؤسساتها المختلفة لتواصل نشاطها وفعالياتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق نمو متسارع يصب في مجرى تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ، وتحقيق التقدم والازدهار والرخاء للمجتمع .هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة الإخوة /محمد ناصر أحمد وزير الدفاع والدكتور/ رشاد الرصاص وزيرالدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ، وغالب مطهر القمش ، رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ، ومطهر رشاد المصري ، نائب وزير الداخلية.