فوض مجلس النواب الحكومة مواصلة القيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية تجاه تطورات الأحداث بصعدة وحسم تمرد أتباع الصريع الحوثي بصورة نهائية استناداً إلى الدستور والقانون ولما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وكان المجلس قد استمع في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحىى علي الراعي، نائب رئيس المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية العليا حول الاعتداءات والأعمال التخريبية المتكررة التي قامت بها الجماعات والعناصر الإرهابية التابعة للإرهابي الصريع/حسين الحوثي.حيث استعرض الأخ/علي محمد الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس جهاز الأمن القومي أهداف ومرامي الجماعات الإرهابية.وقال :إن أتباع الحوثي أشهروا السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال وتلقوا الأموال من الداخل والخارج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والانقضاض على النظام والقانون.. مشيراً إلى الخسائر البشرية والمادية التي راحت ضحية التمرد.. موضحاً الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في سبيل وأد الفتنة في مهدها وتقويضها حقناً للدماء وحرصاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.. وأضاف :إن الجهود التي بذلتها الدولة لم تعد تعبيراً عن ضعف الدولة ولكن عن حكمة القائد الرئيس/علي عبدالله صالح وتؤكد المرونة والنفس الطويل لتعميق النهج الديمقراطي.. مؤكداً ان موقف الدولة فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الإسلامية المشروعة واضحة ومعروفة باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع.. وقد أجرى نواب الشعب نقاشاً مستفيضاً جاداً ومسؤولاً حيث أكدوا حرصهم الشديد على أهمية احترام الثوابت الوطنية وضرورة تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة تجاه الخارجين عن الدستور والقانون. .......(تفاصيل اكثر في اخبار ومتابعات )