لا زال الفلسطينيون يترقبون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد عام من الحصار على الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم حركة حماس اسماعيل رضوان انه سيتم الاعلان عن حكومة الوحدة قبل الموعد المحدد وهو من اسبوعين الى خمسة اسابيع.واكد رضوان في تصريحات له ان الحركة والحكومة تدرسان امكانية استبقاء وزراء من الحكومة الحالية لشغل حقائب جديدة في حكومة الوحدة من دون ان يحدد اية اسماء.وقال الناطق باسم حماس ان حركته لا تعارض اسناد حقيبة سيادية للقوى والفصائل الاخرى,مشيرا الى ان توجها لدى حماس باسناد حقيبة سيادية وهي الاعلام لفصيل اخر غير الفصيلين الكبيرين .واوضح المتحدث باسم حماس," انه وحتى اللحظة لم تسم الحركة وزراء للحكومة القادمة, وان الاسماء ما زالت في طور النقاش .كما كشف رضوان انه خلال اجتماع امس بين حماس وحركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية ,طرحت الشعبية مطلبا بزيادة عدد حقائبها الوزارية كاحد شروط المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية , وهو ما رفضته حماس, في حين رفضت الجهاد المشاركة.وحول النقاط العالقة في مشاورات تشكيل الحكومة , اكد رضوان انه تم تذليل جميع العقبات لتشكيل حكومة الوحدة حيث تم تجاوز موضوع الخارجية- سيخرج من الحسبة- بمعنى سيتم التوافق مع فتح على انه لن يحسب على نصيب احد وسيكون من نصيب المستقلين . وأكد النائب جمال الطيراوي الناطق باسم كتلة فتح البرلمانية على أن الاتفاق الذي ابرم في مكةالمكرمة جاء نتيجة للمطالب الفلسطينية في تحريم الدم الفلسطيني، الذي أصبح حملا أخر يحد من التوجهات الفلسطينية نحو الحرية والاستقلال وأضاف الطيراوي أن الوقت بحاجة إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وان نلتفت إلى مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من مرارة الاحتلال الجاثم على صدورنا وقال الطيراوي في تصريح صحفي للمؤسسة الفلسطينية للإعلام أن اتفاق مكة أكد على تحريم الدم الفلسطيني، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته، مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني. ويقضي الاتفاق، الذي وقعه الرئيس محمود عباس وخالد مشعل وأعلنه السيد نبيل عمرو، المستشار الإعلامي للسيد الرئيس محمود عباس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي، معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشكيلها. وأكد القيادي جمال الطيراوي بناء ًعلى المبادرة الكريمة، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجلالته، جرت في مكةالمكرمة، بين حركتي "فتح" و"حماس" في الفترة من 19 إلى 21 محرم 1428، الموافق من السادس إلى الثامن من شباط -فبراير 2 21 الوفاق والاتفاق الفلسطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح حيث جرى الاتفاق على ما يلي: أولاً: التأكيد على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية. وفي هذا الإطار نقدم الشكر الجزيل للأخوة في مصر الشقيقة والوفد الأمني المصري في غزة، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة الأوضاع في القطاع، خلال الفترة السابقة.كما نتقدم بالشكر إلى الأردن الشقيق والى دولة قطر والى كل جهد عربي مخلص ساهم في دعم الاتفاق وساهم في دعم القضية الفلسطينية ثانياً: الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشكيلها. ثالثا: المضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق. وقد جرى الاتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص. رابعاً: تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين. إننا إذ نزف هذا الاتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية، وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل الأصدقاء في العالم، فإننا نؤكد التزامنا به نصاً وروحاً، من أجل التفرغ لإنجاز أهدافنا الوطنية، والتخلص من الاحتلال، واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الرئيسية، وفي مقدمتها قضايا القدس واللاجئين والمسجد الأقصى والأسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار والاستيطان وأخيرا نتمنى أن يكون الاتفاق بادرة خير لفتح آفاق جديدة تخدم الشعب الفلسطيني