في سابقة جديدة وفريدة ومثيرة للجدل, وفي إطار حملة إصلاحات واسعة بدأت بالمطالبة بمليارات الدولارات لتعزيز القدرة الدفاعية أطلق وزير الدفاع الأوكراني أناتولي جريتسينكو مبادرة مشروع قرار يقضي بأن النساء المواطنات المنضمات للجهاز العسكري سيكن مجبرات على توقيع نمط جديد من العقود، يمنعهن من الزواج وإنجاب الأطفال لمدة خمس سنوات متتالية. وأعلن جريتسينكو في مؤتمر صحفي أن "النظام الداخلي في الخدمة العسكرية يسمح للنساء تمديد العقد لمدة أخرى، ولكن إذا قرّرت المرأة الإنجاب فسيفسخ العقد من جهة واحدة". ويشكل عدد المجندات ما يقارب 20 ألف امرأة، وهو يعادل 10% من العدد الكلي للجيش الأوكراني بقسميه الميداني القتالي والإداري. وزير الدفاع يريد تمرير هذا المشروع في الساحة التشريعية تحت ذريعة نقص التمويل لأنه وحسب قوله "كثيراً ما يكون المنصب مشغولاً ومدفوع الأجر، لكن المرأة في عطلة حضانة". ويرى مراقبون أن كل شيء ممكن, وبما أن أوكرانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة فمن المحتمل أن يدعم البرلمان هذه التغيرات في المنظومة العسكرية. ومباشرة وبعد تصريح الوزير بدأت عدة مؤسسات اجتماعية مهاجمة هذا المشروع الذي يأتي قبل أيام من يوم المرأة العالمي بحجة أنه يفقد المرأة حقها في الزواج والإنجاب والعمل، ويعد طعنة في صدر الحرية المعلنة. المرأة الأوكرانية التي كانت ولا تزال إلى جانب الرجل في ميادين العمل، وخصوصاً في زمن الاتحاد السوفياتي السابق، تنظر بغرابة إلى هذا المشروع. وفي اتصال هاتفي بجمعية ماريا النسائية بالعاصمة كييف, أوضحت أولغا فرينداك رئيسة الجمعية لموقع الجزيرة نت أنه مشروع غريب بالنسبة للمرأة الأوكرانية "إن للمرأة حقاً طبيعياً في الزواج والعمل والتمتع بالأمومة, ولكن يبدو أن لوزارة الخارجية نظرة أخرى للموضوع , فهم لا يريدون ترك أماكن مدفوعة الأجر خالية". وأضافت قائلة إن "للمرأة العاملة في الجهاز العسكري حرية الاختيار بين الموافقة على مثل هذه الشروط ومتابعة العمل أو الرفض والبحث عن عمل آخر، ولكن المشكلة تكمن في صعوبة إيجاد عمل وسط أزمة اقتصادية خانقة". يُذكر أن موضوع الزواج والإنجاب يحظى باهتمام رسمي وشعبي واسع في أوكرانيا, فنسبة الوفيات تساوي تقريباً ضعف معدلات الإنجاب. وهناك جهود حثيثة بذلتها الحكومة لحض النساء على الإنجاب الذي يقف الوضع الاقتصادي حائلاً دونه أو محدداً له, ولعل آخر هذه الجهود قانون أوجدته يوليا تيموشينكو رئيسة الحكومة السابقة والذي يقضي بمنح كل امرأة تنجب طفلاً مبلغاً وقدره 8000 غرفن (1600 دولار أميركي) مساعدة تصرف خلال عام من الولادة