يمرس : هنية: الحكومة ستعرض على التشريعي لنيل الثقة السبت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هنية: الحكومة ستعرض على التشريعي لنيل الثقة السبت
الهدف كسر الحصار

بشار دراغمة نشر في 26 سبتمبر يوم 11 - 03 - 2007

تقترب حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية من الإعلان. بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية أن الحكومة ستعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة يوم السبت القادم. وأنه سيتم إعلانها من قطاع غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء على الأكثر.
وبين هنية أن التأخير يعود إلى وجود محاولات لضم كافة الأطراف وقال :"كنا نأمل أن نعلن الحكومة خلال 3 أسابيع لكن سعينا لضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب الفلسطينية دفعنا إلى طلب أسبوعين إضافيين لتشكيل الحكومة".
واوضح هنية، أن ملامح الحكومة باتت واضحة وان هناك لجنة من الرئاسة والحكومة لوضع مسودة البيان السياسي الذي سيلقيه رئيس الوزراء أمام المجلس التشريعي لنيل الثقة، ومن ثم عرضه على جميع الكتل البرلمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم.وقال هنية: إننا نريد إنضاج حكومتنا قبل مؤتمر القمة العربية لنذهب بحكومة وحدة وطنية وهذا له دلالاته، وأن الوفد الذي سيشارك في القمة سيتشكل من الرئيس ورئيس الوزراء، موضحاً أن هناك اتفاقاً على أن المشاركة ستكون من خلال وفد يجسد وحدة التوافق الفلسطيني ويحمل رسالة لأشقائنا العرب بأننا نتحدث بمنطق واحد ورؤية واحدة وتصور واحد، وأننا نريد منكم دعماً وإسناداً ووقوفاً إلى جانب هذه التجربة الفلسطينية"واوضح رئيس الوزراء المكلف أن الإعلان عن الحكومة سيكون الأربعاء أو الخميس، والسبت ستعرض على البرلمان لنيل الثقة، مشيراً إلى أن مشكلة حقيبة الداخلية قريبة من الحل .أما في ما يتعلق بالشراكة، قال رئيس الوزراء المكلف: إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خماسية بين "فتح" و"حماس" والجبهتين الشعبية والديمقراطية و الجهاد لوضع اسس هذه الشراكة.واضاف قائلا " أن الشراكة لن تكون قاصرة على "فتح" و"حماس"، وأن لا محاصصة بين الحركتين، لكن ظروف المشكلة هي التي اقتضت ذلك، بيد أن الموضوع الوطني اشمل وأوسع، وبالتأكيد كافة القوى والفصائل والشخصيات ستكون لها بصمات في رسم معالم المرحلة القادمة"وتحدث هنية عن ضرورة وضع خطة وطنية شاملة ترتكز على عدة محاور:- المحور الأول هو السياسي: كيف نحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات والسياسات الإسرائيلية، الهادفة الى تصفية وضرب ركائز القدرة الفلسطينية سواء في القدس أو في أو في بناء الجدار أو في السيادة الأغوار أو الحدود أو الأسرى أو اللاجئين.- المحور الثاني هو الأمني ومعروف أن الوضع الأمني يعيش حالة من الاضطراب الكبير بسبب التجاذبات السياسية و التعقيدات الأمنية وارث الماضي والخلافات التي سادت الساحة الفلسطينية خلال الفترة الماضية. وبالتالي فان ترتيب الوضع الأمني يتم من خلال: إيجاد مرجعية أمنية عليا من خلال مجلس الأمن القومي الأعلى، وإعادة صياغة المؤسسة الأمنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية وبمفهوم وطني بحت إذ أن الأمن في أساسه هو امن الوطن و المواطنين.- المحور الثالث هو الاقتصادي، فقد عشنا حصاراً وظروفاً صعبة، وأن معالجة هذا الوجع لن تتم إلا من خلال خطة وطنية تعمل على فكفكة هذا الحصار وأنا استطيع القول إن البدايات حتى هذه اللحظة هي بدايات مبشرة فهناك حقيقة المحيط العربي داعم ومؤيد، وكذلك هناك مواقف مشجعة من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.المحور الرابع هو ما يتعلق بالنظام الإداري الوظيفي داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، كيف نعيد هيكلة وترتيب هذه المؤسسة، معروف أن هناك بطالة مقنعة، وأن حاجة المواطن الفلسطيني هي ما دفعت أصحاب القرار لاستيعاب كل هذه الإعداد لان أبواب العمل مغلقة و المشاريع الاستثمارية متوقفة. مع ذلك، نحن بحاجة إلى إمعان النظر في السلك الوظيفي وتكريسه ليس على قاعدة التجاذب السياسي، ولكن على قاعدة المصلحة الوطنية.المحور الخامس هو القضاء، باختصار نريد سلطة قوية وسيادة قضاء، وسيادة قانون على الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.