قالت مسئولة بارزة بالأممالمتحدة اليوم الجمعة إن ظروف معيشة الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة ستزداد سوءا ما لم ترفع إسرائيل الحصار الاقتصادي وتسمح بحركة الأفراد والسلع. وأبلغت كارين كونينج أبوزيد رئيسة وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) رويترز أن المانحين قدموا أموالا العام الماضي أكثر من أي وقت مضى "لكن ذلك يرجع الى أن الجميع أصبح يعتمد على المساعدات." وقالت في مكتبها بالقدس مشيرة الى ارتفاع معدلات البطالة والتأخر في دفع الأجور في العام الماضي "الكل أصبح في حال صعبة الآن مع تراجع الاقتصاد برمته بدرجة كبيرة. لم يعد أمامهم أي فرص." وتابعت "نحن نقدم الغذاء لأغلب اللاجئين في غزة ونسبة كبيرة من اللاجئين في الضفة الغربية وبرنامج الأغذية العالمي (التابع للامم المتحدة) يطعم غير اللاجئين." وتقول إسرائيل ان القيود التي تفرضها وتشمل عدم صرف إيرادات الضرائب المستحقة للفلسطينيين منذ تولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة بعد انتخابات عام 2006 تأتي ردا على هجمات على إسرائيليين. وكان بعض المانحين الأجانب الذين أوقفوا المساعدات المباشرة للحكومة التي تقودها حماس بسبب رفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول الاتفاقات الموقعة قد خففوا من مقاطعتهم الدبلوماسية منذ أن شكلت حماس حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس يوم 17 مارس اذار الجاري. وقالت أبوزيد "إسرائيل مازالت ترفض دفع الضرائب وإعطاء الفلسطينيين المال الذي يخصهم." وأشارت الى بعض التحسن في الفترة الأخيرة في السماح لرجال الأعمال بالخروج والدخول من قطاع غزة وقالت "لن تسير الأمور بشكل جيد حقيقة" ما لم تخفف إسرائيل القيود التي تفرضها على معبري المنظار واريز الى غزة وعلى حدود رفح مع مصر. وعلى الرغم من حظر المساعدات المباشرة تقول الأممالمتحدة ان مساعدات أجنبية قيمتها نحو 1.2 مليار دولار قدمت للفلسطينيين العام الماضي ارتفاعا من مليار دولار في عام 2005. ومع ذلك انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنحو عشرة بالمائة وارتفعت معدلات الفقر. وأبدت أبو زيد أملها في أن تسفر القمة العربية المنتظر عقدها الاسبوع المقبل عن الاتفاق على مبادرة سلام يمكن ان يستغلها المجتمع الدولي في تشجيع استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وتابعت "رسالتنا تتضمن... تشجيع الناس من كل جانب على اعتبار الأخر شريكا له والعمل بنشاط على مائدة المفاوضات... نحن نقول ذلك من وجهة نظر إنسانية لأننا نرى الأمور تزداد سوءا." ويوفر طاقم أنروا المكون من 27 الف عامل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ومساعدات الطوارئ لنحو 4.3 مليون لاجئ في قطاع غزةوالضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وقالت أبوزيد وهي أمريكية الجنسية ان المناقشات جارية بشأن مسألة حساسة هي كيف يمكن لاونروا الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين في ظل غياب حل سياسي منظور. وقالت "هذا امر مهم ويتعين علينا الان الحديث بشأنه بمنتهى الجدية مع المانحين لأنه قد مر 58 عاما وكل عام يزيد عدد اللاجئين وهو ما يعني الاحتياج للمزيد من المال والمزيد من المدارس والمزيد من المعلمين وهكذا." وتابعت أن اللاجئين الفلسطينيين مثل غيرهم من اللاجئين في العالم يتعين عليهم وعلى أبنائهم الاحتفاظ بوضعهم "الى ان يتمكنوا من العودة الى ديارهم أو الذهاب الى مكان أخر أو الاستقرار حيث هم." وطالبت انروا التي تأسست لرعاية اللاجئين بعد حرب عام 1948 التي شردت مئات الألوف من الفلسطينيين بمبلغ قياسي من المساعدات الطارئة هذا العام بلغ 246 مليون دولار.