فيما وضع الفلسطينيون بوحدتهم الحكومة الإسرائيلية في ورطة الدبلوماسية المريضة لإقناع العالم بضرورة عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية حتى تعترف في الكيان الصهيوني. يرى خبراء ومحللون إسرائيليون مقربون من رئيس حكومتهم إيهود أولمرت أن أحد السيناريوهات التي قد يتبعها الأخير لإخراج حكومته من الشلل والورطة الحالية هي الهجوم العسكري على قطاع غزة. وهو ما كشفته محافل سياسية مقربة من أولمرت، حيث يقول شمعون شيفر المعروف بقربه من أولمرت: "أن ثمة شعوراً لدى أوساط قريبة من أولمرت بأن الحرب على غزة "مسألة وقت"، ويدعي شيفر أن أولمرت "ذهل" من التقارير التي قدمها قادة الجيش أثناء جولته يوم 13/3/2007 قرب الحدود مع غزة حول تسلح "حماس" وحفر الأنفاق لتهريب السلاح فضلا عن التقارير الاستخبارية عن إيفاد مئات من عناصر الحركة إلى إيران للتدريب العسكري. الدوافع الإسرائيلية للعملية العسكرية ويأتي هذا التلويح الإسرائيلي بعملية عسكرية ضد قطاع، في ظل تراكم ما تسميه الأوساط الأمنية الإسرائيلية ب "المحفزات" الداخلية والخارجية لإيهود أولمرت لكي يدفع بالجيش صوب غزة، ويمكن إجمال هذه الدوافع بالأتي: أولاً: أولمرت الآن حصان ميت، كما تصفه الصحافة العبرية، فشعبيته متدنية للغاية، وهو ما أكده بنفسه حين قال في اجتماع عقد يوم الجمعة الماضية لحزب كاديما: ": أنا رئيس الوزراء لا أحظى بالشعبية، هكذا تشير استطلاعات الرأي العام، وأنني لست محبوباً، كما أن وسائل الإعلام تذكر الجمهور يوماً بعد يوم بأن شعبيتي ليست واسعة، كما أن رفاقنا في المعارضة بزعامة صديقي نتنياهو لا يفوتون الفرصة للتأكيد بأنني لست ذات شعبية، وحتى هنا في صفوف حزب كديما، هناك من ينشط ضد شعبيتي. ثانيا: الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالمضي بالعملية السلمية، ورغم تلويحها مؤخراً بإيجابية بعض البنود بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، إلا أنها وضعت "فيتو" على أهم بنودها المتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. ثالثاً: قضايا الفساد المالي واللاإخلاقي تضرب باركان القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، والعديد من المسؤولين ومن بينهم الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف بنفسه متهماً بالتحرش الجنسي، وكذلك أولمرت ومديرة مكتبه الموقوفة عن عملها حالياً تحوم حولهم شبه التورط في قضايا اختلاس، وحوكم مؤخراً كذلك وزير العدل حاييم رامون وكان ذراع أولمرت التي يضرب بها. رابعاً: إسرائيل بحاجة لأي عملية عسكرية تعيد فيها المعنويات لجيشها المنهار بعد هزيمته في حرب لبنان الثانية، وهناك سبب إضافي خاص بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيث يرى خبراء عسكريون إسرائيليون أن أي عملية عسكرية متوقعة ستجبر المقاومة على تغيير مكان احتجازه، وبالتالي تمكين عيون المخابرات من رصد مكانه وتحريره دون تقدم ما تسميه إسرائيل بالتنازلات. انقسام "ينضج" داخل إسرائيل وللدوافع السابقة، يضاف دوافع إسرائيلية بحته، نابعة من الانقسامات داخل الحكومة الصهيونية ذاتها، حيث كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اختلاف حاد بين الوزراء في حكومة أولمرت حول التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية، وقالت الإذاعة في نشرتها الصباحية يوم السبت17/3/2007: "هناك وزراء غير راضين عن هذا (مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية)، وبعض الوزراء من حزب العمل يعتقدون أنه ليس بإمكان إسرائيل مواصلة هذا الحظر (الحصار المفروض على الفلسطينين) دون دعم دولي. في حين أن وزير التهديدات الإستراتيجية في حكومة أولمرت أفيغدور ليبرمان دعا إلى قطع الاتصالات مع محمود عباس نفسه، وتشكيل حكومة طوارئ وطنية. والاستعداد لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وزعم ليبرمان قائلاً: "إن ما يدعونا إلى القلق اليوم هو الأيديولوجية والفرضيات اليومية، حيث نرى استعدادات للتزود بالأسلحة، ولتنفيذ أعمال ضد إسرائيل وتوجه مئات المسلحين من حركة حماس إلى إيران، ومحاولات تطوير وتحسين مدى صواريخ قسام. وأشير هنا إلى أننا في إسرائيل نتابع عن كثب هذه التطورات". على حسب ادعائه. وقال الوزير الإسرائيلي المعروف بتطرفه: "أعطينا أبو مازن الفرصة وكذلك الأسرة الدولية لمعالجة هذا الموضوع، لكن الأسرة الدولية تتجاهل هذا كله، وبالتالي لم يبق أمامنا أي خيار سوى مواجهة الأمر بأنفسنا، وعدم خلق ظروف تسمح بنشوء واقع آخر، كما هو في لبنان، أي أن علينا العمل بجد لوقف عمليات تهريب الأسلحة، وكذلك التدريبات التي أشرت إليها، ونشاطات أخرى ضد دولة إسرائيل، كما لن نسمح أبداً بتواصل إطلاق قذائف القسام صوب سديروت، لأنه ليست هناك دولة في العالم تسمح بذلك، حيث أن منطقة جنوب البلاد أضحت ضمن مرمى النيران. وأضاف ليبرمان يقول: ينبغي علينا أولاً عدم إجراء أي اتصال مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، أما بالنسبة لمحمود عباس الذي يُعد مظلة لهذه "الحكومة الحماسية" الجديدة مما يعني أنه لا يوجد أي مبرر لمواصلة الاتصال به، إذ أنه لم يف بأي وعد قطعه على نفسه، بما في ذلك مسألة الإفراج عن الجندي شاليت، وأنا أعقد أن الردود الملائمة لكل هذه المسائل هو إدخال عدد من التعديلات السياسية في إسرائيل، وربما تشكيل حكومة طوارئ تكون قادرة على مواجهة هذه التهديدات والتهديدات من جانب سوريا وجنوب لبنان، وعلينا مهاجمة غزة وكر "الأرهاب"، حسب زعمه. وفيما يعزز سيناريو الهجوم العسكري على قطاع غزة للخروج من الورطة التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، يقول أيضا المحلل العسكري الإسرائيلي أليكس فيشمان": أنه منذ 4 أشهر وإسرائيل تجلس على السياج وتقضم أظافرها وتعد صواريخ القسام وترى بعيون شاخصة قطاع غزة وهو يتسلح حتى الثمالة ويستعد للمواجهة. و"إذا لم ننزل عن السياج ونقوم بعملية ما- أمنية أو سياسية- فسنجد أنفسنا، مرغمين، في الحلبة أمام آلاف الجنود والدبابات والسيارات المدرعة"، على حدّ قوله. وأضاف فيشمان: كل السيناريوهات تتحدث عن حرب في قطاع غزة. والجيش يستعد لأي احتمال. وبدا الأمر كما لو أنه قدر لا رادّ له، أي عملية متدحرجة لا يمكن التراجع عنها.
