تقدمت اللجنة العليا للانتخابات بدعوى قضائية امام محكمة جنوب غرب الأمانة ضد فتحى العزب المرشح في الانتخابات الرئاسية الماضية تطالبه فيها بمبلغ 12مليون و 500الف ريال كانت صرفت له أثناء ترشحة للانتخابات الرئاسية وجاء في دعوى اللجنة العليا للانتخابات ان العزب اخل بالتزاماته واستخدم المال لغير الغرض المحدد له ,كون المبلغ الذي سلم له خصص لحملته الانتخابية لكنه استخدمه للترويج والتنازل لصالح مرشح آخر وانه قد اقر قراراً صريحاً بتنازله ودعوته لجماهير الناخبين لانتخاب مرشح اخر , مخالفا بذلك القانون لإحكام القانون الذي يحضر على المرشح التنازل لمرشح اخر و يلزم كل مرشح بفتح حساب في البنك لتمكين اللجنة من مراقبته ان كان تلقي دعما خارجياً وكان محامي اللجنة العليا للانتخابات قد طلب من هيئة المحكمة السماح له بتقديم شريط فيديو يؤكد ان فتحى العزب كان اعترف بصريح العبارة عبر قناة الجزيرة بتنازله لابن شملان وقال عبر قناة الجزيرة اننى ادعو جميع الناخبين من أبناء اليمن عموماً والمناصرين والمؤيدين خصوصاً ان يتوجهوا بأصواتهم يوم غد لمرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان وطالب محامي اللجنة العليا للانتخابات من المحكمة على تضمين المادة التسجيلية بشريط الفيديو ضمن محضر الجلسة والحكم على فتحى العزب بإعادة المبلغ 12 مليون و500 ألف إلى خزينة الدولة وإلزامه بدفع مبلغ 10 مليون ريال تعويضاً للجنة العليا للانتخابات وأتعاب التقاضي , مشيراً إلى ان اللجنة العليا للانتخابات تحتفظ بحقها من الدعوى الجنائية لما قام به العزب من تدليس على المؤسسات الرسمية ولمخالفته .