أكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في موضوع شكوى أهالي عزلتي الصفة والرعاش في الجعاشن بمحافظة اب على سرعة البت في شكاوي عزلتي الصفة والرعاش وفقا للقانون وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية . أوصى تقرير على ضرورة إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة , مؤكدا على عدم الحق لأي شخص أيا كان موقعه التصرف خارج الدستور والقانون . كما أوصت اللجنة البرلمانية بالتحقيق مع السلطة المحلية ومحافظ محافظة اب واتخاذ الإجراءات اللازمة في كل من ثبت تقصيرهم في أداءهم لواجباتهم . ودعا التقرير إلى إلغاء كافة السجون غير الرسمية وتجريم ومعاقبة كل من يقوم بحبس المواطنيين من غير الأجهزة المختصة وفقا للقوانين النافذة , وحث التقرير الحكومة النظر العاجل في الاحتياجات الأساسية للمنطقة وتبني وتنفيذ المشاريع الملحة ضمن خطة المحافظة دون ان يكون للمشكو به أي علاقة بالمشاريع الخدمية للمنطقة .