أكد فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية استعداد اليمن على مراجعة القانونين التى تخص البنوك والتجارة والضرائب والجمارك لإزالة معوقات الاستثمار. وقال في افتتاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار " إن اليمن تسعى لايجاد شراكة حقيقة للتنمية ومصالح مشتركة وستعمل الحكومة على تسهيل الاستثمارات أمام المستثمرين في اليمن من خلال نافذة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار ". وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هيئة الأراضي ستندمج مع الهيئة العامة للاستثمار التي يرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور. ورحب بالاستثمارات في الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحية والنفط والمعادن والأسماك والصناعات التحويلية المتوسطة والثقيلة واعتبر انعقاد المؤتمر ثمرة للعلاقات الأخوية المتينة والمتطورة مع الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي وقال : نحن حريصون كل الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع جميع الأشقاء والأصدقاء وخصوص الأشقاء في دول الخليج لمافيه خير ومصلحة شعوبنا , وأكد ألخ الرئيس أن الاستثمار في اليمن مفتوح لكل المستثمرين وأن الدولة حريصة على اوالة أية معوقات قد يجدها المستثمر وطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشاركين في المؤتمر باجراء حوار شفاف وصريح مع الوزراء والمسئولين عن الاستثمار في اليمن , مشيرا الى أنه سوف يتم الاستفادة من تجارب الأشقاء وبخاصة في دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر وكل التجارب الناجحة أينما وجدت بحيث نتجنب كل السلبيات وقال : نحن مستعدون لاستقبال آرائكم لمعالجة أية اختلالات وتنشر 26سبتمبرنت نص كلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية : الأخ أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشقاء والأصدقاء السيدات والسادة ضيوف اليمن المشاركون في مؤتمر فرص الاستثمار الحاضرون جميعاً.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في يمن التاريخ.. والحضارة.. والمستقبل متمنياً لمؤتمركم النجاح والتوفيق. إننا نرحب بالاستثمارات في بلادنا وعلى وجه الخصوص في مجال النفط والمعادن.. والاسمنت.. والزراعة.. والثروة السمكية.. والاتصالات.. والطرقات.. والسياحة.. والصناعة التحويلية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.. وفي مجال الصحة العامة.. وبناء المدن السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.. والاستثمار التجاري والسياحي. كما نرحب بالاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية بالغاز.. أو بالطاقة النووية.. وكذلك في مجال تحلية المياه للعاصمة صنعاء المتضررة ومدينة تعز وستكون الدولة هي المشتري من المستثمرين من خلال مؤسسات الكهرباء والمياه. إننا سنظل نشجع كل الاستثمارات المحلية.. والعربية.. والأجنبية في بلادنا .. وسوف تحظى بكل الرعاية والاهتمام.. في ضوء قانون الاستثمار الذي يوفر كل التسهيلات والضمانات والرعاية للمستثمرين.. ونحن على استعداد لمراجعة القوانين المرتبطة بالاستثمار.. ومنها: قوانين البنوك.. والجمارك.. والضرائب وغيرها.. في ضوء ملاحظات المستثمرين.. لإزالة أي معوقات للاسثتمار. إن ما نسعى إليه في اليمن هو إيجاد شراكة حقيقية مع أشقائنا وأصدقائنا .. تقوم على تحقيق المصالح المشتركة.. ولذلك فإننا سوف نركز في المرحلة المقبلة على تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وازالة المعوقات أمامهم , وتبسيط الإجراءات عبر نافذة واحدة.. هي الهيئة العامة للاستثمار . وستكون الهيئة العامة للأراضي ضمن هيئة الاستثمار.. والتي سيكون لها كل الصلاحيات.. من اجل تذليل الصعاب أمام المستثمرين.. وتقديم الأراضي الاستثمارية بأسعار تشجيعية. إن الاستثمار سوف يوفر فرص عمل لكافة المواطنين في أنحاء الوطن وإن التسهيلات التي ستقدم للمستثمرين تحتم عليهم البدء في التنفيذ خلال فترة اقصاها من 3 إلى 6 أشهر.. أن لا ترتبط الأراضي في أيدي المستثمرين كما حصل في الماضي.. كما أن ملف الاستثمار سيحظى بالرعاية والاهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء.. والذي هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمارعندما نتحدث عن نافذة كاملة لها كافة الصلاحيات ولا يجوز لأي مؤسسة أو وزارة أن تتدخل في هذا الأمر. الأخوة والاخوات الأشقاء والأصدقاء إن هذا المؤتمر يأتي ثمرة للعلاقات الاخوية المتنية والمتطورة مع اشقائنا واصدقائنا وفي المقدمة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. ونحن حريصون كل الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة معهم لما فيه خير ومصلحة شعوبنا. كما أن انعقاد هذا المؤتمر.. حول فرص الاستثمار في اليمن يأتي خطوة عملية أخرى .. بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن في شهر نوفمبر في العام الماضي 2006م تعزيزاً للشراكة والمصالح بين الأشقاء والأصدقاء وعلى وجه الخصوص دول الجزيرة والخليج.. مرة أخرى ارحب بكم اجمل ترحيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان صلاح محمد العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار قد قال في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر إن اليمن وهي تحتضن هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة قررت العزم بخطى ثابتة ورغبة صادقة ورؤية جلية وإرادة وجدية عاليتين، على إزاحة وتجاوز كافة المعوقات من أجل تأمين بيئة استثمارية تضع فرص الاستثمار في إطار الأولوية من المهام الحكومية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة الأخرى، ليحتل الاستثمار دوره الريادة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , ونوه إلى التقييم الذي توصلت إليه المنظمات الدولية المانحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق تحدي الألفية وغيرها من المنظمات الدولية المانحة، والذي يتلخص في ان اليمن تقدمت بخطوات كبيرة في اجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية في اشارة علنية واضحة إلى ان بيئة الاستثمار في اليمن، بدأت انطلاقتها الوثابة محطمة الاصفاد نحو رحاب التحرر والشراكة والمصالح الاقتصادية المشتركة بل نحو الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي., وأكد العطار أن مزايا قانون الاستثمار في التسهيلات والضمانات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب الارباح وحرية المستثمرين في تحويل اموالهم بالنقد الاجنبي من والى الجمهورية اليمنية وإعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع، كل تلك المزايا بدأت تجد طريق العمل بها عبر النافذة الواحدة للاستثمار بغرض تقديم التسهيلات للمستثمرين وتقليل إجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية وإزالة المعوقات والتعقيدات الإدارية التي تقف في وجه استقطاب وجذب المستثمرين وادخار جهدهم. كما انه يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وابرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وشروط وقواعد التعاقد بشأنها, ولفت إلى أن اليمن تتميز بالعديد من المزايا التي كفلها قانون الاستثمار حيث تضع المستثمر اليمني وغير اليمني متساوين في جميع الحقوق والواجبات وتتيح إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع والاستثماري والاراضي والعقارات التباعد له بنسبة 100%.