يمرس : رئيس الجمهورية في افتتاح مؤتمر الفرص الاستثمارية: مستعدون لتعديل القوانين من أجل إزالة معوقات الاستثمار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الجمهورية في افتتاح مؤتمر الفرص الاستثمارية: مستعدون لتعديل القوانين من أجل إزالة معوقات الاستثمار

سبأنت نشر في سبأنت يوم 22 - 04 - 2007

أكد فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية استعداد اليمن مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار, وقال " نحن على استعداد لمراجعة القوانين المرتبطة بالاستثمار ومنها قوانيين البنوك, والجمارك والضرائب , وغيرها في ضوء ملاحظات المستثمرين لإزالة أي معوقات للاستثمار".
وأكد رئيس الجمهورية أن القيادة السياسية والدولة والحكومة " ستظل تشجع كل الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتوليها كل الرعاية والاهتمام وتمنحها كافة التسهيلات وفقا لقانون الاستثمار الذي يوفر كل التسهيلات والضمانات والرعاية للمستثمرين ".
وأعلن ترحيب اليمن للاستثمار " في مجال الطاقة الكهربائية بالغاز والطاقة النووية وفي مجال تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات العاصمة صنعاء ومدينة تعز".
وقال " الدولة ستشتري من المستثمرين الطاقة عبر مؤسسة الكهرباء والمياه"، مرحبا بالاستثمارات في مجالات النفط والمعادن والأسمنت والزراعة والثروة السمكية والاتصالات والطرقات والسياحة والصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة, وفي مجالات الصحة العامة وبناء المدن السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط, والاستثمار التجاري والسياحي.
وأكد رئيس الجمهورية حرص اليمن على إيجاد شراكة حقيقية مع أشقاءها أصدقاءها " تقوم على تحقيق المصالح المشتركة"، مؤكدا أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على " تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم وتبسيط الاجراءات عبر نافذة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار".
وأعلن أن الهيئة العامة للأراضي ضمن الهيئة العامة للاستثمار " التي سيكون لديها كل الصلاحيات من أجل تذليل الصعاب أمام المستثمرين وتقديم الأراضي الاستثمارية بأسعار تشجيعية".
وأكد أن ملف الاستثمار سيحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل القيادة السياسية والحكومة ، وأن رئيس مجلس الوزراء هو رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار, وقال" عندما نتحدث عن نافذة واحدة لها كافة الصلاحيات ينبغي على الجميع أن يدرك أنه لا يمكن لأي مؤسسة أو وزارة أن تتدخل في هذا الأمر".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستثمار " سيوفر فرص عمل لكافة المواطنين في أنحاء الوطن", وقال " إن التسهيلات التي ستقدم للمستثمرين تحتم عليهم البدء في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية خلال فترة تبدأ من 3 أشهر وأقصاها 6 أشهر و بحيث لا تظل الأراضي بيد المستثمرين غير الجادين لفترات طويلة كما حدث في الماضي".
وأكد حرص اليمن على " تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع جميع الأشقاء والأصدقاء وخصوصا الأشقاء في دول الخليج لمافيه خير ومصلحة شعوبنا".
واعتبر انعقاد هذا المؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن " خطوة عملية أخرى بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2006م ، وترجمة عملية لتعزيز جسور التعاون والشراكة والمصالح بين اليمن والاشقاء والاصدقاء وعلى وجه الخصوص دول الجزيرة والخليج".
ودعا الرئيس رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المؤتمر إلى إجراء حوار شفاف مع الوزراء المعنيين " لاسيما الذين لديهم توجهات للاستثمار في اليمن بما يمكنهم من الإلمام الشامل بكافة جوانب عملية الاستثمار في اليمن" .
وأكد رئيس الجمهورية أن الاستثمار في اليمن مفتوح لكل المستثمرين " والدولة حريصة كل الحرص على إزالة أية معوقات قد يجدها المستثمر مستفيدة في ذلك من تجارب الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة خصوصا تجربة إمارة دبي وكذلك من تجربة قطر وغيرها من التجارب العربية والأجنبية ".
واضاف" أينما وجدت تجارب ناجحة لتشجيع الاستثمارات في أي قطر عربي او أجنبي سنستفيد منها ونتجنب أية سلبيات ونحرص على تقديم كافة التسهيلات والضمانات الأفضل ".
وكان رئيس الجمهورية افتتح أعمال مؤتمر إستكشاف فرص الإستثمار في اليمن الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي صباح اليوم بفندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء.
ويعد المؤتمر الذي عقد تحت شعار (نحو مصالح مشتركة دائمة) " في إطار خطوات التأهيل للاقتصاد اليمني للاندماج ضمن الاقتصاديات الخليجية وتعزيز جسور التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق أهداف الشراكة المنشودة".
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.