نظمت جامعة عدن فعالية صباحية اشتملت على تقديم محاضرة بعنوان "النظام القانوني والقضائي في عدن خلال الفترة 1839- 1937م وولاية اليمن 1872 – 1918م" قدمها الدكتور يحيى قاسم سهل أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بالجامعة. وأشارت المحاضرة إلى محاولات الإنجليز المتكررة للوصل إلى عدن نظراً لمكانتها الاقتصادية والاستراتيجية المهمة, واطلقت تلك المحاولات بتوقيع اتفاقية التجارة المبرمة مع سلطان لحج في 6سبتمبر 1902م والتي منحت الإنجليز العديد من الحقوق في عدن ومن أهمها أعمال القوانين الإنجليزية في الفصل في المنازعات والرسوم والإعفاءات الجمركية كما منحتهم حق إقامة مقبرة خاصة بوفياتهم بالإضافة إلى حق التجول في المدينة ودخولها من أي منفذ. وأشارت المحاضرة إلى أن عدن قد خضعت للقوانين النافذة في بومباي المستعمرة البريطانية والتي وصلت حتى عام 1936م إلى حوالي 149 قانوناً هندياً صدرت خلال الفترة من 1827 وحتى 1936م وقد ظلت عدن رسمياً تابعة لحكومة بومباي دون أن تفصلها عن محور الهند وفي الأول من إبريل 1937م أصبحت عدن إحدى مستعمرات التاج البريطاني وتخضع لوزارة المستعمرات البريطانية وفي هذه الفترة صدر دستور عدن لسنة 1936م المعدل والذي عدل سبع مرات خلال الفترة من 44م وحتى 1958م ثم دستور أخر في عام 1962م إلى جانب صدور عدد من القوانين منها قانون الانتخابات في عام 1955م المعدل في 1958م وقانون حصانات وأمتيازات المجلس التشريعي إلى جانب صدور 356 قانوناً أخر.. كما قسم النظام القضائي إلى قسمين هما محكمة عدن وعدد من المحاكم.. أما شمال الوطن فقد طبق العثمانيون القانون الأساسي العثماني في ممالك الدولة العثمانية إلى جانب جملة الأحكام العدلية والقانونية العثماني للعقوبات"قانون ناقة" والغرمان بشأن تقسيم اليمن إدارياً في عام 1864م. وتناولت المحاضرة القوانين التي سادت في اليمن خلال الفترة 1837م – 1967م والتي عرفت أنظمة قانونية ودينية غير إسلامية كالهندوسية واليهودية مشيرة أن هذه الفسيفساء الثقافية قد عاشت في وئام وسلام.