قال عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن رأي أن علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هو الأقدر على قيادة الإصلاحات في اليمن خلال المرحلة المقبلة. وأكد الجفري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية للهيئة المركزية لحزبه أن ما يجري في صعده هو تطرف ، وأن تاريخ اليمن الإسلامي لم يشهد صراعا مذهبيا وتعايشت فيه المذاهب جنبا إلى جنب وتناول الجفري أجواء الحوار القائم بين الأحزاب السياسية في البلاد بايجابية.. معربا عن انفتاح حزبه على كل الرؤى والأفكار لكل ما من شأنه أحداث التوافق السياسي في البلاد. واعتبر أن برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي وحديثه خلال تدشينه أعمال المجالس المحلية للجمهورية في ديسمبر الماضي بانه سيتم انتخاب المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية وتوفير الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية بالغ الأهمية ويتطلب من أحزاب المعارضة الوقوف معه من أجل تنفيذ ذلك. ودعا الجفري المعارضة والسلطة في اليمن للنضوج والتعامل بمسؤولية مؤكدا أن البداية تكمن في الحوار والنقاش الهادي والموضوعي، وأن على المعرضة الكف عن الصراخ وتصيد الأخطاء، وعلى المؤتمر تعلم فن الإصغاء وترك العناد. واوضح الجفري أن حزبه له تاريخ عريق يمتد منذ أكثر من 56عام، مشيرا إلى انه لايرى مانعا في التنسيق أو التحالف مع المؤتمر الشعبي العام ، أو مع أي حزب أخر . وقال أن قرار عودته من الخارج إلى اليمن لقيادة الحزب لم يكن قراراً ارتجاليا ولكنة قرار مدروس جاء في ضوء تأكيدات فخامة رئيس الجمهورية عزمه على قيادة إصلاحات كبيرة في البلاد. هذا وكان البيان الختامي لأعمال الدورة الاعتيادية للهيئة المركزية لحزب الرابطة قد أقر جملة من التعديلات على النظامه الداخلي للحزب ، وقال "إنها تواكب معطيات إعادة البناء التنظيمي للحزب" ، وتقدم " ضمان لوصول المرأة والدماء الشابة إلى المواقع القيادية المختلفة" . وحدد الحزب الهيئة المركزية " فترة دورتين انتخابيتين متتاليتين لرئيس الحزب وأمينه العام وأعضاء هيئته المركزية ولا يجوز لهم الترشح بعد ذلك " وتحديد ثلاث دورات فقط لرؤساء الفروع وقياداتها، وأن يتم عقد المؤتمر العام التاسع بين " منتصف نوفمبر القادم وأواخر أبريل 2008م " . وطالب البيان هيئة الحزب "أن لا يقل تمثيل المرأة في المؤتمر العام للحزب عن 20% من قوام المؤتمر" . وفيما يتعلق بالأعمال الإرهابية بصعدة أكد حزب "رأي " في بيانه الختامي رفضه المطلق لحمل السلاح لمحاربة الدولة والخروج عليها ،مع الإقرار بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه وتوجهه بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية " .