أكد مصدر عسكري مسؤول بأن ما روجت له بعض الصحف من اتهامات للحرس الجمهوري في اليمن بالوقوف وراء سجن اشخاص من " آل طعيمان " واغتصاب اراضي الغير، لا أساس لها من الصحة ولا تستند الى الحقيقة بشيء، وتعتبر إفتراءً واضحاً مقصود به الإساءة للقوات المسلحة بشكل عام والحرس الجمهوري بشكل خاص. موضحاً في تصريح لصحيفة "26سبتمبر " بأن حقيقة ما حدث أواخر يناير الماضي 2007م هو قيام عصابة متخصصة من " آل طعيمان " بالنهب والبسط على أراضي الغير بقوة السلاح بعد ان تم استئجارهم من قبل اشخاص بهدف الاستيلاء غير المشروع على اراضي الآخرين، وهذا ما حدث تماماً عند قيام هذه العصابة التي بعض عناصرها ما زالت فارة من وجه العدالة في قضية -مقتل أحد افراد الحرس الجمهوري -حتى اليوم رهن التحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة في بحث أمانة العاصمة. وأكد المصدر بأن ما ورد في بعض الصحف حول الاستيلاء على الارض وتسويرها من قبل الحرس الجمهوري هو ايضاً مجرد افتراء واكاذيب ملفقة تهدف إلى الاساءة لسمعة منتسبي القوات المسلحة والتشهيربهم لغايات مشبوهة وحاقدة.. منوهاً بأن الارض المشار اليها تم تسويرها من قبل وزارة الداخلية وهي الجهة الأمنية المختصة.. حيث تم تحديد تلك الأرض المشار اليها لتكون «قسم شرطة» وهم على يقين بأن لا حق لهم بتلك الارض.. مشيراً انه في حالة إثبات أي طرف ملكيته لهذه الأرض سيتم تعويضه من قبل وزارة الداخلية. واستغرب المصدر في تصريحه تلك الأكاذيب التي تروجها العصابة من خلال بعض الصحف والمنشورات والبيانات التي تطالب باطلاق سراح افراد العصابة الذين تم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية في مسرح الجريمة وفي وقت لا زال بقية عناصر العصابة المطلوبين للعدالة فارين. ودعا المصدر في ختام تصريحه الجهات الأمنية المختصة بسرعة القبض على بقية افراد العصابة، واستكمال سير اجراءات التحقيق، وإحالة العصابة الى القضاء لتنال جزاءها الرادع