أعادت ندوة سياسية الجدل حول قضية "دية المرأة " بعد توقف دام عامين وما بينهما حصاد مر لدعمها كناخبه في ثاني انتخابات محلية شهدتها اليمن.وما بين الأمس واليوم تبدلت أسليب الطرح حول هذه القضية إلا أن المضمون والفكرة المتشددة لم تتبدل وبالذات من فقهاء والمشايخ ذاتهم في حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) حول المرأة وحقوقها . ولعل اللافت اليوم تصدر ناشطات في حزب الإصلاح في مواجهة أراء فقهاء ومشايخ حزبهن المتشددة وأبرزهن بنات قيادات بارزة في حزب الإصلاح كإيمان غالب القرشي وهي ابنة وزير الأوقاف الأسبق وعضو كتلة حزب الإصلاح في البرلمان، ونسيبة ياسين عبدالعزيز ابنة زعيم الإخوان المسلمين قبل الوحدة ونائب رئيس الهيئة العليا للإصلاح حاليا في مواجهة مشايخ الإصلاح فايمان القرشي – عضو مجلس شورى الإصلاح وخريجة جامعة الإيمان – أكدت في ورقة عمل قدمتها في ندوة أمس نظمها منتدى التنمية السياسية حول(حق المرأة في الولاية وحقها في الدية) أن الشريعة الإسلامية مرنة وصالحة لكل زمان ومكان. وقالت القرشي إن الإسلام عندما جاء غيَّر الجو النفسي لاستقبال الانثى وجعل المرأة مساوية للرجل في كثير من الأشياء باستثناء أمور خاصة. وأضافت القرشي في الندوة إن لافتات الغرب تجاه تكريم المرأة مزايدة فقط، ووصفت القائلين بأن المرأة ناقصة عقل ودين بأنهم أنصاف الفقهاء، وقالت إن الإسلام نظر إلى اختلاف المرأة عن الرجل في أشياء معينة هو اختلاف اختصاصٍ وليس انتقاص. وانتقدت القرشي استمرار حديث المشائخ المستضافين في الندوة حول اعتبار دية المرأة هي النصف من دية الرجل ، وقالت إن أقوى حجة للقائلين بنصف دية المرأة هي الإجماع، وهذا لم يقم على آية صريحة الدلالة وان الإجماع نفسه مختلف عليه لأنه قام على قياس ميراث المرأة مشيرتا إلى أنه لا يوجد في كتاب الله ما يدل على أن دية المرأة هي نصف دية الرجل ودعت الفقهاء إلى إعادة النظر في النصوص دون الخروج عن الكتاب والسنة. وعززت ما طرحته ايمان ، القيادية الإصلاحية الأخرى نسيبة ياسين عبدالعزيز والتي انتقدت ما خلص إليه مشائخ حزبها في عدم جواز ولاية المرأة ، دعيتا إلى مناقشة الحظر على دخول المرأة للحياه العامة نقاشاً عميقاً مع عدم إغفال الأدوار التي قامت بها المرأة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقالت أنه لا يجب اعتبار قوامة الرجل على المرأة أسرية فقط باعتبار القوامة حقيقة مدنية يفرضها الواقع الفطري. واستدلت نسيبة عبدالعزيز بقائمة كبيرة من الصحابيات اللواتي كان لهن دور ريادي في كثير من الإعمال الدعوية والقتالية والاجتماعية وأشارت الباحثة نسيبة التي تقف في صف جواز ولاية المرأة إلى القوامة العائلية التي ذكرها القرآن الكريم للرجل على أنها ارتباط وصفي بالرجولة وليس ارتباطا شرطيا بالذكورة. من جانبها انتقدت" انتصار سنان" عارف الصبري وهو أحد الأطراف الرئيسة المشاركة برفع إصبعه السبابة عند حديثه وهو ما اعتبرته " انتصار" تهديدا ووعيدا، متفاجئة بعدم وجود إنصافها لها من الفتاوى الفقهية بعد أن لم تجد إنصافا من الدستور والقانون. الموقف ذاته من المشايخ عضو مجلس النواب وأستاذ أصول الفقه في جامعة الإيمان عارف الصبري كان سبق القرشي بورقة عمل عن حق المرأة في الدية سرد فيها نصوص وأراء علماء أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وأكد في ورقته أن دية المرأة ليس فيها إلا قولاً واحداً هو أنها نصف دية الرجل مستنداً في ذلك إلى حديث الصحابة والمحدثين والمفسرين .وجميع فقهاء المذاهب حسب قوله. وقال الصبري " إن مشروع الدية الكتاب والسنة والإجماع, وأن دية المرأة نصف دية الرجل هو قول عامة أهل العلم ن وأنه انعقد الاجماع على ذلك". وأكد على أن تنصيف دية المرأة مسألة قطعية لا يسوغ فيها الخلاف ، وأن الانكار على المخالف فيها واجب". نائب رئيس قسم التزكية في جامعة الإيمان عبدالملك التاج بدورة اكد انه لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة كرئيسة جمهورية أو عضوة في البرلمان أو المجالس المحلية او القضاء. وقال " خلال 14 قرنا لم نسمع بمطالب للنساء في ولاية أو خلافة أو إمارة، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوات جاءت مع رياح المنظمات الغربية" . وأكد التاج على أهمية مراجعة الحقوق الانسانية على ضوء ما أسماها " الفطر السليمة والعقول الصحيحة ، والمحكمات التي اتفقت عليها الشرائع". وقال " لا ينطبق ذلك إلا على الأوصاف ومباديء الحقوق في الاسلام التي تشكل البديل الأمثل لتكون قيما عالمية ومعيارا لتقرير الحقوق الانسانية". وطالب بالتضامن بين أهل العلم الشرعي وأهل الاختصاص الاجتماعي والاقتصادي والتربوي لصياغة توجه اسلم في قضايا المرأة كالتعليم والعمل والترفيه وتحديد برامج عملية لتحقيق توجهات مهتدية بأحطام الشريعة ورسم آليات واقعية على أساسي الثوابت الشرعية والملائمة الواقعية لمستجدات الحياة. وتساءل التاج إذا كان الشرع يمنع المرأة من إعالة أمرأة وولايتها، فكيف يكون عليها ولاية آلاف الأسر. وانتقد توقيع اليمن على اتفاقية "السيداو".. وقال إن هذه الاتفاقية تنسف الشريعة والدستور ووصفها بأخطر اتفاقية توقع عليها اليمن. أما "محمد الدعيس" من جامعة الإيمان التي يرئسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني –عضو الهيئة العليا للاصلاح فقد أشار إلى الظلم الموجه ضد الفقهاء، وتمن أن يغير هذا اللقاء النظرة السوداوية التي ينظر بها البعض اتجاه جامعة الإيمان، دعا المشاركين إلى عدم الإنسياب وراء الزفة. الدكتور "غالب عبد الكافي القرشي" -عضو كتلة حزب الإصلاح في البرلمان وأبو أسماء التي كانت في صف الدية الكاملة للمرأة ، أشار إلى عدم انزعاجه من مناقشة مثل هذه المواضيع أو حتى تلك القضايا التي يعتبرها البعض من الثوابت، مؤكدا بعدم وجود ولاية واحدة في الإسلام. وبينما أشار " القرشي" إلى توقفه في مسألة الحديث عن ولاية ودية المرأة، قال إنه " يرى احتراما للإجماع القائل بنصف دية المرأة"، موضحا في نفس الوقت بعدم وجود مساواة في الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية. فان عبد الوهاب الحميقاني احد الفقهاء المشاركين في الندوة أكد خشيته من الانسياق وراء الأجندة الخارجية، مشيرا إلى تخوف الكثيرين من أن تكون الاصلاحات التي نتحدث عنها تشابه لفظة الاستعمار التي تدل دلالة ايجابية فيما تركت اشياء أخرى. وقال الحميقاني وهو من الداعمين لعدم جواز تولي المرأة ولاية عامة ان الدعم الخارجي يذكره بمنظمات المجتمع المدني الغربية التي انتشرت في استانبول تركيا وجاءت بعدها اتفاقية سايكس بيكو. وكان الخلاف قد احتدم لأول مرة في اليمن حول قضية دية المرأه منتصف 2005 حيث كان معروضا على اللجنة المختصة في مجلس النواب مادة ضمن قانون العقوبات والجنايات والتي تنص على تنصيف دية المرأة, وسبق ذلك فتوى للشيخ د.يوسف القرضاوي دحض فيها القول بتنصيف دية المرأة وتبع ذلك خروج أول دراسة أكاديمية فقهية مقارنة حول دية المرأة في الإسلام صوابية ترجيح الرأي القائل أن دية المرأة كدية الرجل للباحث محمد عبد العزيز الذي حصل على درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة العلوم والتكنولوجيا واثر ذلك الخلاف المحتدم- الذي وصل حد شن خطباء الإصلاح لاسيما في أمانة العاصمة واغلبهم نواب في البرلمان هجوما في خطبهم ضد الآراء التي تذهب إلى مساواة في دية المرأة مع الرجل إلى جانب حقها في الولاية والعمل والمشاركة السياسية كمرشحة وليس كناخبة - اتفق علماء يمنيون على عدم وجود أدلة قاطعة بشأن تنصيف دية المرأة أو تماثلها, مشددين على أن القياس مع الإرث والشهادة لا يستقيم وذلك في لقاء أقامة الشيخ.عبد الله بن حسين الأحمر –رئيس مجلس النواب- رئيس حزب الإصلاح في منزله منتصف العام 2005 وحضره أحمد عبد الرزاق الرقيحي رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب, ومقرر اللجنة عبد الملك الوزير, ود.غالب القرشي -عضو كتلة حزب الإصلاح في البرلمان, والنواب عبد الله حسن خيرات والقيادي الإصلاحي عارف الصبري وشوقي القاضي, والقاضي أحمد الشامي ود. زيد المرتضى المحظوري. وكان أبرز القائلين بتنصيف دية المرأة القرشي والشامي وخيرات والصبري وعدوا المشاركين في اللقاء بالبحث في الموضوع أكثر وأتفق الجميع على أن المسألة خلافية وليس فيها نصوص قطعية في حين كان القاضي الرقيحي أقرب إلى التحفظ بمبرر المزيد من البحث. ومع مرور السنوات بدا نفس مشايخ الإصلاح بمواقفهم ذاتها بستثناء القرشي الذي لمح بتحويل في موقفه. وكان المحامي محمد ناجي علاو- رئيس المكتب القانوني للإصلاح أكد في تصريحات صحفية حول دية المرأة أن عدداً من علماء الشريعة أكدوا له ترجيحهم للقول بتمام الدية إلا أنهم يتحفظون حول التصريح بهذا الرأي خوفاً من وعاظ العوام. تعديلات في 25 قانوناً لمصلحة المرأة وفي زحمت هذا الجدل القديم الجديد قالت رئيسة إتحاد نساء اليمن والأمين العام للاتحاد النسائي العربي رمزية الإرياني إن الدعوة لمناصرة قضايا المرأة ولإلغاء قوانين التميز ضدها والنهوض بواقعها تأتي من اجل مشاركة متساوية في التنمية. وتشير إلى أن أبرز المعالجات الملحة لقضايا المرأة اليمنية تتصدرها التشريعات والنصوص التمييزية حيث لا تزال المرأة تعاني الكثير من الإجحاف في بعض القوانين ومنها قانون الجنسية الذي يحرم أبناء اليمنية المتزوجة بأجنبي من الجنسية اليمنية، بينما يكفلها لأبناء اليمني المتزوج من أجنبية، وقانون الأحوال الشخصية الذي لا يكفل أي حماية للمرأة المطلقة وبعد 20 أو 30 سنة زواج تُطلق دون أن يكون لها مستحقات خاصة. وذكرت ان من التعديلات القانونية المطلوبة أن يمنح القانون المرأة المطلقة حقها في السكن إذا كان لها أطفال سواء بتقاسم المسكن أو منحها سكناً كاملاً إذا كان الزوج يملك أكثر من سكن، والتشريع لإنشاء صندوق نفقة للمرأة المطلقة ومحكمة للأسرة لسرعة الفصل في قضايا المرأة وتحديد سن الزواج ب 18 عاماً على أقل تقدير لأن كثيراً من النساء يعانين من الزواج المبكر والطلاق المبكر والوضع الصحي بعد الإنجاب المبكر. ومن بين التعديلات المطروحة وفقاً لرئيسة اتحاد نساء اليمن مساواة المرأة والرجل في الدية على اعتبار أنه “ليس ثمة نص ديني يمنح المرأة نصف دية الرجل”، وتضمن التشريعات ما يجعل الحق الشرعي للمرأة في الإرث ملزماً “لأن كثيراً من المحافظات لا تورث المرأة”، إضافة إلى المطالبة ب “قانون مؤقت يمنح المرأة التنافس سواء بوضع حصة كوتا للنساء (دوائر انتخابية مغلقة) أو القائمة النسبية وأنا أفضلها أكثر من الكوتا”. إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية ان النساء هن الخاسر الاكبر في التوترات الناجمة عن المواجهة بين الشرق والغرب. اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها للعام 2007 ان النساء اصبحن اولى ضحايا القيود على الحرية الناجمة عن عدم التسامح الديني. وعبرت ايرين خان الامينة العامة للمنظمة عن اسفها لانه "في مواجهة الخوف وتحت ضغط التيارات الاصولية الدينية، تراجعت الحكومات عن وعودها في مجال المساواة بين الجنسين" طالبة من الدول احترام حرية النساء في مجال الدين. *مايونيوز
