شهدت ندوة حول ولاية ودية المرأة اليوم مشادات بين فريقين احدهما من أنصار قبول ولاية المرأة وتمام ديتها وفريق آخر يرى أنه لا يجوز ذلك وأن إجماعا لأئمة المذاهب والعلماء السابقين على أن الولاية العامة لا تجوز للمرأة وأن ديتها نصف دية الرجل. الندوة التي اقامها منتدى التنمية السياسية ومنظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع فريدريش ايبرت الألمانية شهدت هجوما حادا ضد الداعمين الخارجيين من قبل مشاركين، مشيرين إلى ان المسلمين ينظرون بريبة تجاه المنظمات الغربية الداعمة للمجتمع المدني في الدول الاسلامية. عبد الملك التاج وهو نائب رئيس قسم التزكية في جامعة الايمان يرى في بحثه الذي تجاوز 200 ورقة أنه لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة كرئيسة جمهورية أو عضوة في البرلمان أو المجالس المحلية او القضاء. وقال " خلال 14 قرنا لم نسمع بمطالب للنساء في ولاية أو خلافة أو إمارة، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوات جاءت مع رياح المنظمات الغربية" . وأكد التاج على أهمية مراجعة الحقوق الانسانية على ضوء ما أسماها " الفطر السليمة والعقول الصحيحة ، والمحكمات التي اتفقت عليها الشرائع". وقال " لا ينطبق ذلك إلا على الأوصاف ومباديء الحقوق في الاسلام التي تشكل البديل الأمثل لتكون قيما عالمية ومعيارا لتقرير الحقوق الانسانية". وطالب بالتضامن بين أهل العلم الشرعي وأهل الاختصاص الاجتماعي والاقتصادي والتربوي لصياغة توجه اسلم في قضايا المرأة كالتعليم والعمل والترفيه وتحديد برامج عملية لتحقيق توجهات مهتدية بأحطام الشريعة ورسم آليات واقعية على أساسي الثوابت الشرعية والملائمة الواقعية لمستجدات الحياة. وفي النقيض جاءت الباحثة نسيبة ياسين عبد العزيز عضوة شورى حزب الاصلاح بأدلة واقعية من حياة الصحابة على ممارسة المرأة دورها العام كاملا. وأشارت الباحثة التي تقف في صف جواز ولاية المرأة إلى القوامة العائلية التي ذكرها القرآن الكريم للرجل على أنها ارتباط وصفي بالرجولة وليس ارتباطا شرطيا بالذكورة. أما حول دية المرأة فيقف عضو مجلس النواب عارف الصبري مع التنصيف وأن تكون دية المرأة نصف دية الرجل. ويقول الصبري " إن مشروع الدية الكتاب والسنة والاجماع, وأن دية المرأة نصف دية الرجل هو قول عامة أهل العلم ن وأنه انعقد الاجماع على ذلك". وأكد على أن تنصيف دية المرأة مسألة قطعية لا يسوغ فيها الخلاف ، وأن الانكار على المخالف فيها واجب". وفي الاتجاه الآخر ترى الباحثة اسماء غالب القرشي وهي مرشدة في إدارة توعية المرأة في وزارة الأوقاف والارشاد ان من قال بتمام دية المرأة " ينطلق من اعتبار انسانيتها من انسانية الرجل ودمها من دمه" , مشيرة إلى أن القرآن والسنة اقتصرا على تشريع الدية على وجه العموم وتم ترك التفاصيل للاجتهاد بما يتلائم مع الظروف. وقالت " الصحابة اجتهدوا بتنصيف دية المرأة وجاء بعدهم التابعين لأنهم لم يجدوا حاجة ملحة للاجتهاد نظرا لتشابه العلة وهو أن الأسر تخسر كثيرا بفقدان الرجل والمعيل أكثر من فقدانها الأنثى". المشادات التي وصفت بالإيجابية جاءت أثناء النقاش ، لكن الدكتورة رؤوفة حسن اعتبرتها ندوة حوارية جمعت جماعات معتادة أن لا تلتقي إلا بذاتها. عبد الوهاب الحميقاني الذي قال أنه ينتمي للتيار السلفي أكد خشيته من الانسياق وراء الأجندة الخارجية، مشيرا إلى تخوف الكثيرين من أن تكون الاصلاحات التي نتحدث عنها تشابه لفظة الاستعمار التي تدل دلالة ايجابية فيما تركت اشياء أخرى. وقال الحميقاني وهو من الداعمين لعدم جواز تولي المرأة ولاية عامة ان الدعم الخارجي يذكره بمنظمات المجتمع المدني الغربية التي انتشرت في استانبول تركيا وجاءت بعدها اتفاقية سايكس بيكو. إشادة الحميقاني بما اسماهم الليبراليين العلمانيين ومنهم هدى العطاس الذي قال أنها تنتمي إلى مدرسة الجحود بالنص اعتبره حسن زيد مثابة تكفير وهو ما حدى الحميقاني للتوضيح على انه لا يروق له الذين لا يعدون في خانة الاسلاميين أو الليبراليين. وزير الأوقاف السابق الدكتور غالب القرشي وأبو الباحثة أسماء التي كانت في صف الدية الكاملة للمرأة ، قال إن توقفه في مسألة الحديث عن ولاية ودية المرأة قال أنه يقدر الإجماع القائل بنصف دية المرأة.
