وسط حالة من الترقب، يصوت مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء على مشروع قرار ينص على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة.وقالت مصادر دبلوماسية إن نص مشروع القرار بصيغته النهائية أعد مساء أمس الثلاثاء وأصبح جاهزاً للتصويت عليه بعد ظهر اليوم الاربعاء.وأضافت المصادر أن الدول صاحبة مشروع القرار (الولاياتالمتحدة وبريطانيا فرنسا ) واثقة من إمكانية الحصول على تأييد عشر على الاقل من الدول ال15 الاعضاء في المجلس بدون أن تستخدم روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) رغم اعتراضاتهما على النص.ويفترض أن يحصل القرار على موافقة تسعة من الدول الاعضاء في المجلس وألا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض ضده.ويقضي مشروع القرار بان يدخل الاتفاق الموقع بين الاممالمتحدة ولبنان لانشاء المحكمة حيز التنفيذ في العاشر من يونيو ما لم يتفق الاطراف اللبنانيون على أن يتم ذلك قبل هذا الموعد.وقال السفير الامريكي في الأممالمتحدة زلماي خليل زاد بعد جلسة مشاورات الثلاثاء إن "معدي مشروع القرار قرروا المضي قدماً وعرضه على التصويت غدا الاربعاء"، وأضاف خليل زاد أن هناك خلافات في وجهات النظر حول النص ، لكنه قال ان هناك عددا كافيا من الاصوات لاقراره.ويهدف مشروع القرار بحسب الدول الراعية للنص إلى التأكيد على ان قتلة الحريري لن يفلتوا من العقوبة ومنع وقوع جرائم مماثلة في المستقبل.يأتي ذلك فيما أعربت روسيا عن تحفظها على استخدام الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة لتمرير مشروع القرار. وقال مندوب روسيا فيتالي تشوركين : "نعتقد أن هناك طرقا قانونية افضل لتحقيق ذلك ، يمكن عبرها تجنب انعكاسات قانونية وربما سياسية خطيرة"، فيما يرى خليل زاد أن "واشنطن تعتبر الإشارة إلى الفصل السابع ضرورية".جدير بالذكر أن الدول الراعية للقرار تصر على الإشارة إلى الفصل السابع لتوجيه "إشارة واضحة" إلى الاطراف اللبنانية تؤكد أن هذا النص ملزم قانونياً ولا يمكن تحدي إقامة المحكمة.من جهته قال المندوب الفرنسي جاك مارك دي لا سابليير "ادخلنا تعديلات على النص تمت الموافقة عليها"، موضحاً أنه ما زال من الممكن إدخال تعديلات طفيفة عليه لجعله أكثر وضوحاً.وأشار خصوصاً إلى موعد العاشر من يونيو لإنشاء المحكمة لإرضاء الدول التي تطالب بمهلة تسمح للبنانيين بالتوصل الى اتفاق بينهم. وأضاف أن "النص يعطي الأطراف اللبنانيين فرصة أخيرة لإيجاد حل". وكان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة طلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التحرك لانشاء المحكمة بعد ان عجزت الاطراف اللبنانية عن التوصل الى اتفاق بشأنها.وكان الحريري قتل و22 شخصا آخرين في تفجير في 14 فبراير 2005 في بيروت قبل انسحاب القوات السورية من لبنان الذي انتهى في أبريل من السنة نفسها. وتبنى مجلس الامن القرار "1559" الذي نص على انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبناني الاسبق.ووقعت الحكومة اللبنانية اتفاقية إنشاء هذه المحكمة مع الاممالمتحدة وكان يفترض أن يقرها مجلس النواب اللبناني لتصبح نافذة، ويرى الرئيس اللبناني اميل لحود أن الحكومة الحالية "فاقدة للشرعية" ويعتبر كل القرارات التي اتخذتها بعد استقالة الوزراء الشيعة باطلة.