صوت مجلس الامن الاربعاء لصالح انشاء محكمة خاصة للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قبل عامين. وصوت عشرة من أعضاء المجلس على القرار الذي رعاه الغرب وامتنعت كل من روسيا والصين وقطر واندونيسيا وجنوب افريقيا عن التصويت. ولم يكن هناك معارضون. ويبدأ سريان القرار اعتبارا من العاشر من يونيو حزيران. من جانبها امتنعت دولة قطر عن التصويت مشيرةً الي ان القرار يحتوي علي تجاوزات كبيرة, ويزيد من تعقيد الوضع في بلد يحتاج الي اللحُمة الوطنية ويعاني من المشاكل الداخلية بين المعارضة والحكومة,واوضح المندوب القطري لدى مجلس الامن ناصر النصر ان سبب امتناع بلاده عن التصويت على قرار تأسيس المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري هو اصرار رعاة المشروع على صدوره تحت الفصل السابع الالزامي من ميثاق الاممالمتحدة. وقال النصر للصحفيين بعد جلسة تبني القرار الذي امتنعت قطر عن التصويت عليه مع اربعة بلدان اخرى "لقد ادركنا ان تبني هذا المشروع تحت الفصل السابع لن يخدم هدف جلب الاستقرار الى تلك الدولة". واضاف ان البعثة القطرية "ساندت تاسيس المحكمة لمعاقبة الجناة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الحريري غير ان اصرار رعاة القرار على صدوره تحت الفصل السابع ذهب لأبعد من الهدف من قرار المصادقة على انشاء المحكمة وبخاصة في ظل الموقف السياسي الحساس في لبنان". وبين ان كافة القرارات التي يصدرها مجلس الامن هي ملزمة بطبيعتها وفقا للميثاق من دون حاجة لذكر الفصل السابع الاجباري. وخلص الى القول ان قطر "ستواصل الجهود الطيبة التي بدأناها بالفعل لتقريب وجهات النظر في لبنان حتى نضمن وجود وحدة وطنية تدعم اتفاق تاسيس المحكمة من خلال آلية وطنية . وفي نفس السياق امتنعت اندونيسيا عن التصويت, داعية المجلس الى مراعاة وحدة الصف في لبنان واوضاعه الداخلية, كما أن القرار يعد تدخلاً في الشئون الداخلية للبنانيين ومساساً بالمؤسسات الدستورية والقانونية لشعب مستقل ذو سيادة علي أرضة, "ومن ثم فاننا نري ان يزيد من صعوبة الاوضاع في لبنان, ولن يخدم المشاريع الوطنية للشعب اللبناني." اما جنوب افريقيا فدعت الشعب اللبناني الي التوافق في الاوضاع الداخلية للتوصل الي توافق داخلي قبل العاشر من يونيو القادم, مؤكدة أنه من غير المناسب ان يقوم المجلس بفرض القرار دون التوافق الداخلي. واضافت ان القرار رقم "1757" يخلو من الحياد وينحاز الي مصلحة طرف ضد الاطراف الأخري, وهذه المحكمة ستهدد الاستقرار الهش في لبنان وتؤدي الي تسييس القرار الجنائي, ومن ثم اعلنت جنوب افريقيا عن امتناعها عن التصويت . وفي نفس السياق اشترطت الصين التوافق الداخلي اللبناني لإقرار المحكمة الدولية, ملمحة الي ان المحكمة شان لبناني داخلي والفيصل فيها هو قوانيين لبنان الداخلية, ولذلك عليها أن تحتكم الي دستوره وقانونه, كما ان هذا منصوص عليه الاتفاق المسبق بين الاممالمتحدة ولبنان والتي بناء عليه تم التحقيق الادولي في اغتيال الحريري . ووصفت بكين القرار بالتعسفي, وسيؤدي الي مشاكل قانونية متمثله في تدخل مجلس الامن في شئون دولة ذات سيادة , اضافة الي انه لا يتوافق مع المصالح طويلة الاجل لجميع الاطراف, موضحةً انها دعت الي تنقيح القرار ولم تجد مقترحاتها صدي لدي باقي الاطراف , لذا قؤؤرت يكين الامتناع عن التصويت . ومن جانبها امتنعت روسيا عن التصويت , مؤكدة ان القرار تحوم حوله الشبهات, ويدخل حيز النفاذ باسلوب احادي الجانب لا يراعي كل الاطراف اللبنانية, "ونحن نعتبر أنه لا يوجد مبرر لانشائها بموجب الفصل السابع , الذي لايجوز اللجوء اليه . الا في جرائم الحرب والابادة الجماعية اي الجرائم ذات الطابع الدولي, وبالتالي يخلق القرار هيئة قضائية مختلطة وقائمة علي عدم الدستورية, لحضور السنيورة وعدم حضور ممثل عن الطرف الاخر اي الرئيس اللبناني اميل لحود