علق وزير الدفاع اللبناني الأسبق السيد عبدالرحيم مراد على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الخاص بالزام انشاء محكمة دولية للفصل في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، علق عليه بالقول لم نفاجأ بقرار مجلس الامن بانشاء المحكمة لاننا كان لدينا قناعة بأن الولاياتالمتحدة ستفرض هذا الموضوع فرضاً على مجلس الامن بأي شكل من الأشكال، منوهاً إلى ان الجميع يعرف المواقف الأميركية وتجارب الإدارة الاميركية على مجلس الأمن، خاصة في قضايا متعلقة بالوضع العربي. وأوضح الوزير مراد في اتصال هاتفي مساء أمس ل«أخبار اليوم» بأن اميركا تريد من هذه المحكمة ان تكون محكمة سياسية لتضغط بها على كل من يعارض مشروعها الامبريالي الاستعماري الذي هو النظام العالمي الجديد أو ما وصفه «مراد» بالفوضى الخلاقة التي تحاول اميركا فرضها ونقلها إلى لبنان، كما فعلت في افغانستان والعراق وغزة، معتقداً بأن قرار انشاء المحكمة يأتي كبقية القرارات التي اتخذها مجلس الامن سلفاً مثل القرار «1559» و«1701» وغيرها من القرارات التي تجعلها اميركا ورقة في يدها تستخدمها ضد من تشاء ومتى تشاء. وأشار مراد إلى ان هذا القرار يتعارض مع ما اجمع عليه اللبنانيون وهي المحكمة القضائية وليست محكمة سياسية، وان اللبنانين اجمعوا على محكمة تسعى للكشف عن مرتكبي جريمة الشهيد الرئىس الحريري، مؤكداً بأن هذه المحكمة ستواجه العديد من الإشكاليات كون الحديث في البداية كان حول محكمة ذات طابع دولي في حين اصبحت اليوم محكمة دولية. وأوضح بأن من بين الإشكاليات التي ستواجه هذه المحكمة هو التساؤل عن الممول لها ومدى تواؤم قوانينها مع القوانين اللبنانية ومقرها والقوة التي ستستطيع ان تنفذها قراراتها وغيرها من الأمور، مؤكداً أن مجلس الأمن لم يعد مؤسسة مستقلة، وهو الأمر الذي أسف له السيد عبدالرحيم. وحول تأكيد الرئىس فؤاد السنيورة بأن قرار مجلس الأمن الذي اقر في وقت متأخر من مساء أمس بموافقة «10» اعضاء في حين امتنعت «5» دول هي روسيا والصين واندونيسيا وقطر وجنوب افيرقيا، مثل انتصاراً لكل اللبنانيين، اشار مراد إلى ان هذا الطرح والكلام غير دقيق كون اللبنانيين قد جمعوا على طاولة الحوار على محكمة قضائية وليست سياسية، متمنياً على السنيورة ان يوافق على ان يعرض هذا القرار على الرأي العام اللبناني ويخضعه لاستفتاء الشارع اللبناني ليعرف كم من اللبنانيين سيوافقون على إنشاء مثل هذه المحكمة وبهذه الطريقة وبهذا والأسلوب. وأكد بأن انشاء هذه المحكمة يتعارض مع الفصل السابع في بنود مجلس الأمن، معلقاً على امتناع الخمس الدول المشار إليها آنفاً عن التصويت بالقول هذه الدول تدرك الأبعاد التي تريدها اميركا من اقرار هذه المحكمة وتخشى تكرار هذه التجربة في اماكن اخرى من العالم، منوهاً إلى ان هذه الدول تدرك ايضاً بأن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من الإرباك في الساحة اللبنانية. واعتبر مراد في ختام حديثه ل«أخبار اليوم» عدم رفض الخمس الدول لهذا القرار واكتفائها بالامتناع عن التصويت راجع إلى ان تلك الدول تراعي مصالحها، مضيفاً نحن لا نطالب ان تكون روسيا أو الصين أو غيرها من الدول التي امتنعت عن التصويت ملكية اكثر من الملك، مبدياً أسفه على ان اللبنانيين هم من يدفعون ببلدهم نحو هذا التأزم، مؤكداً ان عليهم كلبنانيين ان يبدأوا بمحاسبة انفسهم قبل ان يحاسبوا الصين أو روسيا لعدم استخدامها حق الفيتو. هذا وكان عدد من السياسيين والمحللين قد اتفقوا مع مراد على ان هذا القرار سيزيد من تأزيم الوضع في الداخل اللبناني ولن يساعد على تقريب وجهات النظر وليس حلاً للأوضاع التي تشهدها الساحة اللبنانية.