قال محامي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إنه سيلتقي مع قضاة يحققون في قضية تتعلق بوظائف وهمية قيل انها منحت لأعضاء من حزبه عندما كان رئيسا لبلدية باريس. وسيظهر شيراك ك"شاهد ثانوي" وهذا يعنى انه ربما يتعرض لاحقا "لاستدعاء رسمي" اذا ظهرت أدلة جديدة في القضية. وأوضح المحامي جان فيل ان هذا اللقاء ربما يتم قبل منتصف سبتمبر/ ايلول, لكن شيراك الذي فقد حصانته من المقاضاة في 16 من يونيو/ حزيران بعد شهر من تركه المنصب لن يلتقي بالقضاة بشأن قضايا تتعلق بفترة رئاسته ببن عامي 1995 و 2007. ونقل راديو اوروبا عن فيل قوله: "لقد قال نعم، لانه كان مسؤولا عن الفترة التي سبقت 1995 فهو مواطن مثل اي شخص آخر وسيجيب على جميع الاسئلة في جميع القضايا التي تعنيه". وقد يواجه شيراك استجوابا بشأن عدد من القضايا لكن الملف الوحيد الذي استهدفه بشكل واضح يرجع الى ديسمبر/ كانون الأول عام 2002 ويتضمن ادعاءات بدفع بلدية باريس مبالغ مالية عن طريق الاحتيال لاعضاء من حزب "التجمع من أجل الجمهورية" الذي ينتمي له شيراك. وقال فيل ان ملف القضة يحتوي على 30 ألف صفحة وسيلتقي شيراك بالقضاة بقدر ما يطلبون. من ناحية ثانية, قالت محكمة الاستئناف الفرنسية العليا انها منحت ضمنيا الضوء الاخضر لاستجواب شيراك في قضية منفصلة بشأن ادعاءات عن 40 وظيفة قيل انها منحت لاعضاء من الحزب أو معارف لهم في المكتب الخاص لرئيس البلدية عندما كان شيراك وخلفه يديران شؤون العاصمة الفرنسية, وايدت المحكمة التحقيق رافضة محاولات الغائة لاسباب فنية. وكان 4 من رؤساء مكاتب شيراك في بلدية باريس خضعوا لاستجوابات رسمية في قضايا رشاوى, لكن شيراك نفسه يصر على نفي ارتكاب اي اخطاء خلال رئاسته لبلدية العاصمة الفرنسية التي امتدت 18 عاما من 1977 الى 1995. وكان مكتب شيراك أصدر بياناً الاسبوع الماضي قال فيه ان المادة 67 من الدستور تستبعد اجبار رئيس الجمهورية السابق على الادلاء بشهادته عن احداث وقعت او علم بها خلال فترة ولايته وممارسته مهام المنصب.