أعلن محمد بن عبيد المزروعى الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن المجلس يدرس طلباً لليمن للانضمام لمشروع سكة الحديد المزمع تنفيذه بين دول المجلس. وأكد المزروعي أن الامانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون الخليجي حريصة على أنجاز مشروع السكة الحديد الخليجية فى اقرب وقت ممكن. موضحاً فى محاضرة القاها بمكتب شئون الاعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الامارات سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ان المسألة بانتظار الاقرار النهائى لها لبدء التنفيذ العملى ليكون ضمن مشاريع خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائى والربط المائى وتنقل الافراد بالبطاقة الذكية مشيرا الى وجود تفكير بأعادة تشغيل خط الحجاز نظرا لاهميته. واضاف أن هناك رغبة فى دولة الكويت بمد خط سكة حديد الى العراق ومنه الى تركيا وأوروبا.. مشيرا الى أن مجلس التعاون يدرس حاليا طلب اليمن للانضمام الى مشروع السكة. وأوضح أن مشروع السكك الحديدية الخليجية سوف يمثل أحد العناصر الهامة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التى تربط الدول الاعضاء بمجلس التعاون حيث سيسهل من ربط طرق المواصلات ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وامنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة وتساهم أيضا بشكل فاعل فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس فضلا عن أيجاد فرص عمل جديدة لابناء المنطقة. وأكد أن ما شجع على تبنى مشروع السكك الحديدية الخليجية واعتباره من المشاريع الحيوية هو النجاح الذى تشهده تجربة النقل بواسطة سكك الحديد فى العديد من دول العالم لافتا الى النمو الملحوظ الذى تشهده دول المجلس فى مختلف الاصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعى والاقتصادى فيما بينها. واشار الامين العام المساعد للشوون الاقتصادية الى أقرار الصيغة النهائية لعقد الدراسة الاقتصادية للمشروع من جانب اللجنة الفنية المكلفة بالمتابعة فى اجتماعها المنعقد فى الخامس من يونيو 2007 وتفويضها الامانة العامة بتوقيع العقد مع الاستشارى المعتمد منوها بأن الدراسة سيتم تقديمها خلال اثنى عشر شهرا من الاعتماد. وحول تقديرات العوائد المالية للمشروع أشار المزروعى الى أن العوائد قدرت بدراسة عام 2004 بحوالى 7 بالمئة ألا أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير فى ضوء النمو السريع والتطورات اقتصادية فى المنطقة مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى أنجاز مشروع السكك الحديدية. وفيما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديدية لدول مجلس التعاون اوضح أن هذا المسار سيربط الدول الاعضاء الست بالمجلس من الكويت الى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربية خاصة الموانيء والمناطق الصناعية على طول الخليج العربى مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة فى دول المجلس. - وكالات الأنباء: