من المقرر ان يصل مطلع سبتمبر المقبل وفدا متعدد التخصصات من منظمة العمل الدولية لدراسة تنفيذ مشروع لتطوير سوق العمل في اليمن , وقال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور علي محمد احمد ل26سبتمبرنت ان الوفد الذي تستمر زيارته للفترة من 5 إلى 12 سبتمبر سيلتقي مع شركاء العمل لبحث وتقييم احتياجات اليمن في تطوير آليات سوق العمل وبلورة تنفيذ مشروع متكامل للعمل اللائق في اليمن . مشيرا إلى ان هذا المشروع يأتي استجابة لمنظمة العمل الدولية للمطالب التي تقدمت بها اليمن خلال مؤتمر العمل الدولي الأخير الذي عقد في جنيف . موضحا ان مشروع العمل اللائق سيعمل إدخال كافة مكونات في سوق العمل من حيث التشغيل والحد من البطالة وتنمية اليد العاملة وتحقيق المساواة وتطوير نظام معلومات سوق العمل ومكافحة عمالة الأطفال بالإضافة إلى تنمية المرأة العاملة وكذا دعم مشاريع لتطوير المفهوم العام للعمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف وبيئة العمل والصحة والسلامة المهنية وتطوير العمل النقابي للعمال . ولفت الدكتور علي محمد احمد إلى انه سيتم بلورة احتياجات العمل تجاه آليات مفهوم العمل خلال زيارة الوفد الدولي وفق قانون العمل اليمني الجديد وأولويات الوزارة تجاه سوق عمل ووضع عدد من المقترحات لتصور التعاون المستقبلي مع منظمة العمل الدولية من خلال تطوير وتوسيع المشاريع الممولة حاليا من قبل المنظمة الدولية وتنفيذ مشاريع جديدة تحت مظلة مشروع العمل اللائق لتواءم بين تنفيذ وأجندة المشاريع تجاه سوق العمل وأولويات الوزارة من خلال تنفيذ برنامج الحكومة والمصفوفة التنفيذية لتطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية . مؤكدا ان الاهتمام الكبير من قبل منظمة العمل الدولية تجاه اليمن لمساعدة على تحسين سوق العمل يعكس التقدير الواسع من قبل المنظمات الدولية لتوجهات الصادقة لليمن في مجال تحسين بيئة وشرط سوق العمل والتزامها بالمعايير والقانون والاتفاقيات الدولية . غير ان وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عاب على القطاع الخاص في اليمن تخلفه عن مواكبة التطورات العالمية والانكفاء على نفسه , وأشار الدكتور على ان القطاع الخاص اليمني بات لا يستوعب دوره في ظل الظروف الجديدة.