ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مجموعة تضم أكبر قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظات مصر داخل منزل المهندس نبيل مقبل القيادي بالجماعة وصهر الفنان الكوميدي عادل إمام. واقتحمت قوات الأمن منزل المهندس مقبل بحي الدقي (غرب القاهرة) بعد عصر الجمعة حيث كان في ضيافته 16 شخصا بينهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمود حسين والدكتور عصام العريان مسئول اللجنة السياسية بالجماعة إضافة إلى الدكتور أحمد عمر مسئول الإخوان في محافظة جنوبالقاهرة (حسب التقسيم الإخواني) والمهندس حسام أبو بكر مسئول الجماعة في محافظة شرق القاهرة، والشيخ حمدي إبراهيم مسئول الجماعة عن محافظة شمال القاهرة، والسيد نزيلي مسئول الجماعة عن محافظة الجيزة. وشملت الاعتقالات أيضا صاحب المنزل المهندس نبيل مقبل والدكتور سناء أبو زيد وهما من قيادات الإخوان بمحافظة الجيزة، والدكتور محيي الزايط وهو من قيادات الجماعة بشرق القاهرة، وعدد آخر من القياديين من بينهم المهندس خالد البلتاجي ود. علي عز الدين ثابت وسيف الدين المغربي وأسامة حسنين، وآخرين لم تعرف أسماؤهم حتى الآن. وقال مصدر بالجماعة إن أعضاء قياديين من محافظات سوهاج وقنا وأسوان في جنوب البلاد ألقي القبض عليهم أيضا. وقال الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين المصرية إن قوات الأمن قامت بتفتيش منازل القياديين في غيابهم بعد اعتقالهم بمحافظة الجيزة كما قامت بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيها، إضافةً إلى عشرات الكتب والمتعلقات والأوراق الشخصية، وتم تحويل المعتقلين إلى قسم مدينة نصر تمهيدًا لعرضهم على النيابة. وكانت السلطات المصرية قد منعت مسئول اللجنة السياسية للجماعة عصام العريان من السفر صباح اليوم قبل أن تقوم باعتقاله عصرا. وكانت الشرطة ألقت القبض على عصام العريان في صيف عام 2006 وأطلق سراحه بعد ستة أشهر. وقبل نحو 3 سنوات أصبح رجل الأعمال الإخواني المهندس نبيل مقبل محل اهتمام وسائل الإعلام عندما قام ابنه المتخرج من الجامعة الأمريكية بالزواج من ابنة الفنان الكوميدي الشهير عادل إمام المعروف بعدائه الشديد للجماعة وسخريته من رموزها وعلاقته القوية بمسئولي الدولة، وجمع حفل عقد القران الذي أقيم في العام 2004 لأول مرة بين المرشد العام للجماعة مهدي عاكف إلى جانب الفنان الكوميدي وأسرته ونجوم الفن. ويتعرض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لحملات اعتقال متكررة ولا سيما منذ فوزهم بنحو ثلث عدد المقاعد في الانتخابات النيابية التي أقيمت في العام 2005، لكن السلطات تطلق سراح من تحتجزهم بعد أسابيع أو شهور من إلقاء القبض عليهم.. وتخضع مجموعة من قيادات الجماعة وكبار رجال الأعمال بينهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر لمحاكمة عسكرية. وترفض الحكومة السماح للجماعة المحظورة منذ عام 1954 بتشكيل حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. .
