تبدأ الجهات المختصة خلال الايام القادمة باعداد مشروع استمارة الذمة المالية والذي سيقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب لمراجعته بعد إنجازه من الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وقالت مصادر مطلعة ل«26سبتمبر»: إن مشروع الاستمارة سيكون جاهزاً قبل بداية شهر رمضان لعرضه على البرلمان ومن ثم البدء في تطبيقها على الاشخاص المنصوص قانوناً عليهم حسب قانون الاقرار بالذمة المالية.. ويتضمن القانون تقديم اقرارات بالذمة المالية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورئيس وأعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء والمحافظين ومديري المديريات والسفراء واعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم. وكان مجلس الوزراء اقر امس الاول تقديم رئيس واعضاء المجلس اقرارات بالذمة المالية حسب قانون الذمة المالية. ويأتي تطبيق قانون الذمة المالية تجسيداً لتوجهات الاصلاح الاداري والمالي وبرنامج فخامة الرئيس الانتخابي والذي شمل سلسلة من التشريعات منها قانون المناقصات والمزايدات الحكومية وتأسيس مجلس يمني للشفافية.